مسودة قرار دولي تُرعب "هادي" والأخير يكثف لقاءاته الدبلوماسية تفاديا لإصداره.. ما هو القرار؟

عقد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، لقاءً بسفيري أميركا وبريطانيا لدى اليمن، بالتزامن مع الكشف مع مضامين مشروع قرار بريطاني مطروح على المجلس يدعم خريطة الطريق الدولية التي رفضتها الحكومة اليمنية، ويطالب بوقف إطلاق النار واستئناف المشاورات دون شروط.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية بنسختها الحكومية، أنّ الرئيس هادي استقبل، اليوم، بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، سفير الولايات المتحدة، ماثيو تولر، وسفير بريطانيا، إدموند فيتون براون، إذ جرى بحث مستجدات الأوضاع، وما يتصل منها بمسار السلام.

وتطرق هادي أثناء لقائه السفيرين إلى المحطات التي خاضها "نحو التغيير السلمي لمنظومة الحكم في اليمن بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وصولاً إلى إخراج مخرجات الحوار الوطني وتسليم مسودة الدستور لليمن الاتحادي الجديد التي ارتد وانقلب عليها تحالف جماعة أنصار الله (الحوثيين) وعلي عبدالله صالح".

وقال الرئيس اليمني للسفيرين "نتطلع، اليوم، أنّ يكون المجتمع الدولي الذي شاركنا تلك النجاحات والمسار، أنّ يكون صوته واضحاً في تعرية الانقلابيين والمرتدين على إجماع الشعب اليمني وتضحياته، التي قدمها لتغيير منظومة الحكم في بناء اليمن الاتحادي الجديد بعيداً عن القوى الانقلابية التي تعبث بأمن اليمن والجيران من خلال منطق التمرد والسلاح الذي تموله بها قوى إقليمية".

وفي الوقت الذي لم تشر فيه المصادر الرسمية اليمنية إلى جهود السلام ومبادرة المبعوث الدولي، أفادت مصادر يمنية قريبة من الحكومة لـ"العربي الجديد" أنّ "اللقاء يأتي في إطار الجهود المبذولة لإقناع الرئيس اليمني بقبول خريطة السلام، التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد".

وأشارت المصادر إلى أنّ "الأطراف الدولية تمارس ضغوطاً على الجانب الحكومي الذي رفض المبادرة، مع التلويح بإصدار قرار دولي من مجلس الأمن، يدعم المبادرة ويدعو لوقف إطلاق النار، الأمر الذي تسعى الحكومة إلى تجنب صدوره".

وفي هذا السياق حصل "العربي الجديد" على نسخة مسودة مشروع القرار البريطاني، الذي أعلن مندوب لندن لدى مجلس الأمن، ماثيو رايكروفت، أنه يناقش الأيام، المقبلة.

ويتضمن مشروع القرار، ثمانية بنود أساسية، تبدأ بالمطالبة بوقف الأعمال القتالية وفقاً لاتفاق العاشر من أبريل/نيسان، وبما يشمل وقف الأعمال العسكرية، براً وجواً وبحراً، ويدعو المشروع الأطراف السياسية لاستئناف مشاورات السلام دون شروط مسبقة، وفقاً لخريطة الطريق، التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ.

ويطالب القرار أطراف النزاع في اليمن بتجنب استهداف المدنيين والامتناع عن الهجمات العشوائية، بالإضافة إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، كما يدين هجمات تنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" (داعش).

ويتضمن المشروع دعوة الأطراف السياسية لتجنب الإجراءات الأحادية، ويطلب من المبعوث الأممي أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن عن سير المشاورات، خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار.

ويعارض الجانب الحكومي صدور قرار دولي جديد من شأنه أنّ يعزز الخطة التي رفضتها الحكومة، كما يقلل من شأن المطالب الواردة في قرار المجلس رقم 2216، والصادر في أبريل/نيسان2015، والذي تعتبر الحكومة مرجعاً أساسية لأي عملية سلام في البلاد.