عاجل :كارثة تغزو الكويت .. وإستنفار أجهزة الدولة بأكملها

عروف كيف دخلت وحطت في ميناء الشويخ، مجهول كيف خرجت وتخطت كل أنواع الرقابة الجمركية، لتصول في مناطق الكويت وتجول، مستريحة في حضن مكان مجهول، تفرغ حمولتها بعيداً عن الأعين.مصادر جمركية مطلعة أبلغت «الراي» تفاصيل العملية برمتها، من لحظة الشك بالإرسالية الواردة وهي لا تزال في بلد المنشأ حتى لحظة وصولها ومن ثم اختفاؤها، والفاعل لا يزال حتى الساعة مجهولاً.

 

 

 

وأفادت المصادر أن الشحنة التي دخلت ثلاث حاويات منها البلاد في شهر أكتوبر الماضي، كانت محل ترصّد وتعقب بعد أن وردت إخبارية إلى إدارة البحث والتحري الجمركية عنها، فأعدت العدة لكشفها إلى أن وصلت إلى البلاد واستقرت الحاويات التسع على أحد الأرصفة من دون تفتيش ولا حتى تكليف الجهات المعنية عناء البحث عن بيانات، والعين الجمركية ترقب من قد يأتي لـ «تخليصها» حتى تقوم بعملها وتسقط الفاعل بـ «الجرم المشهود».

 

 

وأشارت المصادر إلى ان عملية «الهروب» أو «التهريب» لهذه الحاويات تمت فجأة، حيث كانت العين الجمركية ترصدها بين وقت وآخر،علّ أحداً يأتي لـ «تخليصها»، لكن قبل عشرة أيام كانت المفاجأة، اختفت الحاويات وخرجت دون أن تترك وراءها أثراً أو دليلاً.

 

 

 

وكشفت المصادر أنها أبلغت الإدارة العامة للجمارك عن اختفاء «الشحنة» لحظة اكتشاف عدم وجودها، على أن تتخذ الجهات المعنية في الإدارة الإجراءات المناسبة، لكن الأمر طال، إلى درجة أن الأمر نمى إلى علم نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وفقاً للمصادر، حيث أبلغ المدير العام للإدارة العامة للجمارك بما نمى الى علمه، ووجه اليه كتابا «شديد اللهجة»، متسائلاً عن السبب الكامن وراء عدم إخطار الوزير بالأمر لحظة علم الإدارة به، وأيضاً عن المانع الذي حال دون إبلاغ الجهات الأمنية بالموضوع، حتى تشرع في عملية البحث والتحري وكشف القضية.

 

 

 

وأعربت المصادر الجمركية عن خشيتها من أن تكون محتويات الحاويات التسع قد وجدت طريقها الى خارج «مخبئها» بما تشتمل عليه من ممنوعات، سواء كانت مواد مخدرة أو مشروبات روحية، مذكّرة بحادثة ضبط شحنة خمور تضم آلاف الزجاجات، آملة أن يصار إلى الكشف عن مصيرها، قبل أن يكتمل مشهد توزيع حمولتها «الممنوعة»، بما يشكله ذلك من خطورة على المجتمع الكويتي برمته، خصوصاً إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة تستهدف الشباب الكويتي.

 

 

وذكّرت المصادر بما سبق أن أقر به مدير عام الادارة العامة للجمارك خالد السيف لـ «الراي» في عددها الصادر في الأول من يوليو الماضي، من أن «ميناء الشويخ مخترق جمركياً لوقوع المنطقة الجمركية خارج أسوار الميناء، ما يصعب السيطرة عليه، خصوصاً في ظل التعامل يومياً مع مئات الشاحنات وآلاف الحاويات التي تحتاج إلى التدقيق والتفتيش قبل الإفراج عنها»، وتأكيده أن «المنطقة الجمركية تقع خارج أسوار ميناء الشويخ، وهذا مخالف للنظم الجمركية في موانئ العالم، بالإضافة إلى أن منطقة انتظار الشاحنات تقع في منطقة غير محظورة، وقد طالبنا بتسوير المنطقة الجمركية لتكون ضمن سور الميناء».