فلسطين 2016 .. تهويد وقتل وانقسام رغم التضامن الدولي

 

القدس المحتلة – تودع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 2016 بعشرات الشهداء، وهدم لما يزيد عن آلاف منزل ومنشأة،  واعتقال آلاف، ومع استيطان تضاعف مع انتخاب ترامب رئيسيا للولايات المتحدة الأميركية وسط مخاوف من تعاظم نفوذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة مع انتخابه، وسط تعمق الانقسام الداخلي الفلسطيني.

 

134 شهيدا بينهم 35 طفلا وارتفاع وتيرة قتل الأطفال

 

سجل عام 2016 استشهاد 134 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، بينهم 35 طفلا، وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت 35 طفلا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال عام 2016، منهم 30 طفلا بالرصاص الحي، و14 منهم من محافظة الخليل وحدها.

 

وأوضحت الحركة، أن عدد الأطفال الذين قتلهم الاحتلال خلال عام 2015 في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بلغ 26 طفلا، ما يؤشر إلى أن الأطفال الفلسطينيين ما زالوا مستهدفين من قبل قوات الاحتلال، وأن هذا الاستهداف في ازدياد.

 

وبينت أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين ثلاثة أطفال، مؤكدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سياسة “إطلاق النار بقصد القتل”، التي وصلت إلى حد القتل خارج نطاق القانون.

 

6346 أسيراً خلال عام 2016، بينهم أكثر من 205 امرأة و1694 طفل

 

وبلغ عدد المعتقلين من قبل قوات الاحتلال  6346  معتقلا حيث كانت الاعتقالات وفق الأشهر كالتالي: شهر كانون الثاني بحصيلة اعقالات وصلت 551، وخلال شباط 616 أسيراً، ثم آذار 647 أسيراً، ثم نيسان بواقع 567 أسيراً، ثم أيار بـ 471 أسيراً، ثم حزيران بواقع 360 أسيراً، ثم تموز بـ 574 أسيراً، ثم آب بواقع 516 أسيراً، ثم أيلول بـ 436، ثم تشرين الأول بواقع 494 أسيراً، ثم تشرين الثاني بـ 493 أسيراً، ثم كانون الأول بـ 418.

 

وبلغت حصيلة الاعتقالات ضد النساء خلال العام، ما يقارب 205 امرأة، من مختلف محافظات الوطن، فيما بلغت نسبة الأطفال ما يقارب 1694 طفلاً، وفق ما رصده المركز.

 

ويقبع في سجون الاحتلال حتى هذا العام، 6 نواب في المجلس التشريعي، وهم: مروان البرغوثي والمحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، وأحمد سعدات والمحكوم بالسجن 30 عاماً، ومحمد أبو طير وحسن يوسف ومحمد جمال النتشة و عزام سلهب حيث يخضعون للاعتقال الاداري المتجدد.

 

وشهد 2016 حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين بتهمة نشر منشورات اعتبرتها تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث جرى اعتقال قرابة 85 مواطنا ومواطنة خلال 2016، من مجموع نحو 200 اعتقلوا لذات السبب منذ بدء “الهبة الجماهيرية” في أكتوبر 2015، من بينهم 54 معتقلا ومعتقلة تم تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدد آخر صدرت بحقهم اوامر بالاعتقال الاداري.

 

2016 عام الاستهداف السياسي والقانوني لمكانة الأسرى

 

اعتبرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، في تقريرها السنوي المتعلق بانتهاكات اسرائيل وجرائمها ضد الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال، أن 2016 عام استهداف الأسرى سياسيا وقانونيا ونزع شرعية نضالهم الوطني.

 

وقالت الهيئة إن حكومة الاحتلال العنصرية لا زالت تتعاطى مع الاسرى وفق قوانينها العسكرية وليس القانون الدولي وتتعامل معهم كمجرمين وارهابيين ليس لهم حقوق قانونية ولا تعترف بأنهم أسرى حرية شرعيين ومحميين وفق اتفاقيات جنيف الاربع وسائر العهود والمواثيق الدولية والانسانية، ما عكس نفسه على الاسرى في السجون وتعرض حقوقهم الانسانية الى انتهاكات كثيرة وخطيرة.

 

18 ألف مستوطن اقتحموا ودنسوا الأقصى بـ 2016

 

أفادت إحصائية دراسية توثيقية أن نحو 17602 مستوطنًا وعنصرًا احتلاليًا اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى خلال العام 2016، ويعد هذا العدد الأكبر منذ احتلال الأقصى عام 1967.

 

وبحسب الإحصائية التي نشرها موقع “ديلي 48” المختص بأخبار الداخل الفلسطيني المحتل، فقد تعددت مشارب المقتحمين، وكان أغلبهم من المستوطنين والجماعات اليهودية ومنظمات الهيكل المزعوم، وقد تصدى لهذه الاقتحامات جموع المصلين الذين يتواجدون في المسجد الأقصى وأعلوا أصواتهم بالتكبير، وكذلك حراس وسدنة المسجد الأقصى.

 

وبلغ عدد المقتحمين من المستوطنين نحو 14103 مستوطن، في حين بلغ عدد الطلاب اليهود ( طلاب مدراس وجامعات )، نحو 2259 طالبًا، ضمن برنامج الارشاد السياحي التهويدي، فيما بلغ عدد عناصر مخابرات الاحتلال الذي اقتحموا الأقصى بلباسهم المدني خلال العام نحو 815 عنصرًا.

 

ووفق الإحصائية فقد بلغ عدد الجنود بلباس عسكري والشرطة بلباس مدني نحو 425 مقتحما، ضمن برنامج الاستكشاف والإرشاد العسكري، كما كان من بين المقتحمين موظفون مما يسمى سلطة الآثار الإسرائيلية، اقتحموا مصليات المسجد الأقصى وخاصة قبة الصخرة، تم تعدادهم ضمن مجموع المقتحمين.

 

وكان تشرين ثاني/أكتوبر هو أكثر الأشهر التي جرت فيها الاقتحامات  ( 3020 مقتحما منهم 2856 مستوطنًا)، يليه نيسان ( 1908 مقتحمًا منهم 1731 مستوطنا)، وذلك بسبب تجمع عدد من الأعياد اليهودية في هذين الشهرين، وبالفعل فإن مواسم الأعياد اليهودية او المناسبات القومية عندهم كانت سببا ودافعا لزيادة عدد المقتحمين.

 

تهويد القدس

 

ويهدف الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، الى قلب المعادلة الديموغرافية داخل المدينة المقدسة لصالح المستوطنين واظهار الطابع اليهودي للمدينة من خلال اقامة مشاريع تهويدية ضخمة في احياء مدينة القدس وتخصيص مئات ملايين الشواقل لتحقيق تلك الاهداف، حيث سيقام على مساحة 211 دونما، في مدخل غربي القدس، وسيحتوي على مراكز تجارية، ومراكز سياحية، وفنادق، ومراكز ترفيه، كذلك مشروع “بيت الجوهر” التهويدي، على مساحة 1.84 دونمًا، قرب المسجد الاقصى بمساحة بناء تصل إلى 2985 مترًا مربعاً، تشمل بناء طابقين فوق الأرض وآخر تحتها.

 

الاستيطان

 

واعلن الاحتلال عن مخططات وعطاءات ومنح تراخيص لنحو 27335 وحدة استيطانية جديدة في مراحل البناء والتخطيط والمصادقة، وخصص لها مئات ملايين الشواقل من اجل اخراجها الى حيز التنفيذ، منها 19 ألف في مدينة القدس، كما تمت المصادقة على بناء 4416 وحدة في مستوطنة “موديعين” غرب من رام الله، وعن مخطط هيكلي جديد لمستوطنة “مخماش مزراح”، يهدف لتحويل مستوطنات “معاليه مخماش”، و”ريمونيم”، و”بساجوت” و”كوخاف يئير” إلى “ضاحية سكنية كبيرة”، وبناء 2500 وحدة سكنية جديدة، إضافة إلى 98 وحدة سكنية جديدة ستستخدم لإسكان مستوطني بؤرة “عمونا” الاستيطانية التي بنيت على ارض فلسطينية والمقرر اخلاؤها، والاعلان عن مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات بيت لحم والخليل وسلفيت ونابلس.

 

وطرأ ارتفاعاً حاداً على وتيرة البناء الاستيطاني عام 2016 بنسبة بلغت 57% عن العام الماضي اغلبها في مدينة القدس، وان الحكومة الاسرائيلية عملت على اقرار قانون تسوية الاراضي أو ما يسمى قانون “تبييض المستوطنات” لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

 

الاستيلاء على الاراضي

 

وفي اطار سرقة الارض الفلسطينية، استولت سلطات الاحتلال خلال عام 2016 على أكثر من 12326 دونماً من الاراضي الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بعضها يتم الاعلان عنه كـ”أراضي دولة”، ليصار الى تحويلها لاحقا لصالح الاستيطان، كما قررت الحكومة الاسرائيلية الاستيلاء على مئات الدونمات على الطريق الواقع بين مفرق “حوارة” ومفرق “جيت” على طريق “يتسهار” نابلس الواقع جنوب المدينة من أجل اقامة ستة ابراج عسكرية اسرائيلية لحماية طريق المستوطنين، فيما تم الكشف عن أن طواقم الادارة المدنية قامت بترسيم ومسح اكثر من 62 ألف دونماً من اراضي الضفة الغربية لضمها لاحقاً لصالح المستوطنات، بهدف فرض امر واقع على الارض وتقويض حل الدولتين.

 

ومن هذه المشاريع تطوير القطار الخفيف، والاعلان والتخطيط والمصادقة على بناء اكثر من 19 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس وحدها خلال عام 2016، والاستيلاء على بنايتين سكنيتين في بلدة سلوان، إضافة الى القيام بمشاريع حفر انفاق في محيط واسفل المسجد الاقصى المبارك لتغيير معالم المدينة المقدسة.

 

الجرحى والمعتقلين

 

وأصابت قوات الاحتلال نحو 3230 مواطناً فلسطينياُ من بينهم نحو 1040 طفلاً، أكثر من 60% منهم أصيبوا بالغاز السام الذي يطلقه جنود الاحتلال على المواطنين العزل خلال التظاهرات الاسبوعية السلمية في مناطق الجدار العنصري وعلى حدود قطاع غزة.

 

هدم المنازل

 

وهدم الاحتلال في عام 2016، ما يقارب 1023 منزلاً ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس، حيث تم هدم نحو 488 منزلاً ونحو 535 منشأة مختلفة في محافظات الضفة الغربية والقدس، إضافة الى اصدار اخطارات هدم لأكثر من 657 منزلاً ومنشأة في الفترة ذاتها.

 

اعتداءات المستوطنين

 

ومارس المستوطنين اعتداءاتهم  بحراسة وحماية جنود الاحتلال، وذلك من خلال قيامهم بالقاء الزجاجات الحارقة والحجارة على منازل ومركبات المواطنين في عدة بلدات وقرى فلسطينية محاذية للمستوطنات، وفي البلدة القديمة من الخليل، وحاولوا من جديد حرق منزل لعائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس، إضافة الى اقتلاع واحراق وتجريف اكثر من 6500 شجرة زيتون وعنب ولوزيات في الضفة والقدس.

 

الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة

 

وواصلت سلطات الاحتلال تواصل فرض الحصار البري والبحري على قطاع غزة، وشملت الاعتداءات التوغل البري في المناطق القريبة من الشريط الحدودي وتجريف أراضي المزارعين واطلاق النار والاعتقالات، ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى واعتقال عدد آخر.

 

ولم تقتصر الاعتداءات على البر فقط بل شملت البحر من خلال فرض الحصار البحري وتضييق مساحة الصيد المسموح بها في عرض البحر، والتضييق على الصياديين الفلسطينيين، واطلاق النار من الزوارق البحرية الاسرائيلية اتجاه مراكب الصيادين، ومهاجمتهم في عرض البحر واعتقال عدد منهم.

 

فتح منقسمه على نفسها وانقسامها مع حماس تعمق بعد دعوة الاخيرة الى الفيدرالية

 

واظهر مؤتمر فتح الذي عقد في نوفمبر من عام 216 ان حركة فتح تعاني انقسامات خاصة بالنظر الى الخلاف ما بين الرئيس محمود عباس وتيار محمد دحلان،  فيما راى مراقبون ان ابو مازن عزز سيطرته على فتح، واكد استمراره في ذات السياق الذي اعتمده على صعيد السياسي الذي سار فيه قبل اتفاق أوسلو وبعده.

 

في الوقت الذي اعلن فيه عن تشكيل اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير، للجنة تحضيرية بمشاركة الفصائل داخل المنظمة وخارجها، وضم ممثلين عن الشتات والمرأة والشباب، لتقوم ببحث التحضير لمجلس وطني جديد، أو دعوة المجلس القديم مع توفير ضمانات لمشاركة الفصائل والقطاعات التي لا تزال خارج المنظمة، فان الانقسام مع حماس يبدو اوضح خاصة بعد دعوة موسى ابو مرزق بالامس الى اللجوء إلى تشكيل «حكومة فيدرالية» بين قطاع غزة والضفة الغربية، حال استمرار الانقسام الداخلي على هذا النحو.

 

فيما نفى مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، ما يجري تداوله حول بدء مصر اتصالاتها لاستئناف جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية، بعد انتهاء أعياد الميلاد المجيد، مؤكدا أن ملف المصالحة الفلسطينية يراوح مكانه منذ آخر لقاء بين حركتي فتح وحماس في العاصمة القطرية.

 

تعاطف دولي مع القضية الفلسطينية خاصة بعد القرار 2334 لمجلس الأمن

 

وعكس قرار مجلس الامن رقم 2334، تعاطفا دوليا مع القضية الفلسطينية، وانزعاجا دوليا واضحا من استمرار الاحتلال الاسرائيلي من استمرار جرائمه بحق الفلسطينيين.

 

وافق مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 بأغلبية ساحقة على قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ويؤكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

 

كما طالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين. وأكد القرار على التمييز في المعاملات بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.

 

وصدر القرار بأغلبية 14 صوتا (من أصل 15) وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، حيث أصرت إدارة الرئيس باراك أوباما على عدم استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار رغم مطالبة دونالد ترمب بذلك.

 

وحسب القرار الأممي، واجب على سلطة الاحتلال إسرائيل أن تتقيد تقيدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، حيث أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين، في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.

 

وأكد القرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

 

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وعقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ إن البناء يجري على أراض يمكن أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية مقبلة.

 

وعلى الرغم من ذلك، لاحظ مسؤولو الأمم المتحدة زيادة في وتيرة البناء الاستيطاني، بينما يعتبر مسؤولون إسرائيليون انتخاب ترمب فرصة لتوسيع الاستيطان.

 

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ثلاثين مرة ضد مشاريع قرارات تتعلق بإسرائيل والفلسطينيين، كما تقول منظمة “سيكيوريتي كاونسل ريبورت”.

 

وكانت آخر مرة امتنعت فيها واشنطن عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن في 2009 لنص يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

 

وفي 1979، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 446 الذي يعتبر بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير مشروع وعقبة في طريق السلام. وقد امتنعت الولايات المتحدة حينها عن التصويت.

 

الانضمام لاتفاقيات دولية

 

كما شهد العام الجاري 2016 إنجازات على المستوى الدولي، كان من بينها تصويت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، في السادس والعشرين من شهر اكتوبر، على مشروع قرار “البلدة القديمة في القدس وأسوارها”، والذي يؤكد من جديد على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك كموقع مقدس لعبادة المسلمين.

 

وأكد القرار أيضا ضرورة احترام وحماية التراث الثقافي للمسجد الأقصى/ الحرم الشريف، على النحو المبين في الوضع الراهن، كموقع للمسلمين للعبادة وكجزء لا يتجزأ من التراث الثقافي العالمي.

 

وقال القرار، إن “الحفاظ على صحة وسلامة التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة وأسوارها من كلا الجانبين بأي حال من الأحوال، يجب أن يؤثر على قرارات الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الوضع القانوني للقدس”.

 

كما وقع الرئيس محمود عباس، الى جانب قادة العالم، في مقر الامم المتحدة في نيويورك، على اتفاقية باريس للتغير المناخي، التي ستعمل على إبطاء ارتفاع حرارة الكرة الأرضية.

 

واتفاقية تغيّر المناخ، هي اتفاقية دولية تم التوصل إليها في العاصمة الفرنسية باريس، في كانون أول الماضي، وهي تلزم جميع دول العالم بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتدعو إلى خفض انبعاثات الغازات الناجمة عن ذلك بشكل أكبر، لإبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

 

كما وانضم ديوان الرقابة المالية والإدارية في دولة فلسطين الى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الانتوساي”، وجاء ذلك بعد جهود حثيثة من رئاسة الديوان وبدعم من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، وبعد استيفاء ديوان الرقابة لكافة الشروط والمتطلبات التي اهلته للانضمام الى المنظمة الدولية، وأهمها ان تكون الدولة عضوا كاملا في هيئة الأمم المتحدة او عضوا كاملا في احدى منظماتها المتخصصة، وفلسطين عضو كامل العضوية في منظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونكسو).

 

ووقع رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، مع مدير عام الرابطة الدولية ومعاهد الادارة العامة  “IASIA” روليت لوريتان، وممثل شبكة بحوث الادارة العامة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا “MENAPAR” سفيان صحراوي، اتفاقية شراكة لعقد المؤتمر العالمي للإدارة العامة والخدمة المدنية على أرض دولة فلسطين عام 2017، بمشاركة أكثر من 70 دولة .