اللجنة الثورية الحوثية تبدأ باستبعاد قيادات مؤتمرية من مناصب سيادية .. وثيقة

 

في أول يوم للدوام الرسمي في مؤسسات الدولة بالعاصمة بصنعاء، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بدء الحوثيين بإصدار قرارات «استبعاد» لقيادات «مؤتمرية» موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من مناصبهم في مؤسسات سيادية.

وأقالت جماعة الحوثي عبر اللجنة الثورية، نائب المدير التنفيذي في المؤسسة اليمنية العامة للغاز والنفط صبري محفوظ محمد عوض من منصبه ووضعه في خانة المستشارين للمؤسسة في مقر الشركة الرئيسية بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وفي تصريح لـ”يمن مونيتور” أفاد أحد العاملين في الشركة إن هذا الاستبعاد جاء لاستهداف أفراد موالين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذين يعملون في الشركة، حيث ان هناك تغييرات لا يحق للحوثي التدخل فيها لأن ليس له دراية كافية بمهام وأعمال الشركة، مشيراً إلى أن صبري يعد أحد أبناء الشركة الغازية لاستمراره في العمل فيها لمدة 25 سنة ويعد من القيادات البارزة في الشركة ويحسب الصبري على سياسياً على المؤتمر الشعبي العام.

وتابع قائلاً: الشركة حافظت على انتاجها قبل سنة بقيادة صبري الذي حافظ على عمل على إنشاء بنية تحتية لها خاصة في المخزون الاستراتيجي وعمل محطة تعبئة للغاز، ومصنع للاسطوانات وهذا لم يعجب ربما قيادة جماعة الحوثي.

وتجدر الإشارة إلى أن صبري صرح في وقت سابق عن ضعف القيادات التي تناوبت على شركة الغازية واصفاً وضعها بالـ”مشلول” قبل أن يتسلمها في 2015.

وفي هذه الأثناء تدخلت لجنة استحدثتها جماعة الحوثي مهمتها لمهاجمة معارضيها بشكل قانوني عرفلت بـ”اللجنة الرقابية” التابعة للحوثي، وقامت باتخاذ إجراءات متسارعة بعد تصريحات الصبري التي تناول فيها حقيقة الشركة ووضعها عبر نشر إعلان “ممول” نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف والوكالات الرسمية، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات منها: تشكيل لجنة للتحقيق في شركة النفط على خلفية حصولها على وثائق خاصة بالفساد تدين الشركة بها واتهام مباشر وصريح ذكرته بالاسم عن تسلم نائب المدير مبلغ وقدره 155 مليون مكافأت منذ تعينة بقرار الثورية العليا في شهر يوليو 2015 وحتى شهر مارس 2016 م.

وأتهمت “الرقابية” شركة الغاز بوجود اختلالات مالية وإدارية في شركة الغاز بناء على وثائق تلقتها اللجنة.

وعلى ضوء تقارير اللجنة الرقابية الخاصة بمهاجمة معارضة سياسة الحوثي قامت باستبعاد النائب صبري ووضعه في خانة المستشارين الذين لا يملكون صلاحيات إدارية في المؤسسة اليمنية العامة للفنط والغاز، وتم اصدار قرار الاستبعاد في 5 يونيو بينما تم الكشف عنه في أول أيام الدوام الرسمي اليوم الأحد 10-7 خوفاً من ردود الفعل ضد جماعة الحوثي من قبل الشركة.