"البحرين" تبدأ اجراءات إسقاط نظام "الكفيـــل" ! ( تفاصيل )

تبدأ اليوم مملكة البحرين أكبر عملية تصحيحية لسوق العمل باستيعاب 48 ألف عامل أجنبي مخالف لنظام العمل بمنحهم تصاريح عمل دون كفيل، تحت اسم تصريح العمل المرن.

وستبدأ هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية في إصدار تصريح العمل المرن للعمالة الأجنبية، وذلك للقضاء على ظاهرة التستر والسوق السوداء للتأشيرات.

وستمنح مملكة البحرين، عبر هذا النظام، العمال الأجانب المخالفين على أرضها فرصة لتصحيح أوضاعهم والالتزام بقانون العمل البحريني وأنظمة مملكة البحرين، حيث ستمنح للعمالة المخالفة فرصة العمل النظامي.
وسيستوعب النظام الجديد 48 ألف عامل أجنبي خلال عامين بواقع 2000 عامل شهرياً، وسيكون العامل مسؤولاً أمام القانون مسؤولية كاملة عن وضعه، حيث سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة عودته إلى بلاده.
وكانت هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين، قد نفذت حملة ترويجية للنظام الجديد وشرح مزاياه ومتطلباته منذ نحو 10 أيام، شاركت فيها جمعيات العمال الوافدين وأندية العمالة.
ويعد نظام تصريح العمل المرن حركة تصحيحية لسوق العمل تمكن العمال الأجانب من العمل دون نظام الكفيل، ويستهدف النظام المهن قليلة ومتوسطة المهارة، كما تسعى مملكة البحرين عبر النظام لتصحيح تشوهات سوق العمل والقضاء على سوق التأشيرات السوداء.
وتسعى مملكة البحرين من وراء هذه الخطوة إلى استيعاب العمالة المخالفة وتشجيعها للالتزام بالقانون عبر تصحيح أوضاعها في سوق العمل، ومنحها غطاء قانونياً للعمل وتصحيح التشوهات التي تعاني منها سوق العمل البحرينية.
وسيجدد التصريح للعامل كل عامين، إذا لم يكن له سجل أمني أو جنائي، ويمثل الإجراء الجديد بديلاً قانونياً ونظامياً للعمال المخالفين لنظام العمل في مملكة البحرين، كما تتوقع هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين أن يقضي الإجراء الجديد على المتاجرة بالتأشيرات، كما سيخفض تكلفة الأيدي العاملة في المهن التي تتطلب مهارة قليلة ومتوسطة.
وستمنح هيئة تنظيم سوق العمل 2000 عامل شهرياً تصاريح للعمل النظامي بعد أن يستكمل كل عامل الشروط التي حددتها الهيئة، وهي إيداع قيمة تذكرة سفر «مغادرة إلى بلاده» والاشتراك في التأمينات ودفع الرسوم، حيث سيمنح تصريح عمل لمدة عامين، كما ستوفر له الرعاية الصحية الأولية.
وتسعى هيئة تنظيم سوق العمل من وراء هذه الخطوة إلى تصحيح أوضاع سوق العمل، فبموجب هذا التوجه ستستوعب سوق العمل البحرينية نحو 48 ألف عامل أجنبي بشكل نظامي خلال العامين المقبلين، وسيتم منحهم رخص عمل تخولهم من العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية، سواء بوقت كامل أو بوقت جزئي.
ولجأت مملكة البحرين إلى هذه الخطوة بعد دراسات أجرتها على سوق العمل، كما أن النظام وضع لنوع من العمالة تحتاجها سوق العمل، سواء بشكل جزئي أو لفترات قد تمتد لعدة أشهر كما في قطاع المقاولات.
ويتوقع لهذا الإجراء القضاء على العمالة المخالفة لنظام العمل وعلى التستر وعلى السوق السوداء للتأشيرات ورخص العمل، وستخضع التجربة كل 6 أشهر للتقييم، كما سيتم تقييم التجربة بالكامل بعد عامين من بدء التطبيق.
كما تعتبر الإجراءات الجديدة التي أدخلتها هيئة تنظيم سوق العمل جزءاً من مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدأ في عام 2004، مضيفاً أن الهدف من نظام الكفيل الذي طبق في مملكة البحرين في عام 1962 هو ربط العامل بصاحب العمل وربط رب العمل بالعامل، وفي هذا الإجراء سيتم إلغاؤه بشكل جزئي على نوع من المهن والأعمال تمثل حاجة ملحة للسوق وللمواطن البحريني.
ويرى المسؤولون في سوق العمل البحرينية أن سوق العمل تتطلب المرونة والتأقلم مع تغيرات العرض والطلب واحتياجات السوق لنوع من الأعمال في وقت معين، حيث ستمنح الهيئة تصريحاً مرناً وتجريبياً للعمالة قليلة ومتوسطة المهارة، وللمخالفين لنظام العمل في مملكة البحرين.
وسيمثل هذا الإجراء خطوة متقدمة لتصحيح وضع 8 في المائة من العمال في سوق العمل البحرينية، حيث يقدر حجم العمالة الأجنبية في مملكة البحرين بنحو 600 ألف عامل.
وسيكون العامل مسؤولاً أمام القانون مسؤولية كاملة عن وضعه، حيث سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة العودة، وسيمكن التصريح العامل من العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بنظام التعاقد المباشر، مع هذه الجهات مجتمعة سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر.
ويستهدف الإجراء أنواعاً من العمالة متوسطة المهارة في قطاع الخدمات التي يجري التعاقد معها بالساعة لإنجاز الأعمال، وذلك لحجم الطلب عليها، كما أنها تؤدي خدمات تحتاج لها سوق العمل ولا تتطلب مهارات عالية.
وخفضت هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية رسوم التصريح للعمل دون نظام الكفيل، بحيث يكون الوضع القانوني للعامل أرخص من الوضع المخالف، للقضاء على المخالفات العمالية في سوق العمل.