هل وصلت مشاورات السلام اليمنية بالكويت إلى نهايتها؟

 

أبدى مسؤول رفيع في الرئاسة اليمنية، اليوم الأربعاء، خشيته من فشل مشاورات السلام المقامة في الكويت، منذ 21 أبريل/ نيسان الماضي،  بين وفدي الحكومة من جهة، وجماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، من جهة أخرى.

 

وقال عبدالله العليمي، نائب مدير مكتب الرئيس اليمني، في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “بعد تسعة وخمسين يوماً من المشاورات، نخشى أن تؤول إلى سراب”.

 

وتابع “نحن نتشاور بمسؤولية عالية، وحرص على حياة البشر وحقن دمائهم، ويخطئ كثيرًا من يظن أو يتوهم أن الحرص ضعف”، لافتاً إلى أنه “قد آن الأوان للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يشير بأصبع التهمة علناً نحو من يعرقل السلام ويقوض الجهود ويستمرئ القتل والانتهاكات”، في إشارة إلى وفد (الحوثي/صالح)، الذي يتهمه الطرف الحكومي بـ”عرقلة مسار السلام”.

 

وأضاف العليمي قائلا “كنا نعتقد أن شهر رمضان، سيوفر فرصة لوقف نزيف الدم”، مستدركًا “يبدو أن الانقلابيين (الحوثيين) يصومون إلا عن الدماء”.

 

ولفت المسؤول اليمني إلى أن الوفد الحكومي “يبذل جهودًا لكي لا تفشل المشاورات، لكن الحوثيين يصرون على التعنت”، حسب قوله.

 

وتقترب المشاورات اليمنية في الكويت من إكمال شهرين من عمرها، دون تحقيق أي تقدم يذكر في المباحثات حول الملفات الشائكة بين الجانبين.

 

وكان الإنجاز “اليتيم” للمشاورات، منذ انطلاقتها، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أُوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الأممي رقم 2216 (2015).

 

وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات صالح، من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

 

ولد الشيخ: “المستضعفون” و”سجناء الرأي”

 

إلى ذلك، عاد ملف المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريًا ليهيمن من جديد على المشاورات، بعد توقف دام 10 أيام، إثر فشل” تفاهمات أولية” بالإفراج عن 50% من السجناء قبيل حلول شهر رمضان الجاري.

 

ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فجر اليوم الأربعاء، الأطراف اليمنية المشاركة في المشاورات إلى”الاستمرار في الإفراج عن المحتجزين وخاصة الفئات المستضعفة منهم، والسجناء السياسيين وسجناء الرأي”.

 

ورحب ولد الشيخ، في بيان صحفي، بـ” إفراج الحوثيين عن 57 من المحتجزين في محافظة عمران”، داعيا في ذات السياق لإطلاق سراح “الأشخاص الذين من شأن الإفراج عنهم أن يُحدث أثرًا إيجابيًا في المجتمع اليمني وعلى مسار السلام”، دون تحديد هوية تلك الشخصيات، وما إذا كانت عسكرية أو سياسية.

 

وقال إنه عقد مساء الثلاثاء، اجتماعًا مباشرًا مع رؤساء وفدي الحكومة، وجماعة “أنصار الله” (الحوثي) وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لافتًا إلى أن النقاش استمر”حول قضايا مختلفة وتفاصيل تشكيل لجان عسكرية وأمنية”.

 

وفيما يتعلق بعمل لجنة الأسرى والمعتقلين، كشف ولد الشيخ، عن استئناف أعضاء اللجنة “النقاش للمضي قدما بهذا الملف وإحراز تقدم في أقرب وقت ممكن”.

 

وأشار إلى أن النقاش في اللجنة، تطرق إلى “أهمية احترام حقوق المحتجزين، ولا سيما السلامة الجسدية، والسماح للمنظمات الإنسانية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز، والعمل على تحسين الأوضاع فيها”.

 

وفي سياق متصل، قالت مصادر حكومية (فضلت عدم كشف هويتها) مقربة من أروقة المشاورات، للأناضول، إن جلسة لجنة المعتقلين التي التأمت مساء الثلاثاء، بعد توقف دام لأكثر من أسبوع، شهدت مطالبة الوفد الحكومي بمعرفة مصير الصحفيين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر.

 

وفي المقابل، قالت مصادر مقربة من الحوثيين، إن وفدهم في اللجنة، تقدم بمقترح لإثبات حسن النوايا، يقضي بتشكيل لجنة من الجانبين ومن الأمم المتحدة لزيارة سجون ومعتقلات الطرفين للاطمئنان على حالة الأسرى والمعتقلين.

 

بدورها زعمت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن أسراهم في محافظتي مأرب( شرق) والضالع ( جنوب) يتعرضون لـ”تعذيب وممارسات لا إنسانية” من قبل حلفاء الحكومة.

 

وخلال اليومين الماضيين، بدأ الحوثيون بالإفراج عن عشرات المحتجزين في إب( وسط) وعمران، ويقول حقوقيون، إن المفرج عنهم أشخاص عاديون، يتم احتجازهم بون أي تهم وليس لديهم أي خلفية سياسية أو عسكرية.

 

وعادت قضية الأسرى لتهيمن على المشاورات اليمنية من جديد، بعد اخفاق الأمم المتحدة في ترجمة ” توافقات مبدئية” تقضي بالإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى قبيل حلول شهر رمضان، على أرض الواقع، بالتزامن مع تعثر النقاش في الملفات الأمنية والسياسية.

 

ورحّب ولد الشيخ، الثلاثاء، بإفراج الحوثيين عن 130 من المحتجزين في محافظة إب، داعيًا الأطراف إلى “الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين في أقرب وقت ممكن”.