الكشف عن عدد للحاضرين الذين سيشاركون في عقد أول جلسة مجلس النواب في عدن وموقف الدستور من نقله إلى العاصمة المؤقتة

 قالت مصادر مطلعة أن عدد من سيحضرون أولى جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن 156 عضوا هم إجمالي الأعضاء الذين كانوا يتواجدون خارج اليمن وخارج المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين ، والعدد مرشح للزيادة بعد قررا عقد جلسات المجلس في عدن .

والدستور في مادته (66) أجاز عقد جلسات مجلس النواب خارج مقر المجلس وهي العاصمة صنعاء واحال تنظيم ذلك للائحة الداخلية للمجلس
التي نصت في المادة (229 ) على :

أ- يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة تبدأ أولهما في الأول من فبرايـر وتنتهي في الثلاثين من شهر يونيو يعقبها شهر يوليو إجازة ، وتبدأ الدورة الثانية في الأول من أغسطس وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر ويعقبها شهر يناير إجازة ، ولا يجوز فض دورة الانعقاد الثانية إلا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة .

ب – يعتبر شهر رمضان المبارك إجازة رسمية ، وإذا صادف أحد أشهر دورة الانعقاد فيستعاض عنه بأحد أشهر الإجازة التي تلي الدورة مباشرة .

ج – يجوز في حالة الضرورة دعوة مجلس النواب لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس.
وبمقتضى الفقرة الأخيرة (ج)
الرئيس مخول بدعوة المجلس لدور انعقاد غير عادية .

ومساء اليوم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ( 19) لسنة 2017 م قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن .
فيما يلي نصه :

قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 2017م بشأن نقل مقر اجتماعات مجلس النواب خارج العاصمة صنعاء.
رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية الموقعين بتاريخ 23 / 11 / 2011م وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل واستنادا الى نص المادة (66 ) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني وللظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة اعضاء مجلس النواب وعدم امكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران و التابعة للحوثين وعلي صالح .

" قرر "
مادة (1): يعقد مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن.

مادة (2): على هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكافة الاجهزة المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار .

مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 30 / ربيع ثاني / 1438هـ الموافق 28 / يناير / 2017 م .
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية