الحكم بالسجن (40 عامًا ) للرئيس “مرسي” و 6 إعدامات في قضية التخابر مع قطر

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، في حكم أولي قابل للطعن، إعدام 6 أشخاص، والسجن 40 عامًا بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، وفق وسائل إعلام متعددة بثت جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة.

 

 

 

ووفقاً لوكالة الأناضول، فقد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، اليوم، بإعدام 6 متهمين وهم حضوريًا أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وغيابيًا أسماء الخطيب وعلاء عمر محمد سبلان (أردني الجنسية/ صحفي بقناة الجزيرة القطرية)، وإبراهيم محمد هلال (صحفي بقناة الجزيرة القطرية)”، وبالسجن 15 سنة عن مواد الاتهام الأخرى.

 

 

 

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عامًا) لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى، وسكرتيره أمين الصيرفي”.

 

 

 

المحكمة قضت أيضًا في القضية ذاتها بالسجن 15 عامًا لكل من محمد مرسي، وأمين الصيرفي، ونجلته “كريمة”، والسجن المشدد 15 عامًا لخالد عبد الوهاب أحمد رضوان وتغريمه 10 آلاف دولار، بتهمة “تسهيل تسريب وثائق إلى دولة قطر”.

 

 

 

كما قضت المحكمة ببراءة مرسي، وآخرين في القضية ذاتها عن تهم أخرى لم تحددها هيئة المحكمة.

 

 

 

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن )، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والمؤجلة إلى 23 يونيو/ حزيران الجاري.

 

 

 

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابًا عسكريًا” ويراها معارضوه “ثورة شعبية”.