أسماء الوزارات والمؤسسات التي أعلن البنك المركزي اليمني عدم قدرته تغطية مرتبات موظفيها

قالت مصادر مطلعة، ان البنك المركزي اليمني وجه مؤخرا اول تحذير للقائم بأعمال وزير المالية من عدم مقدرته على تغطية مرتبات موظفي الدولة .
وقالت ان البنك غير قادر على تغطية عدد من مؤسسات العامة الحكومية وبما فيها الصناديق الحكومية الأخرى والتي كانت ترتبط بعض هذه المؤسسات والصناديق الحكومية بقطاع الوحدات الادارية والاقتصادية بوزارة المالية والتي كان يطلق علي بعضا منها بالمؤسسات التقليدية ومن ضمن تلك المؤسسات وفق ما كشفت المعلومات للمشهد اليمني هما، المؤسسة اليمنية المحلية للمياه والصرف الصحي ،مؤسسة الطرق والجسور، والمؤسسة العامة للإسمنت، ومؤسسة العامة للكهرباء والشركة اليمنية للتكرير النفط والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ،وكالة سباء للأنباء اليمنية ومؤسسات الثورة والجمهورية للصحافة والنشر ،الشركة اليمنية للأدوية ، المؤسسة العامة للمسالخ وايضا الي بعض الصناديق الأخرى.
هذا وكان عدد من موظفي هذه المؤسسات الحكومية المذكورة اعلاء قد ونفذوا عددا من الوقفات الاحتجاجية امام وزارة المالية واشتكوا من عوامل تأخير صرف مرتباتهم بصورة منتظمة مع نهاية كل شهر وذلك كان نتيجة تعرض هذه المؤسسات الحكومية لحالة من الافلاس وضياع ونفاذ ايراداتها واضافة الي توقف نشاط هذه المؤسسات والصناديق الحكومية مما دفع ذلك الي قيام البنك المركزي بتحذير وزارة المالية من عدم مقدرته من تغذية رواتب الموظفين بهذه المؤسسات المذكورة اعلا للأشهر المقبلة.
وطالب البنك المركزي من وزارة المالية بتعزيز البنك بالإيرادات والموارد المالية والذي بموجبة سيقوم البنك المركزي بتغطية مرتبات موظفي هذه المؤسسات الحكومية كما بينت المعلومات .
واشارات المصادر ذاتها الي ان البنك المركزي كان ملتزما بتغطيته لنفقات مرتبات هذه المؤسسات الحكومية من خلال الودائع والحسابات المالية التي كان يتحكم بها وايضا من خلال الايرادات العامة التي كانت وزارة المالية تلتزم بتوريدها الي حسابات البنك المركزي والذي كان البنك هو الاخر يعمل على تغذية نفقات ومرتبات ومستحقات هذه المؤسسات الحكومية.
واضافت المصادر بان هذه المؤسسات الحكومية ربما قد اصبح موظفيها مهددين بالضياع بعد ان حذر البنك المركزي المسئولين بوزارة المالية عن عجزه من تغطية لصرف مرتبات موظفيها بسبب شحة وتوقف الايرادات المالية والتي كان البنك المركزي يغذي تغطية الشيكات والنفقات المالية منها، ويأتي تحذير البنك المركزي لوزارة المالية بعد وجد كل الابواب مغلقة امامة وعقب اشتداد خلافات البنك ممثلة بمحافظ البنك الاستاذ محمد عوض بن همام مع الحوثيون والذي حمل بدورة تدهور السياسة النقدية للبنك والانهيار المتواصل للعملة الوطنية الحوثيون وحلفائهم من الذين يشاركونهم في قيادة الدولة وايضا على خلفية تدخلهم في السياسات العامة للبنك وقيامهم بالاستيلاء على الايرادات العامة للدولة والتي جعلت تلك الاخطاء الفادحة التي ارتكبت لان تؤدي بانحراف البنك المركزي عن اداء مساره الصحيح الي جانب ما سببته الاحداث السياسية التي تمر بها البلاد وجراء توقف نشاطات اعمال تلك المؤسسات التقليدية في اليمن.