ورد للتو: "محمد علي الحوثي" يفاجئ الجميع ويطالب النائب العام باصدار هذ القانون الخطير

حمل رئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد الحوثي النائب العام مسؤولية عدم صرف رواتب الموظفين وطالبه بفرض قانون المصادرة على التجار من المسؤولين واعضاء بعض الاحزاب .

وقال الحوثي في سلسلة تغريدات له على حسابه في تويتر أن أعضاء مجلس النواب والقادة العسكريون والوزراء ومن في حكمهم من مالكي الوكالات واعمال التجارة يعتبر كسب غير مشروع وان على النائب العام فرض قانون المصادرة عليهم .

وخص الحوثي في مطالبته بمصادرة اموالهم "كل المسؤولين والأعضاء من جميع الاحزاب مؤتمر اصلاح اشتراكي ناصري حق وغيرهم ممن شملهم قانون ممارسة العمل التجاري في فترة عملهم" .

واضاف في تغريدة اخرى :" لدينا وثائق ومعروف أماكن فللهم ووكالاتهم وأماكن تجارتهم والذي يحتاج إلى أدلة أكثر فعلى اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب يا شيخ عبده بشر وعليكم" .

وأكد الحوثي ان على النائب العام تطبيق القانون لكي يستطيع البنك المركزي دفع المرتبات بسهولة ويسر ولا مانع , مشيرا الى ان ذلك من اجل الموظف الغلبان وقال:" فابدؤ بأنفسكم فحاسبوها" , حسب قوله .

وتأتي مطالبات الحوثي بمصادرة منازل التجار واموالهم والممتلكات الخاصة بعد ان نهبوا الممتلكات العامة للدولة والشعب وافرغوا خزينة الدولة ولم يستطيعوا حتى الآن توفير رواتب الدواوين الحكومية التي تخضع لسيطرتهم، فضلا عن آلاف المقاتلين الذين كان يتم الدفع لهم من ميزانية الدفاع , للشهر الثاني على التوالي في ظل نقص السيولة النقدية وقرار الحكومة نقل البنك المركزي إلى عدن بعد اتهامها الحوثيين بإهدار الاحتياطي الأجنبي لليمن.