في سابقة خطيرة .. محامي «صالح» يكشف عن إطلاق الحوثيون لأرهابي محكوم بالإعدام في قضية تفجير السبعين (2012) ضمن صفقة لتبادل الأسرى مع القاعدة " صورة "

  كشف محام يتبع المكتب القانوني للمخلوع صالح، معلومات وصفها بالـ"خطيرة جدا"، يتهم فيها أنصار الله (ميليشيات الحوثي) في الأمن السياسي، بإطلاق سراح أحد الإرهابين المتهمين بالتفجير الذي استهدف جنود من الأمن المركزي بميدان السبعين.

وقُتل أكثر من 100 جندي من الأمن المركزي، فيما جرح ما لا يقل عن 300 آخرون، في عملية إنتحارية استهدفت، في 21 مايو 2012، بروفة لعرض عسكري استعدادا للاحتفال بعيد الوحدة اليمنية (22 مايو)، والذي كان يصادف اليوم التالي للعملية الإرهابية.  

وكتب المحامي محمد المسوري، الذي يعمل ضمن المكتب القانوني التابع للمخلوع صالح، منشورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل (مع الساعات الأولى لفجر يومنا هذا الإثنين)، تحت عنوان "عاجل..وخطير جدا.."

وجاء في مطلع المنشور: هل صحيح يا معشر المختصين..؟ قيام بعض الأشخاص التابعين لأنصار الله في الأمن السياسي بالإفراج عن أحد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية تفجير ميدان السبعين، والذي استهدف جنود الأمن المركزي، وذلك دون علم النيابة العامة أو المحكمة أو صدور أمر منها".

ومع أنه بدأ منشوره بالتساؤل عن صحة مثل هذه المعلومات، إلا أنه عاد وأكد – في نهاية المنشور – أن أولياء دم الشهداء في التفجير الانتحاري المذكور، تواصلوا معه لإبلاغه بهذا الخبر، قائلا: "ويؤكد أولياء دم الشهداء والجرحى الذين تواصل البعض منهم معي قبل قليل لإبلاغي بالخبر أنهم يحملوا المعنيين المسؤولية الكاملة".

وأشار المحامي المسوري، في سياق منشوره، إلى أن هذا الإرهابي "المحكوم عليه بالإعدام، المنتمي لتنظيم القاعدة، تم تسليمه لهذا التنظيم الإرهابي مقابل الإفراج عن بعض المعتقلين التابعين لأنصار الله ومنهم بعض القيادات"، مستدركا: "أي عملية تبادل أسرى".

وأعتبر أن هذا الأمر "إن صح.. فهو خطير جدا جدا"، موضحا: "فهذا الشخص ليس أسير حرب وإنما محكوم عليه بالإعدام، وتم القبض عليه بعد ارتكاب الجريمة".

ويضيف: "ويمثل هذا التصرف، إن صح، جريمة يعاقب عليها القانون، لا يجب السكوت عليها".

وعليه، طالب المحامي المقرب من المخلوع صالح، بضرورة "رفع يد أنصار الله من جميع السجون والجهات الحكومية. والتحقيق في ذلك وعلى وجه الاستعجال".

وتداولت وسائل إعلامية محلية وعربية، خلال اليومين الماضين، معلومات تؤكد وجود خلافات شديدة بين الحليفين الانقلابين (الحوثي والمخلوع صالح)، على خلفية عدد من القضايا السياسية الخلافية، أبرزها الموقف المتباين من خارطة المبعوث الأممي إلى اليمن، وإصرار الحوثيون على تشكيل حكومتهم الانقلابية في أسرع وقت.