‫‫رجال أمن بأسلحة جديدة وصلاحيات واسعة في كل مكان بالكويت‬‬

 

بدأت قوات الأمن الكويتية تطبيق خطة أمنية جديدة، تقضي بمنحهم صلاحيات واسعة بينها إطلاق النار بدون تردد من أسلحة جديدة ومتطورة وزعتها عليهم وزارة الداخلية.

 

وانتشر رجال الأمن بكثافة بكافة أرجاء الكويت، تطبيقا للخطة الأمنية التي تقضي بإطلاق النار بدون تردد على كل سيارة أو شخص يرفض التوقف عند الطلب منه.

 

وقال محام كويتي مقرب من وزارة الداخلية لموقع “إرم نيوز”، إن وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح، أضاف في الأيام القليلة الماضية، وعلى دفعتين، تعليمات جديدة على خطة أمنية واسعة يجري تطبيقها منذ بداية شهر رمضان، تتضمن مزيد من الصلاحيات لرجال الأمن.

 

وأضاف المحامي طالباً عدم ذكر اسمه، أن الوزير الخالد، أمر قادة القطاعات الأمنية في الوزارة، بنشر مزيد من العناصر في النقاط الأمنية، واستحداث نقاط أمنية في أماكن جديدة، وتوزيع أسلحة جديدة على رجال الأمن، ومنحهم صلاحيات إطلاق النار على كل من يرفض التوقف عند الطلب منه.

 

وكان الوزير الخالد، قد عقد عدة اجتماعات مع كبارة القادة الأمنيين والضباط خلال الأيام القليلة الماضية التي أعقبت إعلان الوزارة يوم السبت الماضي اعتقال سبعة أشخاص ينتمون لتنظيم داعش، بينهم اثنان كانا ينويان تفجير مسجد ومنشأة أمنية تابعة للوزارة.

 

ويقول مدونون كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي إن تواجد رجال الأمن هذه الأيام غير معهود في تاريخ البلاد، وأن منظرهم بجانب دورياتهم في الأسواق وعند دور العبادة والمؤسسات الرسمية يمنح الأمان والقلق في آن.

 

وتقول تقارير محلية إن الخطة الأمنية المطبقة حالياً تشمل التواجد الأمني المكثف حول دور العبادة (المساجد والكنائس)، والمسارح، ودور السينما، والمطار والأسواق والمتنزهات، والمواقع النفطية، إضافة لتشديد الإجراءات الأمنية في المعابر الحدودية البرية والبحرية.

 

وقالت صحيفة “الراي” المحلية المقربة من وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إن رجال الأمن المكلفين بحماية المساجد خلال صلاة عيد الفطر أمس الأربعاء، كانوا يحملون لأول مرة بنادق من نوع “”M16 المتطورة مع أوامر صارمة بسرعة التعامل مع الأحداث الطارئة وإذن إطلاق النار عند الخطر.

 

ومن المتوقع أن يخف التواجد الأمني في الأماكن العامة بشكل محدود بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، إذا لا يخفي المسؤولون الكويتيون قلقهم من الهجمات الانتحارية التي تقع بالقرب من الكويت، بينما تستعد وزارة الداخلية لاستلام أجهزة تفتيش متطورة لاستخدامها في معابرها البرية والبحرية والجوية.