هــــــــام : "صالح" الانقلابي يفاجئ الجميع ويعلن شرطاً وحيداً للموافقة على مبادرة "كيري" الخاصة باليمن

 

اعلن المجلس السياسي المشكّل بالمناصفة بين الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، رسمياً، ورئيسه "صالح الصماد"  استعداده لمناقشة خطة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لحل النزاع في اليمن، وترحيبه بدعوة مجلس الأمن الدولي للأطراف اليمنية لسرعة استئناف مشاورات السلام.

 

وأشار “المجلس السياسي” للحوثيين وصالح، الذي رفضت الحكومة اليمنية الشرعية تشكيله، في بيان رسمي نقلته وكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرة المتمردين، اليوم، إلى موافقته على التفاعل البناء والإيجابي مع الأمم المتحدة حول ما تضمنه البيان الصادر عن مجلس الأمن.

وقال المجلس، إنه على استعداد لمناقشة تفاصيل “مبادرة كيري”، في الزمان والمكان الذين يتم الاتفاق عليهما، لكنه اشترط أن يكون ذلك بعد وقف إطلاق النار الشامل والدائم والكامل بما في ذلك وقف الطلعات الجوية، ورفع الحصار الجوي والبحري المفروض من التحالف العربي.

ويعد ذلك أول تعليق رسمي من قبل الحوثيين وحزب صالح على مبادرة وزير الخارجية الأمريكي، التي تم الكشف عنها قبل 3 أسابيع، وفقاً للأناضول.

 

وحث مجلس الأمن، الجمعة الماضية، الأطراف اليمنية على استئناف المشاورات فوراً ودون شروط مسبقة وبحسن نية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على أساس اقتراحه للتوصل إلى اتفاق شامل يغطي كلاً من القضايا الأمنية والسياسية، فيما دعت خارطة كيري إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وانسحاب المليشيا من المدن وتسليم السلاح لطرف ثاث.

 

وقبل 3 أسابيع، كشف وزير الخارجية الأمريكي، عما وصفها بـ”خطة ومنهج جديدين” لحل الأزمة في اليمن، تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيين، وانسحاب الحوثيين من صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة في اليمن إلى طرف ثالث، لم يفصح عنه.

 

وكان الحوثيون وصالح، قد أعلنوا، غداة الكشف عن مبادرة كيري، عن رفضهم تسليم الصواريخ الباليستية، التي اعتبرها وزير الخارجية الأمريكي، تهدد “السعودية والمنطقة وأيضاً الولايات المتحدة”، في رفض ضمني من قبلهم للمبادرة.

 

وفي الجهة المقابلة، رحبت الحكومة اليمنية الشرعية “مبدئياً”، بمبادرة كيري، وأعربت عن استعدادها للتعامل الإيجابي مع أي حلول سلمية لحل الأزمة، شريطة أن تكون تحت سقف المرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر تحت الفصل السابع، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.