تشكيل «حكومة مناصفة» مع الانقلابيين

أجلت أول جلسة مشتركة كان مقرر عقدها مساء اليوم الأحد بين الأطراف اليمنية في الكويت، عقب عودة عودة وفد الحكومة، إلى صباح غد الإثنين، بحسب مصادر مقربة من أروقة المشاورات. وقالت المصادر، إن التأجيل جاء بسبب تأخر وصول بعض المشاركين من العاصمة القطرية الدوحة، بعد مشاركتهم في فعاليات منتدى الدوحة، الذي انعقد لمدة يومين. ولفتت المصادر إلى أن “أسباب فنية تسببت في عرقلة الجلسة، لكن بشكل عام المشاورات ستستأنف غدا”. 

 

ومع التأجيل الأخير، تكون المشاورات اليمنية قد عاشت 6 أيام من التعثر وعدم انعقاد أي جلسات مشتركة بين طرفي الصراع اليمني، بعد تعليق الوفد الحكومي مشاركته الثلاثاء الماضي، على خلفية ما اعتبره عدم التزام وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بأسس ومرجعيات الحوار. ومن المقرر أن يتم استئناف الجلسات المشتركة صباح غد الإثنين، بعد إعلان وفد الحكومة عودته إلى طاولة المشاورات، بناء على وساطة قادها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وضمانات دولية، بتنفيذ طلباتهم بالتزام الحوثيين بمرجعيات الحوار. وسيكون على طاولة المشاورات، التي دخلت أمس السبت شهرها الثاني، ملفات شائكة، أبرزها الانسحاب من المدن وتسليم السلاح والتوجه بعد ذلك إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد تجاوز عقدة “شرعية” الرئيس عبدربه منصور هادي، وموافقة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح على استمراره في منصبه خلال الفترة القادمة، وفقا لمصادر تفاوضية مقربة من الحوثيين. وقالت المصادر، في تصريحات للأناضول، إن الخطوط الرئيسية للمشاورات القادمة تم رسمها خلال فترة تعليق الوفد الحكومي مشاركته، وذلك باجتماعات مكثفة من قبلهم مع مسؤولين دوليين وكويتيين وسعوديين، وكذلك المبعوث الأممي. 

 

وفقا للمصادر المقربة من الحوثيين، فإن المشاورات ستستأنف بالدخول في نقاش تشكيل حكومة بالمناصفة (50 % لهادي وحلفائه، و50% للحوثيون وحزب صالح بواقع 25% لكل منهما)، وأن الرئيس هادي من سيصدر قرار بتكليف أحد الشخصيات التوافقية بتشكيل حكومة، وكذلك سيصدر بالتزامن قراراً آخر بتشكيل اللجنة الأمنية التي ستتولى ملف انسحاب المليشيا من المدن واستلام السلاح الثقيل الخاص بالدولة.

 

وكان الحوثيون يرفضون ذلك قبل تعليق المشاورات، الثلاثاء الماضي، ويقولون إن هادي “ليس رئيساً شرعياً”، ولا يحق له إصدار قرارا كهذه، ويطالبون بنقل صلاحياته إلى مجلس رئاسي انتقالي، يدير المرحلة الانتقالية، لكنهم قدموا تنازلات خلال اليومين الماضيين في هذا الجانب، بعد اشتراط وفد الحكومة بأنه ” لا نقاش في شرعية الرئيس”. في المقابل، أكد مصدر تفاوضي حكومي، أنه لم يتم الاتفاق على شيء بعد، وأن هناك مساع دولية لتشكيل حكومة توافقية، لكن الوفد الحكومي مازال يتمسك بالقرار 2216، الذي ينص أولا على انسحاب المليشيات الحوثية من المدن وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة، وبعدها الانتقال لمناقشة تشكيل الحكومة. 

 

وقال: “قد يتنازل الوفد الحكومي عن بعض التفاصيل، ويقبل بانسحاب الحوثيين من مدن رئيسية العاصمة صنعاء، ومدينة تعز، (وسط)، والحديدة (غرب)، ومن ثم الدخول في تشكيل حكومة، لكنه لن يقبل مطلقا بتشكيل حكومة قبل تنفيذ انسحاب وتسليم سلاح بشكل تام”. وأضاف: “طالب الوفد الحكومي بضرورة تواجد قوات دولية أو أممية لمراقبة الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، لكن الحوثيين كانوا يرفضون ذلك، نحن لا نثق بهم ، فلدينا تجارب سابقة مريرة في التنصل من الاتفاقات”. 

 

وحسب المصدر، فإن اللقاء الذي جمع هادي مع بان كي مون وأمير قطر، بالدوحة، ناقش هذه النقطة، وتم الاتفاق على تواجد قوات حفظ سلام دولية بشكل رمزي، ومن المحتمل أن تشارك أيضا قوات كويتية. ومن المقرر أيضا أن تشرع لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريا، في مناقشة تنفيذ الاتفاق المبدئي على إطلاق 50% من المعتقلين قبيل شهر رمضان، بعد تعثر اجتماع اللجنة منذ أسبوع كامل، وفق المصدر. 

 

وكان عبد الملك المخلافي، أعلن أمس السبت، عودة وفد الحكومة لطاولة المشاورات، بعد تعليق لمشاركته دام 5 أيام، وذلك “بعد ضمانات إقليمية ودولية” بالتزام وفد (الحوثي -صالح) بمرجعيات المشاورات، و”لإعطاء المشاورات فرصة أخيرة”. وأعلن الوفد الحكومي، الثلاثاء الماضي، تعليق مشاركته على خلفية عدم التزام وفد الحوثيين وحزب صالح بأسس ومرجعيات الحوار واشترط تقديم ضمانات مكتوبة حتى يعود لطاولة المشاورات.