أسرار مكشوفة.. كيف تضغط حركة الحوثي على القيادات الموالية لصالح وتبتزهم؟

أفاد مصدر مطلع بأن جماعة الحوثية قد باشرت فحص مؤهلات القيادات الادارية لموظفي الدولة للتحقق من سلامة وصحة مؤهلاتهم نتيجة لانتشار ظاهرة تزوير المؤهلات.
وتسعى الحركة الحوثية من خلال هذا الاجراء إلى القضاء على الدولة العميقة لصالح والتي تكونت خلال فترة حكمة كون معظم القيادات الإدارية للدولة تابعين له ومعظمهم يحملون مؤهلات مزورة كمسوغ لصدور قرارات تعيينهم وقد بدأت الظاهرة بالتوسع والانتشار منذ العام 2005م مع بدء تنفيذ الاستراتيجه العامة للمرتبات والاجور.
وقال المصدر بأن جماعة الحوثي تعمل على إبتزاز القيادات الموالية للمخلوع بالأخص التي تحمل مؤهلات جامعية مزورة وتدفعهم لممارسة مخالفات وجرائم كبيرة بهدف توريطهم ليستمروا في ابتزازهم مستقبلا. مشيرا إلى أن كثيرا من هذه القيادات كانت من الشخصيات المعروفة بولائها لصالح لكنها اليوم أقرب إلى جماعة الحوثي وتتبنى مواقف لا تتسق مع توجهات ومواقف حزب المؤتمر الشعبي العام.
وأضاف المصدر بأن الجماعة “تستغل الشهادات المزورة لتوريط حامليها بإرتكاب جرائم فساد وقتل وتصفية وتحمّل تبعات ما تقوم به جماعة الحوثي ما سيضر بتلك القيادت مستقبلاً وسيجعلها خاضعة لمليشيا الحوثي، كما ستواجه ردات فعل إنتقامية من قبل المتضررين”.
وبحسب المصدر فإن أغلب تلك القيادات باتت تفكر بمغادرة المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي إلى المناطق “الواقعة تحت سيطرة الشرعية أو خارج اليمن بهدف الهروب من الإستغلال الذي تمارسه الجماعة ضدهم وأنه بالفعل قد هرب عدد منهم”.
وكانت الحكومة اليمنية قد وضعت في وقت سابق شرطا أساسيا لتسكين الدرجات الوظيفية لمدير عام فما فوق حصوله على الشهادة الجامعية اضافه إلى إن قانون السلطة المحلية اشترط للترشح لعضوية المجلس المحلي وهيئته الادارية الحصول على مؤهل جامعي ما دفع كثير من القيادات المؤتمرية إلى تقديم مؤهلات مزوره لا سيما بعض القيادات العاملة في المجالس المحلية في كلا من محافظة حجة والمحويت وعمران وذمار وريمة.
وانتشرت الظاهره للموظفين وطالبي التوظيف بقصد تسوية اوضاعهم الوظيفيه أو الحصول على وظائف بالنسبة لطالبي التوظيف وعلى مدى الاعوام الماضيه تم القبض واكتشاف العديد من العصابات التي تقوم بتزوير مؤهلات منسوبة لجامعات حكومية اخرها عصابة في جامعة عمران تم القبض عليها قبل أسابيع. ورغم علم الوزارات المعنية بالظاهرة منذ اعوام الا انه لم يتخذ اجراءات فعالة لمكافحة الظاهرة وتطبيق العقوبات على حاملي تلك المؤهلات وقد تطورت الظاهرة مؤخراً.