جلسة عاصفة في مجلس النواب... المجلس السياسي يوجه بعدم بث الجلسات.. والراعي يصدمه بهذا الرد المفاجئ (تفاصيل)

شهدت جلسة مجلس النواب والتي يديرها أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح و الغير مكتملة النصاب اليوم الإثنين نقاشات ساخنة حول تجاوزات مليشيا الحوثي في حق المجلس.
وناقشت جلسة اليوم اعتداء مسلحين ينتمون اجماعة الحوثي على النائب أمين الصلوي، فيما انتقد النواب بحضور قيادة وزارة الإعلام عدم بث جلساتهم.
ودعا النواب المجلس السياسي الذي شكله الحوثيون وصالح ونال ثقته من المجلس إلى القيام بمسؤولياته حيال ما اعتبروه تجاوزاً للدستور والقوانين النافذة.
وقال رئيس البرلمان يحيى الراعي إن ما حدث للنائب الصلوي لابد أمامه من موقف جاد من قيادة الدولة.
وأضاف النائب عبدالرحمن الأكوع أن ما حدث لزميلهم يؤكد أن “هؤلاء الناس لا يعترفون بدستور أو قانون وما قضية الصلوي إلا عنوان لآلاف القضايا”. في إشارة لمجموعة مسلحة احتجزت الصلوي خلافا لمبدأ الحصانة الدستورية للنواب.
وقال النائب عبد الباري دغيش إن البرلمان مغلق أبوابه على مدى يقارب العامين. في تلميح إلى فترة الإعلان الدستوري الذي حل البرلمان قبل استئناف نشاطه الغير مكتمل النصاب مع اتفاق المؤتمر والحوثي أواخر يوليو المنصرم.
وواصل دغيش أن استئناف البرلمان لأعماله يستهدف تفعيل الدستور والقانون “وإذا كانت هذه السلوكيات بحق نواب فكيف بالمواطن العادي، فليقولوا بصراحة إما أن يحترموا الدستور والقوانين وإلا فلنعد إلى منازلنا”.
وقال النائب أحمد الخولاني إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نواب لإجراءات مخالفة للدستور.
على صعيد آخر أعتذر نائب وزير الإعلام أحمد الحماطي عن عدم بث جلسات البرلمان خلال الفترة الماضية مؤكدا أنه سيوجه وسائل إلاعلام الرسمية ببث الجلسات.
وبرر عدم بث الجلسات بتوجيهات من المجلس السياسي بتحري وسائل الإعلام في نشر ما قد يثير الشارع مناشدا النواب تحمل مسؤوليتهم في وحدة الصف.
ورد رئيس البرلمان يحيى الراعي أن النواب يناقشون مختلف القضايا وفقا للدستور والإجراءات النظامية في لائحته الداخلية ويرفضون الإملاءات من أية جهة.
من ناحيته النائب عبدالرحمن الأكوع، قال: إن “من يدعي أن مجلس النواب يثير الفتن فهو الفتنة ذاتها”.
وأضاف أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي تمتلك الشرعية ويجب عليها أن تعكس هموم المواطنين.
وزاد في رده على الحماطي بشأن تداخلات في المسؤوليات أنه لا يلوم المسؤولين الرسميين بسبب تدخلات ما بات يعرف ب “المشرفين” المنتشرين في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة.
وطالب الأكوع المجلس السياسي بإصدار قرارات للمشرفين وليتحملوا مسؤولية إدارة الدولة والشأن العام.