قرار حوثي خطير يُطرح أمام المواطنين في مناطق سيطرتهم (إما ارسال ابنك الى جبهات القتال، أو دفع راتب مقاتل حوثي)

قالت صحيفة "الشرق الأوسط " الخميس، 02/تشرين الثاني/2017 م، ان الانقلابيين الحوثيين أصدروا قراراً خطيراً، وطرحوه على الواقع أمام المواطنين في مناطق سيطرتهم.

وأكدت الصحيفة إصدار الحوثيون " أوامر تعسفية جديدة ضد المواطنين اليمنيين الذين لا علاقة لهم بالعمل العسكري، تقضي بوضعهم أمام خيارين؛ إما توفير مجندين من أبنائهم دون النظر إلى كونهم من القاصرين أو الراشدين، وإما دفع راتب لعسكري واحد على الأقل وبصورة شهرية تحت مسمى المجهود الحربي".

ونقلت الصحيفة عن اللواء سمير الحاج قائد قوات الاحتياط في الجيش الوطني قوله " أن الحوثيين يفرضون إتاوات على جميع الفئات باسم المجهود الحربي، وألزموا الجهات الحكومية والمديريات بدفع جزء من ميزانياتها، كما أجبروا المتاجر على دفع نسبة تقدر بنحو 15 في المائة من الأرباح، وما يعادل 10 في المائة من مبيعات محطات النفط والغاز إضافة إلى الجبايات العينية والنقدية التي تفرض على المواطنين".

ولفت الحاج الى أن " موارد الدولة بالكامل يعتبرها الحوثيون حقاً خاصاً يحتفظون به كاحتياطي، وما يدفع من رواتب هو ما يؤخذ من أموال المواطنين". مبيناً أن " الغرض مما يقومون به هو تجميع أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية كاحتياطي لهم".

وقال قائد قوات الاحتياط أن " الحوثيين تمادوا في طغيانهم وسطوتهم على حقوق المواطنين واستحدثوا نظام بدل التجنيد تحت مسمى عام (المجهود الحربي) القاضي باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين، فأي موظف يبلغ راتبه 400 ألف ريال يمني (1600 دولار) يستقطع من راتبه ما يقارب ألف ريال (أربعة دولارات) بمسمى (بدل تجنيد) عنه وعن أبناء أسرته سواء كان ابنه أو أخاه، وأيضا يؤخذ من الابن أو الأخ إذا كانوا موظفين، وهكذا يستمر مسلسل السطو على أموال المواطنين".

وأوضح أن " الحوثيين لم تسلم منهم القبائل الموالية لهم، إذ إن أبناء هذه القبائل وجدوا أنفسهم أمام خيارين إما إرسال أبنائهم للتجنيد أو مساهمتهم من مدخولات المزروعات التي لديهم كبديل عن التجنيد، كما أن الجهات الحكومية الواقعة في مناطق سيطرة التمرد تم إجبارهم على إنشاء حسابات مصرفية خصوصا في البنوك التجارية لتوريد الإيرادات عوضا عن البنك المركزي، في إشارة واضحة لمخالفة القانون الذي ينص على عدم القيام بهذه الخطوة إلا بموافقة وزير المالية".