اتفاق السلام في الكويت قد يفضي إلى تنازل حكومة هادي عن مناطق جنوبية يحتلها الحوثيين.. تحليل

بموجب خطة سياسية تم الإعلان عنها قبل يوم واحد وقيل ان الأمم المتحدة قدمتها كخارطة سلام لحل النزاع في اليمن فان الحكومة اليمنية التي يقودها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قدتوقع على اتفاق سلام يقضي بموجبه تنازل الحكومة عن مناطق تسيطر عليها قوات موالية للحوثيين وصالح في الجنوب حتى اتمام تسوية سياسية قد يكون عمرها سنوات .

وبحسب الخطة التي قدمتها الأمم المتحدة قبل يومين فانه سيتوجب على الحكومة الاعتراف ببقاء القوات الموالية لصالح والحوثيين في مناطق عدة بينها مناطق تسيطر عليها جنوبا هي مديريات بيحان بشبوة ومكيراس بمحافظة أبين .

ووفق الخطة المنشورة فان الرؤية المعنونة بـ»تصور لتزمين خارطة الطريق اليمنية« تتضممن تفاصيل لخطة متداخلة زمنياً وجغرافياً من حيث النقاش والتنفيذ.وتقدم الرؤية ثلاثة مسارات من حيث الاختصاص »عسكري وأمني، وحكومي، وسياسي« يبدأ بتشكيل لجنة وطنية وأخرى على مستوى المحافظات للإشراف على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وقسم الانسحاب من المدن جغرافياً إلى ثلاث مناطق رمز لها بالرموز »أ، ب، ج«.وبحسب تفسيرات هذه الروية فإن الرمز »أ« يشير لمنطقة العاصمةصنعاء وما حولها، والمنطقة »ب« تضم »الحديدة، البيضاء، وما تبقى من شبوة« بينما تضم المنطقة »ج« بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصالح.وتوضح الرؤية أن العملية تبدأ بالإنسحاب من المنطقة الجغرافية »أ« وبعدها تسليم السلاح ونشر قوات لحفظ الأمن في ذات المنطقة.

وبحسب الرؤية فإنه وفور الانتهاء من الترتيب الأمني والعسكري في المنطقة الأولى »أ« يتم الانتقال إلى نقطة عودة الحكومة ومنها إلى نقطة إزالة العقبات والعراقيل التي تعيق أداء الحكومة في ذات المنطقة ويتبع ترتيب المنطقة »أ« النقاش حول الخارطة الانتخابية.

ويسري ذات الترتيب على كل المناطق مع إضافة تفاصيل فيما يتعلق بالترتيبات الحكومية والسياسية حيث تنص الرؤية على بدء المشاورات حول الدستور.

وحسب الخارطة التي قدمتها الأمم المتحدة فعند الانتهاء من الترتيبات الأمنية والعسكرية وتمكين مؤسسات الدولة في كل المناطق الجغرافية يكون الفريق السياسي انتهى من المشاورات حول الخارطة الانتخابية والدستور وتم مراجعة القرارات الإدارية تتلوها انتخابات وتسليم السلطة لرئيس منتخب وتنتهي الخارطة بنقطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

وتمنح هذه الخطة في حال تطبيقها القوات الموالية للحوثيين وصالح فرصة البقاء في مناطق مكيراس وبيحان وبموافقة من قبل الحكومة الشرعية الأمر الذي قد يثير ردود افعال رافضة في محافظاتالجنوب .

*القسم السياسي بصحيفة عدن الغد