مهمة البنوك المركزية

كانت سُمعة البنوك المركزية في ارتفاع وانخفاض دوماً. ولسنوات، كانت هيبة البنوك المركزية في ارتفاع غير مسبوق. ولكن التصحيح الآن يبدو حتمياً، بعد أن أصبح استقلال البنوك المركزية ضحية رئيسية.

 

بلغت سُمعة البنوك المركزية أوجها قبل وعند بداية القرن، وذلك بفضل ما يسمى «الاعتدال العظيم». فبفِعل التضخم المنخفض والمستقر، والنمو المستدام، ومعدلات تشغيل العمالة المرتفعة، كان كثيرون ينظرون إلى البنوك المركزية باعتبارها سادة الكون، فهي قادرة على إدارة الاقتصاد ــ ومن المتوقع منها أن تفعل ذلك ــ لصالح الجميع.

 

وكان تصوير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي آلان غرينسبان على أنه «المايسترو» مثالاً واضحاً لهذا التصور. إن نجاحات البنوك المركزية غذت توقعات مرتفعة للغاية، مما شجع أغلب صناع السياسات على ترك المسؤولية عن إدارة الاقتصاد الكلي للسلطات النقدية إلى حد كبير.

 

بيد أن البنوك المركزية لا يمكنها أن تتخلى ببساطة عن أعبائها التشغيلية الجديدة، وخاصة في ما يتعلق بالاستقرار المالي، والذي لا يمكن الحفاظ عليه من خلال استقرار الأسعار فقط، كما أظهرت أزمة 2008 بشكل صارخ.

 

بل على العكس من ذلك، ربما تُفضي فترة من أسعار الفائدة المنخفضة والمستقرة إلى تعزيز الهشاشة المالية، فتؤدي إلى ما يشبه «لحظة مينسكي»، عندما تنهار قيم الأصول فجأة، فتسحب معها النظام بأسره إلى أسفل. والآن باتت حدود استهداف التضخم واضحة، وبات من الضروري التخلص من هذه الاستراتيجية.

 

الآن، يتعين على البنوك المركزية أن تعمل على التوفيق بين الاحتياج إلى الحفاظ على استقرار الأسعار والمسؤولية عن الحد من الضعف المالي ــ بصرف النظر عما إذا كانت مفوضة بالقيام بهذا من الناحية القانونية. ولن تكون هذه المهمة سهلة يسيرة، وخاصة بسبب عبء تشغيلي جديد فُرِض على العديد من البنوك المركزية: الإشراف على الإدارة التحوطية للاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي.

 

* رئيس مركز الدراسات المالية في جامعة غوته في فرانكفورت