السعودية: دعم الأمم المتحدة للمليشيا الحوثية أمر لا يمكن تبريره أو قبوله

أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيا الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية.

وطالب المملكة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216..مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيا الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.

وأكدت المملكة في كلمة قدمها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أمس الأربعاء للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ( اللجنة الرابعة ) حول البند 50 والخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام، أن ميليشيا الحوثي وصالح المتمردة قامت بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية - اليمنية، وبزرع عشرات الآلاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان وبزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، معربة عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للجنة المعنية في الأمم المتحدة معتبرة ذلك تجاهلاً خطيراً لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة العربية السعودية.

وقال وفد المملكة بحسب ما نشرته وكالة الانباء السعودية(واس)"إن الألغام تشكل خطراً في شتى أنحاء العالم، والمملكة العربية السعودية هي من تلك التي الدول التي تواجه خطر الألغام على سكانها وسلامة أراضيها، حيث قامت ميليشيا الحوثي صالح بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية - اليمنية وبشكل عشوائي".

وأضاف الوفد "قامت الميليشيا من تطويرٍ للألغام وصناعتها بشكل يسهل إخفائه في البيئة المحلية بما يشبه الأحجار وغيرها مما يضاعف من خطرها على المدنيين، كما قامت بزرع عشرات الآلاف من الألغام بشكل عشوائي في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان، راح ضحيتها الآلاف من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء بين قتيل وجريح، ولم تقتصر انتهاكات ميليشيات الحوثي - صالح على زرع الألغام البرية فحسب، بل إنها قامت بزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، بما في ذلك زرع الألغام في جنوب البحر الأحمر قبالة سواحل ميدي وجزيرة تواك وفي مناطق متعددة غيرها، مهددة أمن وسلامة خطوط البحرية الدولية وللسلم والأمن الإقليمي الدولي ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة."

وأشار الى ما تقوم به الميليشيات الحوثي من خلال تجنيد الأطفال لزرع الألغام مما يعرضهم للخطر الفادح وينتهك طفولتهم وحقهم في الحياة الآمنة.. لافتاً إلى أن المملكة قامت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعادة 54 طفلاً تم العثور عليهم بعد تجنيدهم على أيدي هذه الميليشيا لزرع الألغام على الحدود السعودية - اليمنية، إلى الحكومة الشرعية اليمنية التي قامت بتسليمهم لأهاليهم.

وطالبت بإعادة "النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها من وجود خطر الألغام على المملكة العربية السعودية، وكما ندعو إلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، والتشديد على أن الحكومة الشرعية اليمنية هي الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً.. مشيرة إلى أن إطلاق صفة ما يسمى بوزارة التعليم على الجهات التي تتحكم بها ميليشيات الحوثي المتمردة هو خرق فاضح وتجاوز لا ينبغي السكوت عليه من أي جهة كانت لقرارات الأمم المتحدة، وأن عملية دعم الأمم المتحدة للميلشيا الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.

وحذرت من قيام الميليشيا من توظيف الدعم المقدم من الأمم المتحدة ليس في إزالة الألغام بل الاستمرار في صناعتها وتطويرها وتمويل الأعمال الحربية التي تهدد حياة المدنيين.. مطالبة اللجنة الموقرة والجهات الأممية المعنية بالعمل على التنفيذ الكامل لحظر السلاح المفروض على ميليشيا الحوثي وصالح، ومحاسبتهم وأعوانهم من الجهات والدول التي تمدهم بالسلاح والتقنية لتطوير الأسلحة والمتفجرات بما فيها الألغام.