وفد الحكومة اليمنية بمشاورات الكويت يصل الرياض

 

وصل وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السلام اليمنية، اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادماً من الكويت، التي قرر مغادرتها بعد إبلاغ المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالموافقة رسمياً على الرؤية الأممية لحل النزاع وتوقيعه عليها، بحسب مصدر تفاوضي.

 

وقال مصدر تفاوضي حكومي للأناضول، إن الوفد وصل الرياض، التي يقيم فيها بشكل مؤقت، وأن هناك لقاءً مرتقباً مع الرئيس عبدربه منصور هادي لإطلاعه على آخر نتائج مشاوراتهم في الكويت، دون تحديد موعد تفصيلي للقاء.

 

وأكد المصدر، أن الوفد لن يعود إلى الكويت، إلا بعد موافقة وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على مشروع الاتفاق الأممي، وأن الكرة الآن في ملعب المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لإقناع الطرف الآخر بالتوقيع.

 

وفي وقت سابق اليوم، طالب وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السلام بالكويت، الأمم المتحدة، بإعلان الجهة التي عرقلت المفاوضات التي ترعاها المنظمة الأممية.

 

وقال عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية ورئيس الوفد، في مؤتمر صحفي بمطار الكويت، قبيل مغادرة وفد حكومته، إن “الوفد قرر مغادرة الكويت بعد توقيعه على الرؤية الأممية للحل في اليمن، مع تمسكه بخيار السلام والمشاورات”.

 

وأضاف المخلافي، “الانقلابيون يبحثون عن شرعنة لانقلابهم على الدولة، والانخراط في حكومة وطنية قبل أي انسحاب من المدن التي يسيطرون عليها أو تسليم للسلاح”.

 

ولفت إلى أنه “من العبث الحديث عن أي تراجع أو تعديل في الاتفاق الذي وقعناه”، في إشارة إلى الرؤية التي تقدم بها المبعوث الأممي، ورفضها وفد الحوثي- صالح.

 

وتابع المسؤول اليمني قائلاً: “تمديد المشاورات حتى 7 أغسطس/آب ما يزال قائماً، ونحن قدمنا الكثير من التنازلات خلال المشاورات، وبات المجتمع الدولي يعتبر الأولوية لسحب السلاح وانسحاب الانقلابيين من المدن، دون ذلك لن يحصلوا منا ولا من العالم على أي شيء”.

 

ووافقت الرئاسة اليمنية، أمس الأحد، على مبادرة الأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن، وفوّضت الوفد الحكومي بالتوقيع عليها في دولة الكويت.

 

ويقضي مشروع الاتفاق، بـ”الانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز والحديدة تمهيدًا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يومًا من التوقيع على هذا الاتفاق”.

 

ووفق مصادر مقربة من وفد الحوثيين، تحدثت للأناضول أمس الأحد، فإن الوفد رفض بشكل تام التوقيع على الخارطة الأممية بشكلها الحالي، واشترط حلًا شاملاً يتضمن كافة الجوانب السياسية، والإنسانية، والاقتصادية، والأمنية، دون تجزئة أو ترحيل لجولة مشاورات جديدة.

 

وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات بالكويت، في 16 يوليو/ تموز الجاري، وجرى تمديدها حتى 7 أغسطس/آب الجاري، غير أنها لم تحدث أي اختراق في جدار الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.

 

ومنذ الربع الأخير من العام 2014، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بقوات “التحالف العربي” من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلّفة أكثر من 6 آلاف قتيل، فضلًا عن آلاف الجرحى وأوضاع إنسانية صعبة، حسب إحصائيات أممية حديثة.