زمام يبحث مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة إجراءات ربط نظام البنك المركزي بنظام"الدنفس"

بحث محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام ،امس، مع نائب مدير عام منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد) السيدة الزابيل ديرون إمكانية استفادة اليمن خبرات المنظمة كونها تهتم بالدول الاقل تنمية والاستفادة من خبرات المنظمة التي تربط بين التجارة والتنمية، وتطوير الأنظمة المالية ومنها نظام إدارة الدين العام .
 
وكذلك الاستفادة من النظام الإداري للعمليات الجمركية اسكودا المطور إضافة الى المساهمة فى تطوير عمليات السياسات الاقتصادية فيما يخص التجارة كون اليمن من البلدان المستوردة لعدد من السلع من دول مختلفة دون ان يكون لها فوائد من تلك العوائد.
 
و تم بحضور مندوب بلادنا الدائم لدى الامم المتحدة بجنيف السفير الدكتور علي مجور،الاتفاق على قيام المنظمة بالبدء بإجراءات ربط نظام البنك المركزي بنظام "الدنفس" والذي له علاقة بعمليات إدارة الدين العام وكذلك التعاون مع مصلحة الجمارك لتحديث النظام الآلي وربطه بالبنك المركزي بمقرة الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن بحيث يستطيع البنك المركزي مراقبة الشحنات الغذائية الواصلة للعمل الإحصائي والمالي ومن ضمنها ما تم تغطية الاعتمادات المستندية من خلال استخدام الجزء المخطط به من الوديعة السعودية.
 
وقد وضعت المسوؤلة الدولية كل إمكانية المنظمة بتصرف اليمن كونها عضو فاعل ومساهم وان عمل المنظمة يكتسب أهمية قصوى في مشاركة المانحين الآخرين عند البدء بتخطيط إعادة الأعمار لما بعد الحرب بحيث تكون عمليات إعادة الاعمار إعادة تخطيط العمليات الاقتصادية والمالية بشكل سليم.
 
كما قدمت دعوة لبلادنا لحضور مؤتمر الاستثمار والذي سيحضره رؤساء الدول في شهر أكتوبر القادم بمشاركة القطاع الخاص وقطاع البنوك.
 
كما طلبت قيام الحكومة اليمنية بعمل قائمة بأولوياتها فيما يخص قطاع النقل والمواصلات وقطاع الاستثمار والقطاع المالي.
 
ومن جانبه أكد الدكتور على مجور حرص القيادة السياسية والحكومة للاستفادة من خبرات المنظمات الدولية والحرص على إصلاح منظومة التخطيط للتنمية بحيث تكون حلقة واحدة بدلا عن جزر متفرقة وانه وأعضاء البعثة وبمساعدة محافظ البنك سوف يتم متابعة الوزارات المعنية لتقديم متطلباتها والحرص على المشاركة الفاعلة في الاجتماعات القادمة.
 
تجدر الإشارة الى ان أهداف المنظمة تحقيق أقصي ما يمكن تحقيقه من الزيادة في فرص التجارة والتنمية المتاحة للبلدان النامية ومساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة وعلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس أكثر إنصافاً.