الوفد الحكومي يهدد الأمم المتحدة في حال مناقشة هذا البند بالانسحاب فوراً من المشاورات

 

هدد الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بإنهاء مشاركته فورا، في حال سعي الوساطة الأممية إلى مناقشة بند تشكيل حكومة انتقالية يشارك فيها الانقلابيون الحوثيون، على غرار ما يطالب به وفدهم في المشاورات.

 

وأشار عضو الوفد الحكومي، الدكتور عبدالله العليمي إلى أن الحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد إنتاج الأزمات، وقال في تصريحات صحفية "من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة، وتشكيل حكومة وفاق وطني في مشاورات الكويت هو موضوع خارج المرجعيات المتوافق عليها. وهناك أجندة أخرى وردت في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ينبغي تنفيذها أولا قبل الحديث عن الشراكة السياسية، ولا بد من تنفيذ كل بنود القرار بالترتيب، حسب الصيغة التي ورد بها، لأن أي قفز على الأجندة يعني إعادة إنتاج الأزمة من جديد.

 

التمسك بالمرجعيات

أضاف العليمي "أي تسوية سياسية يجب أن تكون محكومة بالمرجعيات، ومنها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. والانقلابيون يسعون فقط إلى شرعنة وجودهم، والالتفاف على القرارات الدولية، وبالأخص القرار 2216 والقرار 2140. إلا أننا نؤكد أنه ليس بمقدورنا تقديم أي تنازلات تتجاوز المرجعيات، ولن يتم تجاهل مطالب الشعب اليمني". ودعا إلى تحديد الطرف المسؤول عن إعاقة مسار التفاوض، وقال "المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مطالب بأن ينفذ تهديده الذي أطلقه عند بدء مشاورات الكويت، بأنه سيحدد الطرف الذي يعوق التفاوض وإبلاغ مجلس الأمن الدولي به، لذلك فإنه مدعو اليوم لاتخاذ هذه الخطوة".

 

تحديد الطرف المعرقل

كما طالب الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بممارسة مزيد من الضغوط على الانقلابيين، ودفعهم إلى التعاطي الإيجابي مع الجهود الرامية إلى حل الأزمة، مؤكدا أن أسلوب التراخي الذي تتبعه الوساطة الأممية في الوقت الحالي مع الحوثيين لن يجدي نفعا، ولن يقود إلا لمزيد من التعنت والمماطلة، وأضاف "الحوثيون يفهمون تغاضي المجتمع الدولي عن التعنت الذي يمارسونه على أنه رسالة تأييد ضمني لذلك التصرف، لذا من المفترض أن يتم إفهامهم أن العالم برمته مصرّ على حتمية وضع حد للأزمة في اليمن، وأن أوان التسويف والمماطلة قد انتهى، وأن الحوثيين مطالبون بالتجاوب مع الجهود الدولية".