الحكومة تناقش الاجراءات الامنية وحلول الكهرباء في عدن

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري امس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وناقش جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بتطورات ومستجدات الأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية والانسانية، التي طالت مؤخرا بعض المواطنين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وفي بداية الاجتماع قرأ الوزراء الفاتحة على روح فقيد الوطن المناضل الأستاذ علي السلامي عضو مجلس الشورى الذي كان أحد رجالات التحرير.

بعدها تدارس المجلس بمسئولية تداعيات ومستجدات الحملة الأمنية التي شهدتها محافظة عدن، من مختلف جوانبها، وبارك التوجيهات الصادرة من فخامة الرئيس عبد ربه منصور وهادي وكذلك البيان الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بهذا الخصوص، على ضوء لقائه مع فخامة رئيس الجمهورية الذي وجه بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان، وأمر على الفور بعودة من تم طردهم وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة.. معربا عن تأييده الكامل لكل الاجراءات والتوجيهات الصادرة عن رئيسي الجمهورية والحكومة في هذا الجانب.

وأشاد المجلس ببيان اللجنة الأمنية العليا في محافظة عدن، الذي وجه الوحدات الأمنية المسئولة عن تنفيذ الحملة الالتزام بالقانون في التعامل مع الأشخاص المشتبه بهم.

وثمن مجلس الوزراء الجهود التي يقوم بها محافظ عدن ومدير الأمن في ضبط الأمن والاستقرار بالمحافظة والنجاحات الملموسة التي تحققت، ووجه قيادة السلطة المحلية سرعة العمل على إنهاء ازدواجية المهام الأمنية القائمة حاليا، والتي تعيق الأجهزة الأمنية الرسمية عن القيام بواجبها وتحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار، وهو ما تستغله العناصر الارهابية والمتطرفة اسوأ استغلال لتنفيذ عملياتها الشيطانية الدموية.

وأشاد مجلس الوزراء عاليا، بالموقف الشعبي من أبناء مدينة عدن الرافض لأية ممارسات عنصرية لا تمثل الأخلاق الكريمة وقيم التسامح والمدنية المعروفين بها..مؤكدا أن مدينة عدن ستظل على الدوام مثلما كانت رمزاً للمدنية وواحة السلام وأيقونة للتعدد والتنوع الثقافي والفكري.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة الداخلية والسلطات المحلية بالمحافظات المحررة بالتسريع بتفعيل أداء الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها ومسئولياتها في مواجهة الارهاب وضبط الأمن وفرض سيادة القانون وتحقيق الاستقرار.

وأكد المجلس سعيه الحثيث لاستعادة الدولة بالتوازي مع مواجهتها للارهاب والتطرف أينما وجد على أرض الوطن بمساعدة من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقية، وشركاء اليمن من دول العالم في مكافحة الارهاب..مشيراً الى ان اي أوجه القصور القائمة خاصة في الجوانب الأمنية والتي تغذيها وتدعمها المليشيا الانقلابية تجري معالجتها والتعامل معها ولن تدخر الحكومة في بذل أي جهد ممكن في هذا الجانب.

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية تضع نصب عينها إضافة إلى بدء إعادة الاعمار، القيام بمعالجة شاملة لتحقيق الانصاف والعدالة للمحافظات الجنوبية وأبنائها والتي تعرضت لمظالم واضحة للعيان في ظل النظام السابق، لطي صفحة مؤلمة من تاريخ اليمن الذي أنهكته سياسات وتصرفات الاستبداد والتسلط والصراعات المستمرة، بآثارها التدميرية على نسيجه وسلمه الاجتماعي .

وجدد رئيس الوزراء، موقف الحكومة الحريص على إنجاح مشاورات الكويت من أجل احلال السلام الدائم والشامل في اليمن رغم مماطلة الطرف الآخر من الحوثيين وصالح حتى اللحظة وعدم إظهار أي مؤشرات جدية من طرفهم لانجاح المشاورات..مؤكداً أن مدخل السلام لليمن يبدأ بالانسحاب من المدن وتسليم سلاح المليشيا، وعودة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء، باعتباره الضامن الحقيقي لأمن واستقرار اليمن، ودون ذلك لن يكون هناك سلام.

وأشاد بن دغر بجهود الفريق الحكومي المفاوض في التشاور المستمر مع الطرف الآخر الذي يتعمد سياسية التلكؤ والتنصل من كل الاتفاقات والتفاهمات التي يتم التوافق عليها، وهو مايوكد عدم جديته لانجاح المشاورات واحلال السلام.

وأصدر المجلس بعد الاطلاع على تقرير مقدم من وزير الثروة السمكية فهد كفاين قرار أمر إلى محافظ سقطرى بوقف التصرف بشواطئ وأراضي أرخبيل سقطرى الغير واقعة في المناطق السكنية حتى يتم إصدار قوانين وقرارت منظمة، و أقر المجلس تشكيل لجنة حكومية للنزول الميداني للجزيرة للاطلاع على ما يعتمل في شواطئ الأرخبيل.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع حول متابعة توفير الطاقة العاجلة لعدن والذي أوضح فيه أن الاعدادات الفنية تمضي على وتيرة عالية للاستفادة من الوقت لمواجهة ضغط حلول الصيف، حيث أن توفير التمويل المالي لقيمة المولدات الكهربائية هي المحور في إنجاز المشروع وأن التواصل مع جهات التمويل مستمر.

وتم الاستماع إلى تقرير عن الصعوبات التى تواجهها محطات توليد الكهرباء في عدن والمتمثلة بنفاد المخزون من مادتي المازوت والديزل في المحطات وأهمية العمل على سرعة توفير الوقود اللازم لضمان استمرار عمل المحطات.

واستعرض الوزير تقرير عن المديونيات في محافظتي عدن وحضرموت وما يسببه عدم سداد فواتير الكهرباء من أعباء مالية كبيرة تنعكس على خدمة الكهرباء في قصور كبير في أدائها.