اليمن والمغرب ومصر في صدارة قائمة زواج القاصرات

 

أصبحت مواجهة الحكومة المصرية لـ”زواج القاصرات”، محاطا بالعجز والضعف، على الرغم من وجود القوانين التي تجرم هذا الأمر، وتضع عقوبات بالسجن والغرامة لاسيما للأهل، وتحديد سن الزواج لما هن أقل من 18 عاما، إلا أن الالتفاف من جانب الأهل، لتزويج بناتهم، يمنع الحكومة والأجهزة المعنية من تطبيق القانون، في ظل مجيء مصر في المركز الثالث عربيا – بحسب مراقبين ونشطاء في حقوق المرأة والطفل – في ظاهرة “زواج القاصرات، بعد اليمن التي تتصدر وبعدها المغرب.

 

ودخل البرلمان المصري على خط المواجهة، بعد أن شهد اليومين الماضيين، حالات أثارت الرأي العام لظاهرة “زواج القاصرات”، منها خطوبة طفل عمره 12 عاما وطفلة 10 أعوام، وإعلان الأهل الزواج خلال أشهر، حيث انتشرت صور الخطوبة للطفلة والصبي عبر موقع التواصل الاجتماعي، في حين أودعت فتاة عمرها 15 عاما بالسجن للتحقيق في اتهامات زوجها البالغ من العمر 57 عاما، يتهمها بالخيانة بعد زواج دام عامين.

 

ووضع مجلس النواب على جدول أعماله، بيانا عاجلا موجها لوزيرة التضامن، ووزير الداخلية، حول ظاهرة “زواج القاصرات”، وقالت النائبة أنيسة حسونة، إنه رغم صدور القانون رقم 126 للطفل الذي يمنع زواج القاصرات اللاتي تحت 18 سنة، إلا أنه لم يمنع ممارسات زواج القاصرات رغما عنهن، ولم يردع من يقوم بعقد الزواج، فلقد تم التحايل عليه من قبل المأذون بالتزوير في تاريخ ميلاد الفتاة، دون أدنى خوف من القانون وعقوبته، التي تنص على أن التزوير في المستندات الرسمية جناية بموجب قانون العقوبات المصري تصل عقوبتها إلى الحبس أو غرامة لا تزيد على 500 جنيه.

 

وأوضحت “حسونة” أن زواج القاصرات بدون أوراق رسمية ثبوتية بالأحوال المدنية، سبب في ضياع حقوق العديد من الفتيات، فلا حقوق قانونية للزوجة في حالة الطلاق، وفي حال إنجاب طفل لا يتم استخراج شهادة ميلاد له حتى تبلغ أمه السن القانونية، مما يؤدي لحرمانه من التعليم والخدمات الصحية التي تقدمها الدولة.

 

وأكدت أن زواج القاصرات ليس فقط جريمة بحق القانون، فهو جريمة بحق الإنسانية قضت على مستقبل العديد من الفتيات بمصر، وهناك أخريات سيصبحن من الضحايا، لو لم نطبق العقوبات على كل من يشارك بهذه الجريمة، مطالبة بالتشديد على الأماكن التي يتم بها مثل هذه العقود، وكذلك رفع العقوبة لتكون رادعة، وأيضا وجود جمعيات لديها لجوء قانوني من قبل الفتيات اللاتي يتعرضن لمثل هذا الزواج، مع زيادة حملات التوعية من قبل الدولة تكون مهمتها رفع الوعي لدى القاصرات، بأن ما يتعرضن له جريمة، ولا بد من رفضه تحت أي ظرف، وأنه يمكنهن اللجوء القانوني في حال تم إجبارهن على ذلك.

 

وفي هذا السياق، قالت الناشطة في حقوق الطفل والمرأة، الحقوقية رباب عبده، في تصريحات خاصه لـ”إرم نيوز”، إن زواج القاصرات ليس منتشرا في مصر فقط بل في العالم العربي، مشيرة إلى أن اليمن تأتي في صدارة الدول العربية، ثم المغرب وثالثا تأتي مصر، لافتة في تصريحات خاصة، إلى أن زواج القاصرات منتشر في الصعيد، بسبب عادات اجتماعية تتعلق بضرورة تزويج الفتاة وهي صغيرة، حفاظا على العرض والشرف بحسب المفاهيم هناك.

 

وأوضحت “عبده” أن 80 % من أسر الصعيد يفضلون تزويج بناتهم قاصرات، على أساس عادات بأن تجاوز البنت عمر الـ 15 عاما تعتبر “عانسا”، مشيرة إلى أن الفقر ليس بالتحديد السبب اﻷساسي في ذلك، وأنه يعود لعادات وأفكار دينية واجتماعية على عكس اليمن، حيث تعتبر الفتاة عبئا على الأسرة، ويكون زواج القاصر هنا لأسباب اقتصادية.

 

وتابعت: “زواج القاصرات يكون عرفيا، ولكن بوجود الشهود والعمل بجميع مراسم الزواج الطبيعية، ولا يتم توثيق الزواج رسميا إلا بعد أن يتجاوز سن العروسين 18 عاما، لأن الدولة تجرم هذا الزواج”.

 

- ارم :