انخفاض قياسي في عدد الحاويات المتناولة في ميناء عدن؟!!

 

ميناء الحاويات في عدن كان يشكل أهم منفذ للبضائع القادمة من الخارج في فترة مابعد انتهاء الحرب في عدن مع أواخر يوليو 2016 وخلال هذه الفترة ومع تعطل العمل بميناء الحديدة كانت تدخل عبر ميناء عدن نحو 90 في المئة من الواردات اليمنية وظلت الموارد الجمركية والضريبة لجمرك الميناء تورد إلى البنك المركزي في صنعاء وبواقع 400 مليون ريال يوميا حيث وصل عدد الحاويات الشهرية التي تمر عبر الميناء شهريا في شهر ديسمبر 2015 نحو 35 ألف حاوية وهو مستوى قياسي بالفعل. 

في الوقت الراهن انخفضت عدد الحاويات التي تمر عبر ميناء عدن إلى أدنى مستوى لها فقد وصل عدد الحاويات في يوليو 2016 إلى 10 ألف حاوية فقط ومعها انحتفظت م الموارد الجمركية والضريبةالى 100مليوم ريال يوميا في المتوسط تقريبا. 

هذا الانخفاض القياسي في عدد الحاويات التي تمر عبر ميناء عدن وماترتب عليه من انخفاض الموارد المالية التي لم تعد تغطي رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المجاورة يعود لعوامل مختلفة منها:

1- تحول جزء كبير من التجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة رغم عدم جاهزيتة الكاملة خاصة بعد أن تعرضت بعض الرافعات التابعة للميناء لاضرار بفعل القصف.

2- انخفاض التعريفة الجمركية في ميناء الحديدة بنسبة 50 في المئة مقارنة بميناء عدن وهذه التسهيلات انتهجها الميناء لاجتهذاب التجار المستوردين لاستخدام ميناء الحديدة بعد لا عن عدن. 

3- ارتفاع تكلفة نقل الحاوية من ميناء عدن إلى المدن الشمالية ومنها صنعاء إلى أكثر من مليون ريال بفعل الاتاوات التي تفرض على كل شاحنة نقل في النقاط الأمنية التي تبدأ من جولة كالتكس وحتى آخر نقطة على الحدود.

4- يضاف عامل رابع لانتقال التجار إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة وهو إلزام التجار بتسليم قيمة التعريفة الجمركية نقدا تورد إلى فرع البنك المركزي عدن. 

في تقديري هذه هي أهم الأسباب لكن تظل هناك أسباب غير مباشرة أخرى دفعت التجار إلى التحول عبر ميناء الحديدة وهي ان التحالف عادتا ما يؤخر السماح للبواخر الناقلة للحاويات من دخول ميناء عدن لأسباب لانفهمها مما يزيد من ارتفاع تكلفة النقل عبر ميناء عدن. 

وأمام هذا الوضع التنافسي نتوقع من القائمين على ميناء الحاويات بعدن اتخاذ اجراءات وتسهيلات سريعة لاعادة جزء من التجار للاستيراد عبر ميناء عدن سواء بتقليص زمن المعاملات إلى أقصر وقت ممكن وتحسين التعاملات او بتخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على كل حاوية اضافة الى توقيف العبث الذي يجرى في النقاط الأمنية حيث تفرض اتاوات في كل نقطة أمنية او عبر اتخاذ كل هذه الإجراءات والأدوات كمنضومة واحدة من أجل الحفاض على جاذبية ميناء عدن وبما يتفق واهميتة التاريخية والإستراتيجية.