البنك المركزي اليمني يتعمد إخفاء معلومات عن أزمة الريال

 

يواصل الريال اليمني التهاوي أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، في ظل غياب تام للشفافية واتباع البنك المركزي اليمني سياسة "الغموض"، وقالت مصادر بنكية، لـ"العربي الجديد" إن البنك المركزي اليمني، وجه بحظر نشر حقيقة الوضع النقدي والمصرفي في البلاد، ومنع تزويد الإعلام والمختصين بأية معلومات حول هذا الموضوع طوال الفترة الماضية.

وفي إطار سياسة الغموض، توقف البنك المركزي عن إصدار نشرة التطورات المصرفية منذ شهر مارس/آذار عام 2015، والتي تتضمن مستجدات القطاع المصرفي وحجم الاحتياطي النقدي والودائع.

وواصلت العملة المحلية تراجعها طوال الأسبوع الماضي ليهوى في السوق السوداء إلى أكثر من 300 ريال للدولار، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق في تاريخ البلاد.

ولم يصدر البنك المركزي أي تعليق بشأن تدهور الريال بعد إقراره رسميا خفض قيمة العملة المحلية من 215 ريالا إلى 250 ريالا للدولار الواحد الفترة الماضية.

واعتبر مصرفيون، أن سياسة "الغموض" التي يتبعها البنك تؤكد على وجود مشاكل كبيرة تواجه الحكومة اليمنية في المجال النقدي، وأكدوا أن إخفاء المعلومات إجراء مخالف لمقتضيات الشفافية التي التزم بها البنك المركزي اليمني ضمن اتفاقات أبرمها مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

 

وفي هذا الإطار، أرجع الخبير المصرفي طارق عبد الرشيد، لـ"العربي الجديد"، سبب عدم نشر المؤشرات الصحيحة إلى أنها لا تخدم مسؤولي الحكومة والبنك المركزي.

وقال عبد الرشيد، "إن الغموض يزيد من حدة الاحتقان الشعبي، ويرفع من معدلات الغضب، ولا سيما ممن تصيبهم تبعات الوضع الاقتصادي المتردي، حيث تفاقمت الأزمات المعيشية بشكل واضح الفترة الأخيرة بسبب تهاوي العملة المحلية.

وأضاف، "علاوة على أنه يعد مؤشراً لسوء الموقف النقدي خصوصا الذي وصلت إليه الحالة اليمنية".

واعتبر عبد الرشيد، أن هذا الإجراء مخالف للتوجهات الإصلاحية التي التزمت الحكومة اليمنية بالوفاء بمقتضياتها بالمعايير الدولية في هذا المجال، والتي من شأنها تحسين درجة تصنيف اليمن في كافة المجالات (الاقتصادية والائتمانية وحقوق الإنسان... إلخ) كمكافأة ضمنية للحكومة اليمنية وسلطتها النقدية في الأروقة أو المحافل العالمية.

وقال "لا بد للسياسة النقدية أن تعتمد الشفافية بديلا عن الغموض الذي اتبعته خلال هذه الأزمة، والشفافية ضمن مبادئ أو مقتضيات للحوكمة في القطاع المصرفي".

من جانبه أوضح رجل الأعمال خالد نعمان، أنه بسبب غياب الدولة ومؤسساتها، فإن المؤشرات الرقمية عن نتائج الحرب على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي والخدمي، غير متاحة.

وقال نعمان لـ"العربي الجديد"، "إن وزارة المالية لم تصدر أيضاً أية مؤشرات رقمية رسمية عن المالية العامة، لعامي 2014 و2015. ولا يوجد لدينا أية معلومات، إلا ما هو متوفر عبر نشرات المستجدات الاقتصادية الشهرية التي تصدر عن وزارة التخطيط، وآخرها كانت نشرة مايو/أيار الجاري، وهي في محتواها عباره عن مؤشرات تقديرية أولية.

واعتبر نعمان أن المؤشرات التي تنشرها منظمات دوية، ليست دقيقة أو موثقة، وهي أيضا تقديرات تصنع في المكاتب بالخارج أو في العاصمة صنعاء بعيدة عن معطيات الواقع في المؤسسات المحلية والمحافظات.

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت، في بيان صحافي، في 4 مايو/أيار الجاري، قيادة البنك المركزي بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهريا للمجهود الحربي لمليشيات الحوثي ، وقيامه بخفض سعر الريال مقابل الدولار بدون التشاور مع الحكومة اليمنية.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، في نسختها الخاضعة للحكومة الشرعية، فقد اعتبر المسؤولون هذه الإجراءات خرقاً لاتفاق استقلالية البنك المركزي.

وأكد وزير المالية اليمني، منصر القعيطي، في تقرير قدمه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤخراً، استمرار البنك المركزي في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء بتوقيع ممّن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية، بما في ذلك الاستمرار في صرف مبلغ 25 مليار ريال (100 مليون دولار) شهريا للمجهود الحربي للمليشيات المسلحة، ووقف صرف رواتب كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة. ولم يصدر أي رد من قيادة البنك المركزي على الاتهامات الحكومية.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، لـ"العربي الجديد، "كان هناك اتفاق بأن يظل محافظ البنك المركزي يمارس مهامه من صنعاء باستقلالية، لكن وفق إعلان الحكومة لم يلتزم الحوثيون بهذا الاتفاق. وأضاف، أعتقد ان المطلوب من محافظ البنك توضيح صحة ذلك من عدمه.

وكشف نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي، الإثنين الماضي، أن الحوثيين استنزفوا احتياطي اليمن من النقد الأجنبي ولم يتبق منه سوى 100 مليون دولار بالإضافة إلى الوديعة السعودية، أي ان إجمالي الاحتياطي بلغ 1.1 مليار دولار، بدلاً من 4.2 مليارات في مارس/آذار 2015.

وتتضمن الاحتياطات وديعة بقيمة مليار دولار، قدمتها السعودية لليمن في عام 2012.

وقال المخلافي، على صفحته الرسمية في تويتر، "إهدار الموارد والاحتياطي النقدي من قبل الانقلابيين يهدد اليمن بكارثة ما لم ينته الانقلاب لأنه لم يتبق سوى احتياطي ضعيف جداً.

وأضاف "أن هذه واحدة من أسوأ عمليات الفساد في العالم، حيث أهدر الانقلابيون احتياطي البلاد الذي تجاوز 4 مليارات دولار، وبانتظارنا كارثة، ومع ذلك يرفضون الانصياع للسلام.

وأشار المخلافي، إلى أن الانقلابيين ماضون في تدمير الاقتصاد، وأن المجتمع الدولي يقدر للحكومة كل ما تقوم به من جهود من أجل التخفيف مِن معاناة اليمنيين جراء تدمير الدولة.

وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، قال، في إبريل/نيسان الماضي، أن جماعة الحوثي، التي تسيطر على البنك المركزي، استنزفت الاحتياطي الأجنبي لتمويل حروبها وتغطية التزامات إضافية خارج موازنة البلاد.

وكشف بن دغر، أن الحوثيين سحبوا 300 مليار ريال (1.2 مليار دولار) من البنك المركزي، دعما لما يسمونه المجهود الحربي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، أن الحوثيين خرقوا الاتفاق بشأن تحييد المؤسسات المالية. وقال، "تم الاتفاق على استقلالية البنك المركزي خلال الفترة الماضية، لكن المليشيات لم تلتزم بهذا الأمر".