وفدي المخلوع والحوثي يفاجئون الجميع بالموافقة على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح ولكن بشرط واحد فقط

 قالت صحيفة «الشرق الأوسط» إن وفد الانقلابيين في الكويت وافق على تطبيق الجوانب الأمنية والعسكرية المتمثلة في الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإطلاق سراح المعتقلين٬ بشرط أن يكون ذلك ضمن إطار اتفاق شامل يشمل أيًضا الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وزعم محمد عبد السلام رئيس وفد الحوثيين في مشاورات أن الأيام القادمة ستكون حاسمة٬ ولمح إلى أن وفده سيشرع بالدخول في نقاش شامل لحل القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية وصولاً إلى وقف الحرب ورفع الحصار وحرية تنقل اليمنيين.
وأضاف أن وفد الحوثيين أبلغ إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي لليمن٬ بالموافقة على اتفاق شامل لكل القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية٬ وألا مشكلة لديهم في البدء في الجوانب العسكرية والأمنية من الاتفاق. وتأتي الخطوة الانقلابية هذه المرة٬ في الوقت الذي تشبثت فيه مواقف وفد الشرعية إلى «الكويت2«٬ إلى جانب التحذيرات الأممية لوفد الانقلابيين الذي لم يبد تجاوبا.
وتابع عبد السلام بالقول إنه لا مشكلة لدى الحوثيين في تحديد إطار زمني لتنفيذ الاتفاق٬ والبدء بالأولويات التي يطالب بها وفد الشرعية.
وأضاف: «لا مشكلة لدينا في أن تكون الأشياء التي طالب بها الطرف الآخر أولوية٬ وسنكون مرنين في هذا الجانب شرط أن يكون ضمن الاتفاق الشامل للأزمة٬ وبهذه الطريقة نضمن تحقيق مطالب الجميع٬ ونزيل المخاوف التي تقول لن نذهب لاتفاق سياسي إلا بعد تنفيذ الجوانب العسكرية والأمنية٬ ونذهب لاتفاق شامل نجعل الجانب الأمني والعسكري أولوية فيه تبنى عليه الخطوات الباقية».
وتطرق إلى أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ أبلغ وفد الانقلابيين عدم ممانعة وفد الشرعية من حيث المبدأ على هذه المقترحات رغم تحفظهم على بعض النقاط. وأردف: «بالنسبة للطرف الآخر (أي الشرعية) لم نعقد جلسة معهم لكن المبعوث الأممي أبلغنا أنه طرح هذا الموضوع ولا يوجد لديهم مانع من حيث المبدأ حسبما أبلغنا.. ربما يكون لديهم تحفظ على بعض النقاط لكن إذا ثبتنا اتفاًقا شاملاً لكل القضايا ستكون الأمور متقدمة٬ وأعتقد أننا سنتقدم إلى هذه المرحلة».
ويعتقد رئيس الوفد الحوثي أن إحراز تقدم في المشاورات خلال اليومين القادمين قد يدفع الكويتيين لمنح الأطراف مهلة أخرى لمواصلة المشاورات. وتابع: «على الأقل إذا اتفقنا على هذا الإطار سيكون من الطبيعي تمديد الوقت لأننا نناقش القضايا التفصيلية٬ فلم يعد هناك خلاف كبير لا سيما أن (مواضيع) الرئاسة والحكومة أصبحت الأمور محسومة فيها٬
وبالتالي لن نختلف إذا توافقنا على هذا٬ وثبتنا الاتفاق الشامل خلال اليومين القادمين٬ من المهم الآن توقيع الاتفاق الشامل هنا في الكويت٬ وبقية الأمور الفنية والملاحق الأمنية والعسكرية يمكن تشكيل لجان لها٬ ولا أعتقد أن الكويتيين سيكون لديهم مانع إذا ما لاحظوا تقدًما في المشاورات أن يمنحونا مهلة».
وفيما يتعلق بتأخر الوصول لاتفاق واتهامهم بالمماطلة والتسويف على حساب جراحات الشعب اليمني٬ قال محمد عبد السلام «نتمنى الوصول إلى اتفاق هذا المساء قبل الصباح لكن تعقيدات الوضع هي التي تفرض علينا هذا التأخير٬ ونتمنى أن يتفهم الطرف الآخر أهمية المرحلة وأهمية الوصول إلى وقف الحرب حتى لو تطلب الأمر تضحيات٬ فالتنازل سيكون لصالح الشعب٬ ولن يكون هناك حل لكل طرف حسبما يريد٬ لكننا نريد حلاً وسًطا لمرحلة سياسية جديدة بكل ما تعنيه الكلمة».