الرئيس هادي يرفض استلام خارطة السلام الأممية من ولد الشيخ .. ويكشف السبب

رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، استلام خارطة السلام من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، أثناء لقاءه اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ، حيث كشف الرئيس هادي أن تلك المبادرة تشرعن للإنقلابيين إنقلابهم .
وحسب ما نشرت وكالة سبأ ، وكما تابع " اليوم برس " أن الرئيس هادي إستقبل ولد الشيخ بحضور نائب الرئيس علي محسن الأحمر ورئيس الوزاء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي ، حيث عبر الرئيس هادي وجميع قيادات الدولة كافه عن عدم قبولها اواستيعابها لتلك الرؤية والأفكار التي رفضت وترفض مجتمعياً وسياسياً وشعبياً ومن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنضمات المجتمع المدني التي عبرت صراحة عن موقفها المعلن تجاه ذلك .

حيث تمنت جميع القيادات التي حضرت اللقاء بمن فيها الرئيس هادي على المبعوث الاممي ان يكون مدركاً ومستوعباً لمتطلبات السلام في اليمن الذي لن يتأتى إلا بإزالة اثار الانقلاب والانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة .

وكانت مصادر مقربة من الحوثيين كشفت في وقت سابق للأناضول، أن الخارطة الأممية همشت دور الرئيس هادي في المستقبل، حيث نصت على أن ينقل صلاحياته إلى نائب رئيس جمهورية توافقي، يكون هو المخوّل بتكليف رئيس حكومة وحدة وطنية بتشكيلها.

وزار المبعوث الأممي صنعاء، الثلاثاء الماضي، وسلم الوفد المشترك لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، نسخة من خارطة السلام، كما ناقش معهم تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل "لجنة التواصل والتهدئة"، في مدينة "ظهران الجنوب"، جنوب السعودية.

وأعلن الوفد رسميًا، الثلاثاء، تسلمه للخارطة، وقال إنه "سيتدارسها مع قياداته وسيبلغ المبعوث الأممي بموقفه منها"، لكنه لم يصدر أي موقف، حتى مساء أمس الجمعة.

ولا يُعرف على وجه الدقة تفاصيل خارطة السلام الجديدة، لكن تسريبات لوسائل إعلام مقربة من الحوثيين وكذلك شخصيات سياسية، قالت إنها تنص على "أن ينقل هادي صلاحياته لنائب رئيس جمهورية توافقي، وأن يكون النائب الجديد هو المخول بتكليف شخصية توافقية بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، فيما يظل الرئيس الحالي بمنصب شرفي فقط حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة".

وخلال اليومين الماضيين، بدأت المؤسسات الحكومية اليمنية والأحزاب الموالية لها، بإصدار بيانات ترفض ما احتوته تلك التسريبات، وتؤكد على أن يكون الحل للأزمة اليمنية مرتكزا على المرجعيات الثلاث وهي" المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216"، وجميع هذه المرجعيات تؤكد على أن الشرعية هي للرئيس عبدربه منصور هادي.