ويقول عدد من اهالي الوحدة السكنية : لكن القاضي (ع.ح ا.) وللأسف الشديد نسي أو تناسى القضاء والقوانين التي تعلمها وكان الأجدر به أن يعمل بموجبها ويكون مدافعاً عنها وأن يكون قدوة ونموذجاً في محاربة مثل هذه التصرفات، لكنه ضرب بذلك عرض الحائط وأقدم قبل أيام على البسط على المتنفس العام أمام عمارة رقم (5) بالوحدة السكنية بلوك(50) بالمنصورة، واستحدث بناء عدد من الغرف مقابل البناء السابق الذي استحدثه هو الآخر من قبل أمام شقته.. ورغم اعتراض الجيران ومحاولة ثنيه عن هذا التصرف الجديد الذي يخنق المتنفس العام ويضر بالأهالي ويحرمهم من مواقف سياراتهم بجانب بيوتهم ويحرم أيضاً أطفالهم من اللعب في تلك المساحة، فضلا عن كونها تمر تحتها خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، إلا أنه لم يلق بالا لذلك، وشرع بالبناء في وضح النهار".
ولوضع حد لمثل هذا التصرف اتجه المواطنون المتضررون ببلاغ إلى الجهات الرسمية في المديرية ممثلة بالأخ مدير عام مديرية المنصورة، والأخ مدير الأشغال العامة والطرق بالمنصورة، اللذان تجاوبا مشكورَين، وتم يوجيه مذكرة استدعاء للمذكور للحضور مع أي وثائق بحوزته ولكنه لم يحضر حسب افادة الاهالي واستمر في البناء دون الرجوع إلى الجهات المختصة، وتم إحالة الموضوع إلى قائد أمن المنطقة الخامسة لإلزام المذكور بإزالة المخالفة (انظر الوثائق المرفقة).
ومازال الاهالي في انتظار احقاق الحق ووضع حد لمثل هذه التصرفات .
ويضع الاهالي أمام الرأي العام هذه القضية ويعتبروها بلاغاً إلى الجهات المعنية في السلطة المحلية والقضاء والنيابة العامة، لوضع حد لأمثال هؤلاء القضاة ا، الذين يسيئون للقضاء قبل كل شيء ويسيئون أيضاً للوضع الجديد الذي نحلم أن يسود فيه النظام والقانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

