لماذا انقلبت الحكومة اليمنية على الحزام الأمني ؟

نددت الحكومة اليمنية قبل يومين وبرسالة رسمية الى مجلس الامن الدولي بقوات الحزام الأمني والنخبة وهي قوات تدعمها دولة الامارات العربية المتحدة لكن حكومة الشرعية ظلت تتعامل معها لسنوات .

 

وأقرت الحكومة الشرعية في رسالة الى مجلس الامن قبل أيام ان هذه القوات لاتتبعها الامر الذي يؤكد ان حالة القطيعة بين الامارات وهادي ربما ذهبت الى ابعد حدودها .

 

ومن شأن تصاعد التوتر بين الطرفين ان يلقي بضلالها على العلاقة على الأرض بالمناطق التي تنتشر فيها قوات النخبة والحزام الأمني.

 

وشكلت هذه القوات قبل سنوات من اليوم ورغم الاتهامات الموجهة لها بإدارة سجون سرية وتحولها الى ميليشيا مسلحة الا ان كل الأطراف تجمع على ان هذه القوات بذلت جهدا كبيرا فيما يخص محاربة الجماعات المتطرفة بمناطق عدة جنوب البلاد.

 

وتمكنت قوات الحزام الأمني من طرد تنظيم القاعدة من محافظات عدن ولحج وابين وشبوة وحضرموت بعد ان كان تنظيم القاعدة يبسط سيطرته على هذه المناطق.

 

وظلت علاقة الحكومة الشرعية بهذه القوات حسنة حتى اندلاع الخلافات بين الإدارة الإماراتية والرئيس هادي .

 

ومنذ ذلك الحين دأبت الحكومة على الشكوى من ممارسات قوات الحزام الأمني والنخبة ووصفها بانها ميليشيات خارج اطار الدولة .

 

وتؤكد الامارات التي تدعم هذه القوات بانها نظامية وانها تعمل لاجل استقرار المناطق التي تعمل ضمن اطارها العام.

 

ولاتخضع هذه القوات باي شكل من الاشكال لقيادة الجيش والامن في اليمن لكن لها قياداتها الخاصة التي تخضع مباشرة للقيادة الإماراتية في عدن والمكلا.

 

ورغم الانتقادات التي توجه لهذه التشكيلات الا ان حربها ضد القاعدة تبدو احد ابرز الإنجازات التي حققتها هذه القوات .

 

بعد 3 أعوام من الحرب والاضطرابات تبدو مناطق كثيرة جنوبا اكثر امنا بسبب نشاط وحضور قوات النخبة والحزام الأمني .

 

وتراجع نشاط القاعدة وداعش في مناطق جنوب اليمن بسبب نشاط هذه القوات ومطاردتها للعناصر المتطرفة والتصدي لها.

 

ويرى مراقبون ان رسالة الشكوى التي قدمها الحكومة اليمنية ضد قوات الحزام الأمني والنخبة لن يكون لها أي تأثير على الأرض لكن الشيء الوحيد الذي قد تتسبب به هذه الرسالة هي نزع المشروعية التي منحتها الحكومة لهذه القوات في مواجهة التقارير الدولية التي انتقدت نشاط هذه القوات مؤخرا .

 

وستعمق هذه الرسالة وانكار الحكومة صلتها بهذه القوات من الوضع القانوني الحرج لهذه القوات الامر الذي قد يجعلها فعليا ضمن دائرة قوات الشركات الأمنية الخاصة .

 

ويرى مراقبون ان سبب الرسالة التي وجهتها الحكومة لمجلس الامن وشكت فيها هذه القوات هو حالة الصراع المستعرة بين الحكومة الشرعية والامارات العربية المتحدة.

 

وتصاعدت حدة الصراع مؤخرا بين الجانبين وصولا الى اندلاع اشتباكات مسلحة خلفت عشرات القتلى .

 

 

 عدن الغد