قرارات جديدة صادمة من السعودية لتصفية العمالة الوافدة داخل المملكة

أصدرت الهيئة العاملة للإستثمار السعودى قررات بإلزام الشركات الأجنبية و المختلطة بألا تتجاوز نسبة العاملين الأجانب بها أكثر من 25% من إجمالى العاملين, بحيث يكون 10٪‏ من الأخصائيين و ١٥ ٪ من العمّال و الفنيين .

و يأتى هذا القرار من الحكومة السعودية تنفيذاً لسياسة التوطين التى تعمل على تنفيذها منذ فترة ليست بالبعيدة نتيجة للتدهور الإقتصادى الذى تعانى منه المملكة بعد إنخفاض سعر النفط ,الأمر الذى عملت الحكومة لحله عن طريق إفساح المجال للعمالة السعودية بالتوجه إلى القطاع الخاص .



الجدير بالذكر أن العمالة الأجنبية في السعودية بلغت 10 مليون أجنبي و جميعهم أصبحوا مهددين بالعودة إلى بلدانهم و إنهاء عملهم بالمملكة .



و جاء القرارا الإلزامى بعدم عنل الأجانب لأكثر من 25% من إجمالى العاملين فى القطاع الخاص و المختلط بحيث يكون 10% من الأخصائيين و 15% من العمال و الفنيين .