”الأزمات الدولية” تقترح على السعودية تقديم هذه المبادرة والتخلي عن قرار ”2216” لحل الازمة اليمنية (تفاصيل)

رأت «مجموعة الأزمات الدولية»، المتخصصة في قضايا النزاعات الدولية والتي تتخذ من بروكسل مقراً لها، إنه بالنظر لانهيار المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في اليمن تبرز الحاجة إلى افكار جديدة.
وأوضحت المجموعة في تقريرها الأخير عن الوضع في اليمن، إنه إذا لم تكن السعودية على استعداد لأخذ مقعدٍ على الطاولة، يجب عليها على الأقل أن تقدم مبادرة سياسية، بالتعاون مع الدول الإقليمية وبدعم من الأمم المتحدة، وتوفير الإطار الذي يمكن لليمنيين من تحديد تفاصيله.
وبيّنت المجموعة أن من الفوائد الرئيسية للمبادرة التي سترعاها إمكانياتها لكسر الجمود الدبلوماسي في أعقاب ثلاث جولات غير ناجحة من مفاوضات الأمم المتحدة، كما أنها ستبعث برسالة واضحة إلى جميع المتحاربين بأن المملكة العربية السعودية، وهي قوة القوى الإقليمية المحورية، تؤيد تماماً التسوية، وهو ما يفتقر إليه حالياً أصحاب المصلحة اليمنيين من مختلف الطيف السياسي.
وأكدت المجموعة أنه لكي تنجح المبادرة الإقليمية والمحادثات اللاحقة يجب أن تخرج عن القيود المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي أعاق مفاوضات الأمم المتحدة بسبب طابعه الأحادي الجانب وغير الواقعي، على أن تشمل المحادثات جميع المقاتلين ذوي الصلة، مع اختصاصات أوسع، يمكن معالجة المزيد من القضايا، كما يمكن أن تكون لهذه المحادثات المرونة في معالجة دور القادة اليمنيين المثيرين للجدل مثل صالح وهادي وعلي محسن الأحمر. كما أكدت أيضاً أنه لكي ينجح أي من هذا الأعمال، سيكون من الضروري إجراء حوار ثنائي بين السعودية وصالح من جهة، والمملكة العربية السعودية و«الحوثيين» من جهة أخرى، لوضع الأسس المفاهيمية لاتفاق على إنهاء الأعمال القتالية.
وأوضحت مجموعة الأزمات أنه من المرجح أن تتضمن المبادرة الإقليمية الناجحة التي تحتاج إلى مزيد من التحديد في سياق المحادثات العناصر التالية:
- الوقف الشامل لإطلاق النار، ورفع الحصار وفتح المطارات الدولية، مع توفير الضمانات الأمنية والرصد لضمان عدم استخدام المتحاربين لوقف إطلاق النار لإعادة التسلح.
- عودة المقاتلين الحوثيين / صالح إلى الأراضي اليمنية وانسحاب جميع هؤلاء المقاتلين من الحدود السعودية اليمنية.
- إلتزام جميع الجماعات اليمنية بقطع العلاقات العسكرية مع إيران ومكافحة تنظيم «القاعدة».
- إلتزام المملكة العربية السعودية ودول إقليمية أخرى بالمساعدة في إعادة الإعمار بعد الحرب.
- الاتفاق على القيادة التنفيذية الجديدة، بما في ذلك الرئيس المؤقت ونائب الرئيس ورئيس الوزراء، وحكومة ائتلافية شاملة لفترة محدودة من الوقت حتى الانتخابات.
- إلتزام جميع الأطراف اليمنية بالنتائج التوافقية لمؤتمر الحوار الوطني في البلاد، بما في ذلك مبدأ اللامركزية، واستكمال المهام المتبقية للفترة الانتقالية.
- الاتفاق على تنفيذ تدابير اللامركزية خلال الفترة الانتقالية، وإعطاء المحافظات سلطات مالية وأمنية كبيرة وخاصة للجنوب.
- وضع آلية لإعادة النظر في القضايا الرئيسية العالقة لمركز الحوار الوطني: عدد المناطق الاتحادية، ووضع جنوب اليمن، ومسألة المصالحة الوطنية.
وأشارت «الأزمات الدولية» إلى أن للأمم المتحدة دور مهم تقوم به، من خلال دعم أعضاء مجلس الأمن الدولي ومبعوث الأمم المتحدة للمباحثات التي تتم برعاية إقليمية بشأن تفاصيل العناصر المذكورة أعلاه، وتشجيع المشاركة وضمان أن تكون للاتفاقات تأييد دولي. وأكدت على أن اليمنيين سيحتاجون أيضاً إلى مساعدة تقنية وسياسية من الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق لإنهاء الحرب وحل القضايا السياسية، مثل هيكل الدولة، والتي من المرجح أن تتطلب مزيداً من المفاوضات. كما يمكن للأمم المتحدة أيضاً أن تؤدي دوراً حيوياً في ضمان أن يكون للمرأة والشباب وناشطين في المجتمع المدني ومجموعة كاملة من الأحزاب السياسية مقعد على طاولة صنع القرار والتأثير على ما يحدث خلال المرحلة الانتقالية.