صدور توجيهات ملكية سعودية بشأن إنهاء معاناة العمالة الوافدة مع الشركات وصرف مستحقاتهم ( نص التوجيهات)

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال برنامج حماية الأجور بالتنسيق مع وزارة المالية باتخاذ ما يكفل إلزام الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بصرف مرتبات العاملين لديها وفق ما يقضي به النظام ويحقق حصول العامل على أجره بشكل مباشر، وعدم صرف أي من مستحقات هذه الشركات ما لم تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم وجود أجور متأخرة أولاً بأول.

وفوض خادم الحرمين الشريفين وزير العمل بحل مشكلة الإسكان والإعاشة والنظافة والخدمات الصحية لأصحاب تلك المطالبات من خلال التعاقد مع المقاولين ذوي الاختصاص بشكل فوري على أن يخصم تكاليف ذلك من مستحقات هذه الشركات لدى وزارة المالية أو غيرها، كما فوض الملك وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لنقل العمالة الهندية وغيرها الراغبة في المغادرة والرجوع للشركات المعنية بالتكاليف من خلال مستحقاتها لدى وزارة المالية أو غيرها.

كما وجه الملك سلمان وزارة الداخلية المديرية العامة للجوازات بسرعة إصدار الخروج النهائي لمن يرغب والتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة، كما فوض الملك حفظه الله وزير العمل بالتعاقد مع مكتب محاماة أو أكثر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتوثيق مستحقات العمالة في مقار إقامتهم والمطالبة بها لهم وتحويل ما يستحصل منها لمن يرغب في المغادرة.

ووجه الشركة السعودية للكهرباء بإعادة التيار والرفع بمطالباتها لوزارة المالية خصماً من مستحقات الشركات المعنية مثلها مثل أجور العمالة، كما وجه الملك سلمان بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال ويوضع في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه بمعرفة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتزويد وزارة المالية عن كافة المصروفات لكل شركة على حدة وعلى وزارة المالية خصم ما يصرف من قبل وزارة العمل من مستحقات الشركات والجهات الحكومية الأخرى مع مراعاة عدم صرف أي مستحق لهذه الشركات قبل استحصال ما صرف على عمالتها، كما وجه الملك الوزير بالاجتماع بالسفير الهندي والسفراء المعنيين لإيضاح موقف المملكة وما تقوم به من معالجة للوضع.

ووجه الملك سلمان ، وزير العمل بالتنسيق مع وزير الإعلام والثقافة بالعمل على إبراز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في معالجة أوضاع العمالة الوافدة وبخاصة الهندية والفلبينية، والتوضيح بأن أعداد العمالة المتضررة لا تشكل إلا جزءاً يسيراً من العمالة في المملكة ومرتبطة بالقطاع الخاص.