«المركزي» المصري «يعوّم» الجنيه.. ويغرق «السوق السوداء»

في خطوة طال انتظارها لإعادة الاستقرار لأسواق العملة بعد أسابيع من الاضطرابات، أعلنت مصر امس تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة.وخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3% ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار منذ مارس.

وقد تعرض الجنيه لضغوط نزولية عنيفة في الشهور الأخيرة جراء شح المعروض من الدولارات مع نضوب موارد البلاد من العملة الصعبة في ظل ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011.

وتسارعت وتيرة هبوط الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء حتى وصل إلى 18 جنيها للدولار هذا الأسبوع مما دفع المستوردين للتوقف عن شراء العملة الأميركية قبل ان يتحسن السعر الليلة الماضية مما أتاح فرصة ثمينة أمام البنك المركزي لتعويم الجنيه.

وفي إعلان فاجأ الأسواق خلال الساعات الأولى من صباح امس ذهب فيه البنك المركزي أبعد مما توقع المصرفيون ليحرر سعر صرف الجنيه بالكامل.

ورفع المركزي في الوقت نفسه أسعار الفائدة القياسية بواقع 300 نقطة أساس لدعم العملة المحلية.

حالة الاضطراب

وقال المركزي المصري في بيان أصدره أمس: «قرارات تحریر أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما یعكس قوى العرض والطلب الحقیقیة استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق».

وقال البيان إنه سيجري تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك).

سعر الفائدة

وأعلن البنك المركزي رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس إلى 14.75% و15.75% على الترتيب.

السندات الدولارية

وقفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق أمس مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين بعدما تقرر تحرير سعر الصرف.

وأظهرت بيانات (تريد ويب) ان السندات المصرية الحكومية لأجل 10 سنوات التي جرى إصدارها العام الماضي ارتفعت 2.2 سنت للدولار بينما ارتفعت السندات استحقاق 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين على الترتيب.

وتقلص متوسط علاوة عائد السندات المصرية 29 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية بمؤشر إي.ام.بي.آى جلوبال للسندات إلى 479 نقطة أساس وهو أضيق نطاق في نحو شهر.

الإيداع والسحب

وأكد في البيان أنه «لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية».

وقال إنه ألغى قائمة أولويات الاستيراد مع استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإیداع وبواقع 30 ألف دولار یومیا بالنسبة للسحب.

مرونة البنوك

وتابع أن تحریر أسعار الصرف يستهدف إعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعـــادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماما.

ومع وصول عجز الموازنة إلى 12% في 2015-2016 وتفاقم التشوهات في أسواق العملة، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في أغسطس على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لدعم برنامج إصلاح اقتصادي.

وفي إطار هذه الإصلاحات كان من المتوقع على نطاق واسع ان تخفض مصر سعر الجنيه وتتبنى آلية أكثر مرونة لسعر الصرف وهي خطوة يقول اقتصاديون إنها ستؤدي إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات.

حزمة الإصلاحات

وقال بيان المركزي: «حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية».

وشدد المركزي في بيانه على أنه لن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية وأنه يضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكل العملات وأنه لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.وفي تعميم للمركزي المصري قرر صرف حوالات المصريين العاملين في الخاوج بدون أي عمولات أو رسوم.

خبراء لـ «الأنباء»: تمسكوا بالدينار.. وابتعدوا عن المضاربات الدولارية

أجمع خبراء ومديري شركات صرافة تعمل بالسوق المحلي والعالمي على أن خطوة البنك المركزي المصري نحو تعويم الجنيه جيدة رغم تأخرها. ونصح الخبراء المقيمين في الكويت بضرورة التمسك بالدينار وإجراء التحويلات من خلال تلك العملة والابتعاد عن المضاربات الدولارية.

ونصح نورس حافظ كبير استراتيجي الأسواق في شركة كافيو للوساطة المالية المصريين المقيمين في الكويت بالاستمرار في تحويل أموالهم بالدينار.

في الكويت ليس عليهم التحول للدولار، حيث يعمل انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار على ارتفاع الدينار مقابل الجنيه المصري.

قال نورس حافظ كبير استراتيجي الأسواق في شركة كافيو للوساطة المالية ان خطوة تعويم الجنيه المصري جاءت من أجل تحقيق متطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأوضح ان سعر الدولار مقابل الجنية سيحدد وفق عوامل العرض والطلب في سوق العملات.

وأضاف ان خطوة التعويم على تقليص الفجوة بين سعر السوق وفق الآلية الجديدة وبين سعر السوق السوداء. وشدد على ضرورة ان يقوم المركزي المصري بمراقبة سعر الصرف بشكل مستمر، والتدخل للتأثير عليه حتى يضمن تحقيق مصالح الاقتصاد المصري ومنع المضاربين في سوق العملات من التلاعب به مرة أخرى. واستند في حديثه إلى ان أكبر البنوك المركزية تراقب أسعار عملاتها وبالرغم من انها تعلن عدم تدخلها بسعر الصرف إلا أن سياساتها النقدية تؤثر على سعر الصرف لتحقيق مصالحها. وأشار إلى ان البنك المركزي الياباني حذر من ارتفاع الين في مرات عدة خلال السنوات الـ 5 الماضية والبنك الوطني السويسري (المركزي) أيضا حدد سعرا لصرف اليورو مقابل الفرنك ليضمن عدم ارتفاع الفرنك في فترات سابقة. وتوقع حافظ خلال حديثه لـ«الأنباء» حدوث تقلبات لسعر صرف الجنيه إلى أن يستقر السوق.

من جانبه، قال مدير عام شركة اعتمادكو للصرافة عبدالرحمن احمد ان شركته بدأت امس تنفيذ عمليات تحويل الأموال للوافدين المصريين بسعر 24.300 دينارا لكل 1000 جنيه، معربا عن أمله في عودة عمل شركات الصرافة إلى وضعها الطبيعي بعد الفترة العصيبة التي المت بهم جراء انفتاح السوق السوداء بشكل غير طبيعي خلال الأشهر الماضية.

وقال احمد خلال حديثه مع «الأنباء» ان خطوة تعويم الجنية جيدة وطال انتظارها، حيث ستعيد لسوق الصرافة حركته الطبيعية ولكن بشكل تدريجي. 

وأكد ضرورة ان تقوم السلطات المصرية بالتحكم في سعر صرف العملات الأجنبية في شركات الصرافة حتى تتم السيطرة على أي محاولة لعودة السوق السوداء من جديد.

قصة الساعات الأخيرة لتجار الدولار في السوق السوداء

تكبد تجار العملة والمضاربون على الدولار بمصر خسائر حادة وعنيفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما هوى سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 11.5 و11.7 جنيه في تعاملات متأخرة من مساء أمس الاول الأربعاء، وذلك قبل أن يتخذ المركزي المصري قرارا جريئا بتحرير كامل لسعر صرف الجنيه.

وخلال ساعات هوى سعر صرف الدولار في السوق السوداء من 18.5 جنيها في تعاملات الاثنين الماضي لتسجل نحو 11.5 جنيها في تعاملات أمس فاقدا نحو 7 جنيهات من قوته بنسبة خسائر تقدر بنحو 37.83%.

وقال تاجر طلب عدم ذكر اسمه إنه اشترى نحو 400 ألف دولار من السوق السوداء يوم الاثنين الماضي بسعر 17.20 جنيها وباعها أمس بسعر 12.25 جنيها خاسرا نحو 5 جنيهات في كل دولار لتصل إجمالي خسائره في يومين إلى أكثر من 2 مليون جنيه.

وتوقف كبار التجار خلال تعاملات أمس عن شراء وبيع الدولار بشكل تمام، بسبب الانهيار الذي يطارد العملة الأميركية منذ الثلاثاء الماضي، مشيرين إلى ان مبادرة اتحاد الغرف التجارية تسببت في أن يتوقف المستوردون عن شراء الدولار من السوق السوداء، ووقف الاستيراد بشكل جزئي لمدة أسبوعين، وقصر الاستيراد على السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة 3 أشهر.

وهناك شركات عاملة بالسوق المحلي توقفت عن شراء العملة الصعبة بالفعل خلال اليومين الماضيين وتعتزم الإحجام لفترة، في حين أن البعض كان قد سبق ان قرر عدم الاستجابة للأسعار عقب تخطيها حاجز 16.5 جنيها.

ماذا يعني «تحرير الجنيه المصري»؟

«التعويم» أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى. ويختلف التعويم عن «انخفاض قيمة العملة»، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب.

والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال «فك» الربط جزئيا أو كليا.

أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها.

إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.

وعلى سبيل المثال، تربط الصين عملتها الوطنية (اليوان) بسلة عملات وبالدولار الأميركي بالأساس، وتتعرض لضغوط من الغرب لفك هذا الارتباط وترك عملتها لترتفع قيمتها أو تهبط على أساس عوامل السوق، وهو ما يعني أن تعوم «اليوان».

المثال الأبرز الآن هو حالة مصر، التي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة والمضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها.

ما تأثير التعويم على السوق؟

من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات، فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.

وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.

وزيرة الاستثمار: القرار يضع السوق المصرية على الطريق الصحيح

قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إن قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف أمام العملات الرئيسية وفقا لآليات العرض والطلب يضع السوق والاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وهو ما يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

رئيس «الأهلي المصري»: تخلوا عن الدولارات.. الانخفاضات قادمة

أكد حسين رفاعي رئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلي على جاهزية البنك للاستمرار في العمل حتى التاسعة مساء وفقا لقرار المركزي، وذلك للتيسير على المواطنين.

وطالب رفاعي في تصريحات ـ لوكالة أنباء الشرق الأوسط المواطنين «مكتنزي الدولار» بالتخلي عما لديهم من مدخرات بالدولار تحسبا من انخفاضات في الأيام القادمة.

وقال إن المكاسب التي حققها الدولار في السوق الموازية بنيت على أسس غير منطقية، وبالتالي جاء انهياره سريعا، والأيام المقبلة ستشهد بذلك.

رئيس «الأهلي المصري»: تخلوا عن الدولارات.. الانخفاضات قادمة

أكد حسين رفاعي رئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلي على جاهزية البنك للاستمرار في العمل حتى التاسعة مساء وفقا لقرار المركزي، وذلك للتيسير على المواطنين.وطالب رفاعي في تصريحات ـ 

لوكالة أنباء الشرق الأوسط المواطنين «مكتنزي الدولار» بالتخلي عما لديهم من مدخرات بالدولار تحسبا من انخفاضات في الأيام القادمة.

وقال إن المكاسب التي حققها الدولار في السوق الموازية بنيت على أسس غير منطقية، وبالتالي جاء انهياره سريعا، والأيام المقبلة ستشهد بذلك.

تداول الدولار بين البنوك الأحد

أبلغ البنك المركزي المصري البنوك أن التداول بنظام ما بين البنوك (انتربنك) سيبدأ يوم الأحد وسيكون بمقدور البنوك تقديم عروض الشراء في عطاء بيع العملة الصعبة من امس الخميس دون قيود على السعر. وقال البنك المركزي في مذكرة إلى البنوك اطلعت عليها «رويترز» إن نتائج عطاءات بيع الدولار التي يطرحها البنك المركزي لن تكون ملزمة للبنوك في التسعير لعملائها. وأضاف ان الخزانة ستحتفظ بحق إلغاء أي عرض شراء تراه غير ملائم. ولم يذكر معايير لذلك.

«النقد الدولي» يرحب بتعويم الجنيه

رحب صندوق النقد بقرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، مشددا على ان القرار سيدعم التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر. وقال رئيس بعثة الصندوق النقد الدولي في مصر، كريس جارفيس، في بيان امس إن القرار سيتيح المزيد من النقد الأجنبي وسيخلق نظام سعر صرف مرنا، يتحدد وفقا لقوى السوق، وهو ما سيعزز التنافسية المصرية الخارجية والصادرات والسياحة ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

تجار الدولار يوقفون أنشطتهم

سمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء امس وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

في الوقت نفسه، توقفت السوق السوداء بشكل تام عقب إعلان قرارات تحرير سعر الصرف، ورفض التجار إعطاء أي أسعار سواء للبيع أو الشراء، واكتفوا بالقول إنه سيتم تحديد الأسعار الجديدة للدولار خلال ساعات.

شهادات استثمارية بعائد 20%

قال رئيسا بنك مصر والبنك الأهلي إن البنكين سيطرحان شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20% لآجال 3 سنوات و18 شهرا على الترتيب. 

وقال رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «البنك سيطرح شهادات بفائدة 16% لأجل 3 سنوات وشهادات بفائدة 20% لأجل 18 شهرا».

وأبلغ رئيس بنك مصر محمد الإتربي «رويترز» بأن البنك سيطرح شهادات مماثلة لنفس الآجال.

وسيفتح البنكان باب شراء الشهادات الجديدة أمام الجمهور اعتبارا من اليوم.

وقال البنك المركزي في بيان إنه سيلغي قائمة أولويات الاستيراد ويقلص تدريجيا التمويل النقدي لعجز الميزانية على مدى الأشهر المقبلة.

وأضاف انه سيسمح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

قرارات المركزي المصري في سطور

٭ تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق بين البنوك (الانتربنك)

٭ السماح للبنوك العاملة في البلاد بالتداول في نطاق يزيد أو ينقص 10% عن سعر الصرف الجديد.

٭ رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لدعم العملة المحلية.

٭ المركزي يخفض الجنيه ويضع سعرا استرشاديا مبدئيا عند 13 جنيها للدولار مقارنة مع 8.8 جنيهات مستواه السابق.

٭ البنوك المصرية تطرح شهادات بفائدة 16% لأجل ثلاث سنوات وشهادات بفائدة 20% لأجل 18 شهرا.

٭ المركزي أعلن الغاء قائمة أولويات الاستيراد وسيعمل على تقليص بشكل تدريجي التمويل النقدي لعجز الميزانية على مدى الأشهر المقبلة.

٭ استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.

11.5 مليار جنيه مكاسب البورصة بعد التعويم

قلصت البورصة المصرية من مكاسبها بنهاية تعاملات أمس لتغلق على ارتفاع بلغ 3.35% مقابل ارتفاعات قياسية بلغت 8.28% في بداية التعاملات، وذلك على وقع قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.

وبلغت مكاسب البورصة السوقية في نهاية تعاملات الأمس نحو 11.5 مليار جنيه، فيما بلغت خلال التعاملات مستوي قياسيا بلغ 23 مليار جنيه

وسجلت البورصة المصرية تداولات نشطة بلغت 1.6 مليار جنيه من خلال احجام تداول بلغت 505 ملايين سهم وصفقات بلغت 39 ألف صفقة.