صحفي مقرب من صناع القرار في السعودية هذا الحزب اليمني اشعل الخلاف بين السيسي والملك سلمان ؟

 
وضع مهندس التطبيع السعودي الاسرائيلي أنور عشقي مستشار مجلس الوزراء السعودي الأسبق, النقاط على الحروف بشأن الأزمة السائدة بين القاهرة والرياض, كاشفا في الوقت ذاته الأسباب التي أدت إلى تصاعد الخلاف بين العاصمتين, مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين لن ينطفئ نورها.

وأشار عشقي إلى أن الخلاف السعودي المصري سببه الجزيرتان وسوريا وإخوان اليمن، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين لن ينطفئ نورها موضحًا أن السعودية لا تريد تدخل أحد للوساطة مع مصر وذلك بحسب حواره مع صحيفة “الشروق”.

وقال عشقي، المقرب من دوائر صنع القرار السعودي، إن إخوان سوريا واليمن وجزيرتي تيران وصنافير سبب أزمة مصر والسعودية، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في حرب اليمن كانت ضئيلة، بسبب اعتراض القاهرة على حزب «الإصلاح» الذي يمثل إخوان اليمن.

وعن تيران وصنافير، قال “عشقي” إنه لا يحق لمحكمة إدارية محلية أن تتدخل في شأن فصلت فيه اتفاقيات دولية، مشيرا إلى أن محكمة القضاء الإداري بمصر هي التي أججت الخلاف بين مصر والسعودية، و أنه كان من المفترض أن يحسم البرلمان المصري الخلاف حول الجزيرتين.

واختتم “عشقي” حواره مؤكدا أنه لو جلس الطرفان المصري والسعودي معا، سيحل الخلاف، واصفا العلاقات المصرية السعودية بأنها لن ينطفئ نورها.

وعن إيران ، قال عشقي إنها عدو السعودية الأول، مشيرا إلى أن السعودية ترفض وقوع سوريا تحت الاحتلال الإيراني في حال بقاء بشار الأسد. ومنتصف الشهر الماضي، قال «أنور عشقى»، إن العلاقات بين المملكة ومصر «استراتيجية لا تصل أبدا لدرجة القطيعة».

وأوضح في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «البلدين يدركان أهمية كلا منهما للآخر وأهمية علاقاتهما للمنطقة كما أن البلدين تتشاطران أهدافا استراتيجية واحدة».

وكان «عشقي» أكد في وقت سابق، أن السعودية ومصر في حاجة للدعم السياسي المتبادل، نافيا أن يؤثر التقارب السعودي التركي الأخير على العلاقة بين القاهرة والرياض.

وفي أبريل الماضي، وافقت السعودية على تزويد مصر بـ700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة قالت في شهر أكتوبر أول الماضي إن شحنات أكتوبر تم تعليقها.

ومع بداية الشهر الماضي، قال وزير البترول المصري، «طارق الملا»، إن شركة «أرامكو» أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية) بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية «لحين إشعار آخر».