ورد: الحوثيون وصالح يفاجئون الجميع بهذه القرارات واحداً منها يتعلق بالسعودية (تفاصيل)

في ظل الأزمة الطاحنة التي يمر بها المواطن اليمني نتيجة سياسة الحوثيين وحلفاؤهم ، والتوقف عن صرف المرتبات ، أقر مجلس القائمين بأعمال الوزراء التابع للحوثيين امس الأحد في إجتماعه عدداً من القرارات التقشفية والتي قد تزيد العناء أكثر على كاهل المواطن المسكين ، نشرتها وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون ، وكما يلي :

- إعتماد تطبيق القائمة المستثناة من الخفض التدريجي للرسوم الجمركية بموجب إتفاقية المنطقة الحرة العربية، وكذا العمل على تجميد إتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري والفني المبرمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.

- ترشيد الواردات من السلع بما يتناسب وطبيعة الظروف والتحديات المالية الناجمة عن العدوان والحصار، وضرورة أن تقتصر عمليات الإستيراد على الإحتياجات الضرورية وكذا إلايقاف المؤقت لإستيراد السلع الثانوية والتي تعد في زمن الحرب ترف لا ضرورة .. مشيرا إلى الآثار الإيجابية المتوقعة من هذا القرار على الصناعات والمنتجات الوطنية والتشجيع على زيادة حجم إنتاجها وتنوعه.

- وأقر المجلس الإصلاحات والمعالجات الإقتصادية والمالية والخدمية المقرة ما يخص تحسين الإيرادات وتوفير السيولة النقدية. وأقر على ضوء مناقشته لهذا الجانب الإبقاء على حساب التسهيل من تكاليف الغاز المحلي، وبحيث لا يتم الصرف منه سوى في غرض واحد وهو استيراد الإحتياجات الضرورية للبلاد.وألزم المجلس شركة الغاز بإعادة الإحتساب لمعامل التحويل من طن متري إلى اسطوانة، وفق البيانات الواردة من شرطة صافر بما يساوي - ٩٤- أربعة وتسعون أسطوانة غاز، وعلى أن تقدم وزارة النفط دراسة متكاملة بهذا الشأن إلى الإجتماع القادم.

- تشكيل المجلس فريق عمل من وزارتي المالية والنفط والمعادن ومصلحة الجمارك لإعداد وصياغة محضر مشترك بالآلية الخاصة بتفعيل الرقابة الجمركية وفقا لقانون الجمارك، بما في ذلك إخضاع دخول وخروج وتفريغ المشتقات النفطية وكل المستوردات سوى من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص لرقابة الجمارك.

- وأقر المجلس مشروع القرار الخاص ببدء الإتلاف أو البيع لجميع البضائع المتروكة منذ سنوات في المنافذ الجمركية.

- وكلف المجلس وزارات الصحة العامة والسكان والصناعة والتجارة والنفط والمعادن والبنك المركزي، تقديم القوائم التقشفية للسلع والبضائع والأدوية إلى الإجتماع القادم للمناقشة والإقرار.

- كما ناقش المجلس مشروع القرار الخاص بإيقاف الإبتعاث إلى الخارج واقتصار هذه العملية على التخصصات العلمية النادرة.

- وأقر المجلس توحيد عملية الإبتعاث إلى الخارج عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، باعتبارها النافذة الوحيدة للإبتعاث وعلى أن يتم التنسيق مع الوزارة من قبل كافة الجهات الأخرى فيما يخص هذا الجانب.

- وأكد المجلس على وزارة المالية الإلتزام بعدم قبول أي حالات للإبتعاث خارج التخصصات النادرة المقرة من قبل التعليم العالي.