تحركات دولية متسارعة لإيقاف عملية عسكرية واسعة لتحرير ميناء الحديدة

يبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً مضنية لإعادة المفاوضات السياسية في اليمن، إلى جانب إيجاد حلول سريعة لوقف تفاقم الإنسانية في البلاد، وتشارك الأمم المتحدة بجزء من تلك التحركات المتعلقة بوقف عملية عسكرية مرتقبة على ميناء الحديدة.

والتقت اليوم الاثنين سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن انتونيا كالفو، بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي في لقاءين منفصلين؛ حاولت خلالهما كالفو الحديث عن إيجاد منافذ آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً في اليمن، إلى جانب الدفع باتجاه السلام في البلاد.

وحسب الوكالة الرسمية "سبأ"، فقد أشادت كالفو على وضع الحكومة خططاً لضمان وصول الدعم الإنساني لمختلف مناطق اليمن، وتحدث المخلافي أنَّ "الموانئ والمنافذ" الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية مفتوحة وتقدم كل التسهيلات للمساعدات والمواد الغذائية والتجارية.

ويبدو من خلال ذلك أن الحديث يدور حول إعادة فتح "ميناء الحديدة" بشكل كامل، في وجه الملاحة بعد أن تعرض لحظر وصول السفن خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وخفف قرار التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية في ديسمبر/كانون الأول بعد إدانات ومطالبات إقليمية ودولية بما فيها مطالبة البيت الأبيض.

ووصلت اليوم الاثنين، أربع رافعات إلى الميناء الحيوي المسؤول عن وصول 80 بالمائة من احتياجات اليمنيين، تبرعت بها الولايات المتحدة لوكالة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة من أجل إيصالها إلى اليمن بعد أنَّ دمرت غارات جوية في أغسطس/آب2015 الرافعات المتواجدة في الميناء.

وتذهب الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف باتجاه تحرير ميناء الحديدة من الحوثيين.

ونقلت صحيفة فاينشينال تايمز البريطانية عن عبدالملك المخلافي قوله إن الاستيلاء على الحديدة وضواحيها المحيطة ضروري لإجبار الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات. "علينا السيطرة على الحديدة، فالميناء كان ولا يزال يستخدم لتهريب الأسلحة الإيرانية"، كما يقول.

وأضاف "أنَّ المحافظة واحدة من المصادر الرئيسية للدخل [من خلال الرسوم الجمركية] للحوثيين ونريد حرمانهم من ذلك".

ويقول المخلافي إن الانتقادات التي تدور حول فرض الحصار على الحديدة أصبحت "مسيسة". يسأل: "هل يمكن للمجتمع الدولي ضمان ألا تدخل الأسلحة عبر الميناء مرة أخرى؟ وألا يستفيد الحوثيون من العائدات الجمركية ويكسبوا المال منه؟".

وقدمت الأمم المتحدة حلاً يتمثل بخطة الحديدة التي تقوم على إنشاء إدارة بسلطة منفصلة للمحافظة، لتبقى منزوعة السلاح ويديرها طرف ثالث، وفيما وافقت الحكومة اليمنية رفضها الحوثيون.