الحوثيون وصالح يدشنون هذه التحركات الخطيرة لتعطيل أهم وأقوى قرارات الرئيس "هادي"

يحاول تحالف (الحوثي/ علي عبدالله صالح) انتزاع عودة البنك المركزي اليمني من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى صنعاء عبر المجتمع الدولي، بعد إعلان نقله من قبل الحكومة اليمنية سبتمبر/أيلول الماضي.

وحسب مصادر مطلعة مقربة من (الحوثيين وعلي عبدالله صالح) تحدثت لـ"يمن مونيتور" فإن لقاءات الرئيس السابق وقيادات في جماعة الحوثي بالسفير الروسي الجديد باليمن فقد جرى النقاش حول ضغط روسي في مجلس الأمن لإعادة البنك المركزي إلى صنعاء.

وتشير المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموقف، أن رئيس مجلس النواب يحيى على الراعي بعث بعدة رسائل إلى صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والخارجية الأمريكية و عدة برلمانات عربية ودولية، تطالب بالضغط من أجل إعادة البنك متحججاً بالأزمة الإنسانية في اليمن إضافة إلى تذييل توقيعه بأنها عبارة عن إرادة الشعب اليمني بعودة البنك إلى العاصمة الخاضعة لسيطرة الجماعة. وقالت المصادر إن هناك ما يكفي بالبنك المركزي لدفع رواتب ثلاثة أشهر قادمة فحجم الاستدانة الداخلية ارتفع خلال أربعة شهور قبل نقل البنك، إضافة إلى عائدات الحكومة من رسوم المعاملات والضرائب والجمارك التي أعلن الحوثيون عن تخفيضات واسعة لأياً من الجمارك منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول.

وتضيف أن عدم تسليم رواتب الموظفين الحكوميين، وعجز "بنك عدن" على دفعها، يعطي للعالم حجم المأساة التي تمر بها البلاد والحاجة لعودة البنك إلى صنعاء، وهو ما تضغط به جماعة الحوثي المسلحة وعلي عبدالله صالح على المجتمع الدولي. ويعتقد أحد المصادر المقربة من الحوثيين أن الخطة زرعها علي عبدالله صالح ونفذها ما يدعى "المجلس السياسي"، فيما يخشى الحوثيون من انفجار الوضع عليهم خصوصاً أن دعوات في المؤسسات الحكومية بدأت تنتشر من أجل بدء الاحتجاجات السبت.

وأعلنت مدارس حكومية بدء الإضراب عن التدريس، بدءً من غدٍ السبت، فيما تستعد مؤسسات حكومية مدنية إلى الاحتجاجات في مؤسساتهم مطالبة بتسليم الرواتب، وانتشر مسلحون حوثيون أمام مراكز البريد في العاصمة صنعاء خشية انفجار عسكريين وأمنيين يبحثون عن رواتبهم التي لم تسلم منذ أغسطس/آب الماضي.

المصدر: يمن مونيتور