رد قوي وصارم من الحكومة الشرعية على الشروط الجديدة للحوثيين وصالح في مفاوضات الكويت

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر بأن مؤتمر الكويت سيناقش الحل السياسي وليس الانتقال السياسي .

وقال ان هناك فرق بين الأثنين فنحن ندعو للحل السياسي لوقف الحرب والإنقلابيين يضللون ويروجون للإنتقال السياسي وهو غير مطروح للنقاش.

كما جدد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، تأكيده عدم وجود شروط مسبقة، باستثناء تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2216 وذلك قبل انطلاق المحادثات اليمنية في الكويت، غداً الإثنين.

وقال المخلافي الذي سيرأس وفد الحكومة اليمنية، لصحيفة السياسة، إن “المفاوضات ستتم وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني”، مؤكداً أهمية دور الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد في إنجاح الحوار.

وأشار المخلافي إلى “ارتياح الشعب اليمني وتفاؤله لثقته في قدرة الكويت على جعل الأطراف اليمنية تصل إلى حل سلمي على غرار نجاح مبادراتها السابقة في عامي 1969 و1990″، موضحاً أنه لم تحدد مدة للمحادثات.

من جانبه، كشف القائم بالأعمال اليمني محمد البري، أن “المفاوضات ترتكز على خمس نقاط رئيسية هي تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة والمعتقلين واستئناف الحوار”.

وكشف مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية عن شروط جديدة طرحتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لتسليم السلاح الثقيل الى الدولة وتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي(2216)، تعيد التسوية السياسية في اليمن الى المربع الاول- حيث تريد العودة بالعملية السياسية في اليمن الى ما قبل الحوار السياسي.

وقال المسؤول الحكومي لـ»المدينة»: إن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح قدمت ملاحظاتها على مسودة قضايا جلسة المفاوضات التي من المقرر أن تعقد غدا الاثنين في دولة الكويت.

وأضاف المسؤول الحكومي في تصريحه لـ»المدينة»: ان المليشيات قدمت شروطًا جديدة لتسليم السلاح والاعتراف بالشرعية تبدأ بفترة انتقالية يتم خلالها الاتفاق على دستور جديد غير الدستور المقر في الحوار الوطني، والدولة الاتحادية وعدد أقاليمها، مطالبة بحلّ قضيتي صعدة والجنوب.

وأكد المسؤول الحكومي ان ملحوظات المليشيا نسفت كل المرجعيات السابقة التي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ووثيقة الحوار الوطني.

وقال المسؤول الحكومي- الذي فضل عدم ذكر اسمه» المليشيا مصرّة على عدم الاعتراف بالشرعية اليمنية القائمة ممثلة بالرئيس هادي كما انها لم تشر الى مرجعيات التسوية السياسية اليمنية لا من قريب ولا من بعيد كالمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن الدولي وخصوصا القرار رقم (2216).

واضاف: « المليشيا تريد أن تتحاور في مفاوضات الكويت على انتقال وتوافق سياسي جديد لانتقال السلطة وأنها سوف تسلم السلاح فقط عندما تتوافر الدولة التي قالت ستأتي بتوافق جميع الاطراف السياسية لتكون فترة انتقالية مدتها سنتان بعدها يتم التوافق على آلية تسليم السلاح من جميع الجماعات المسلحة وليس من المليشيات وحدها للدولة التي ستأتي ما بعد الفترة الانتقالية».

من جهته ادعى الناطق باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام رئيس وفد الجماعة الى مفاوضات الكويت، ان جماعته مستعدة لحل الازمة اليمنية حلا عادلا، وقال: مستعدون في مفاوضات الكويت «لحل عادل لقضية الجنوب وقضية صعدة وان يتفق اليمنيون على شكل الدولة الاتحادية».

وقال:» ان مطلبنا هو ان تكون هناك سلطة توافقية في مرحلة انتقالية محددة يتم خلالها البت في كل مسائل الخلاف السياسي المتعلق بمخرجات الحوار الوطني، معرباً عن استعداد جماعته لتسليم السلاح الثقيل الى الدولة.