ماذا قال حزب الاصلاح عن اتفاق الحوثي وعفاش ؟! ( بيان )

في تحد سافر وتصعيد جديد هدفه نسف مساعي السلام الدولية في ظل انعقاد مشاورات السلام بضيافة كريمة من دولة الكويت الشقيقة تحت رعاية الامم المتحدة والمجتمع الدولي أقدم تحالف الحوثي وصالح الانقلابي على توقيع ما سمي ب “اتفاق تشكيل مجلس سياسي“.

 

ويعتبر التجمع اليمني للإصلاح هذه الخطوة قضاء على كل جهود السلام في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، وفقا لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، الذي طالب الانقلابيين بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، كما أنها تؤكد شراكة صالح في كل الجرائم التي ارتكبت من بداية الانقلاب بحق اليمنيين والشرعية، والمرجعيات المتفق عليها، وانتهاء بالانقلاب على الشرعية الدولية.

 

لقد كان لتباطئ المجتمع الدولي في تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ بمعاقبة تلك الملشيات ومنعها من ممارسة مزيد من الانتهاكات في حق الانسانية والقانون الانساني الدولي دور في استمراء الميليشيات الانقلابية في ممارسة مزيد من الانتهاكات والجرائم، والقضاء على مساعي السلام التي تقودها الامم المتحدة، وقد قرأ الانقلابيون الحرص الدولي على إشراكهم في المفاوضات بأنه تغاضيا دوليا عنهم إن لم يَرَوْا فيه تأييداً لهم، ما دفعهم للقفز بعيداً عن مضامين القرار الدولي ٢٢١٦.

 

وفي هذا الصدد يؤكد الإصلاح طلبه على ضرورة التغيير في الأسلوب المتبع من قبل المجتمع الدولي والذي اتسم بالتردد في تطبيق قراراته في الفترة الماضية، ظنا منه أنه بذلك يستقطب الانقلابيين لصالح العملية السلمية، وهو ما شجعهم على مزيد من الحماقات وآخرها نسف عملية التفاوض.

 

لقد أكدت القوى الوطنية في محطات مختلفة أن مليشيات الحوثي وصالح انقلبت على التوافق والمرجعيات، ولا تزال تسعى وبكل ممارساتها الاجرامية الى فرض واقع جديد بقوة السلاح، بعيدا عن المرجعيات التي اتفق عليها اليمنيون ودعمها ورعاها الإقليم والعالم.

 

وتعكس هذه الخطوة السلوك الانقلابي المتجذر لدى الميليشيات التي ذهبت إلى مشاورات الكويت ليس رغبة في السلام كما تدعي زوراً وبهتاناً، وإنما بغرض تمييع القرارات الدولية واللعب على عامل الوقت لترتيب صفوفها والعبث بأمن وسلامة ومستقبل اليمن والمنطقة برمتها.

 

وفي هذا الصدد يكون المخلوع صالح قد وضع من تبقى معه من المؤيدين له في موضع المسئولية القانونية والتاريخية والاخلاقية عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني ومؤسساته.

 

إن التجمع اليمني للإصلاح وهو يتابع هذه الممارسات التي قوضت جهود المجتمع الدولي في الأيام الأخيرة من زمن مشاورات الكويت، والتي كان الجميع في انتظار اتفاق الحل السلمي الذي ستخرج به يوم السبت القادم بحسب تصريحات المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، يؤكد أن هذه الممارسات اللا مسؤلة من قبل الانقلابيين لن تزيد الشعب اليمني إلا تماسكا وعزيمة في رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، والعمل مع أشقائنا في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مواصلة الجهود مع المجتمع الدولي لوضع قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ موضع التنفيذ الفعلي.

 

صادر عن الأمانة العامة للتجميع اليمني للإصلاح.

الجمعة 29 يوليو 2016.