الرئاسة توضح حقيقة التسريبات بشأن مخرجات مشاورات الكويت

أوضح مصدر في الرئاسة اليمنية حقيقة التسريبات الأخيرة بشأن أجندة وأهداف مشاورات الكويت المزمع عقدها في 18 الجاري، بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين وقوات المخلوع صالح برعاية الأمم المتحدة . ونقلت يومية الشرق الأوسط عن الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني وعضو الفريق الحكومي المشارك في مشاورات الكويت، بأن المحادثات التي ستنطلق في 18 أبريل (نيسان)

الجاري، ستقتصر على بحث آلية تطبيق القرار الدولي 2216، موضحا أن وقف إطلاق النار المقرر أن يبدأ يوم غد الأحد، سيشمل جميع المناطق التي تدور فيها مواجهات عسكرية، وهي فرصة للتهدئة للمساعدة في الوصول إلى طريق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، مستبعدا الحاجة لقرار جديد قبل تطبيق القرارات السابقة.

وذكر العامري أن لجانا عسكرية أعدت آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وستوزع مهامها عبر لجان محلية بإشراف المحافظين المعينين من قبل الحكومة، وبوجود خبراء من الأمم المتحدة، موضحا أن الحكومة الشرعية تعلم جيدا أن الانقلابيين لن يلتزموا بالهدنة كما هو عهدهم في كل مرة، لكنها ستمضي في طريق السلام رغم ذلك.

وأكد المستشار الرئاسي أن مشاورات الكويت لن تتطرق للعملية السياسية، أو البحث في كيفية إشراك الأطراف التي تسببت بالحرب، بل ستبحث عن آلية تطبيق قرار مجلس الأمن، وقال: «لا حديث عن أي حلول سياسية إطلاقا حتى تستعاد الدولة وتسترد الأسلحة المنهوبة وتسيطر الدولة على جميع مؤسساتها، وبعدها يمكن الحديث عن المسار السياسي».

وحول الأنباء التي تحدثت عن مشاورات في مجلس الأمن لإصدار قرار جديد بخصوص اليمن، أوضح الدكتور العامري أن الحكومة الشرعية ليس عندها علم بذلك، مؤكدا تمسكها بالقرار 2216، الذي لا يزال ساري المفعول، ولا حاجة حاليا لأي قرار جديد قبل تطبيق السابق. ولفت العامري إلى أن الحكومة ستقدم في محادثات الكويت آلية لتطبيق القرار 2216، تتركز على استعادة مؤسسات الدولة واستعادة الأسلحة التي تم نهبها، وإنهاء الانقلاب ضد الدولة، إضافة إلى تنفيذ إجراءات بناء الثقة من فك حصار المدن وإطلاق سراح المختطفين والتي سبق للمبعوث الأممي أن أعلن عنها سابقا، موضحا أنه لا توجد مسودة للمشاورات غير آلية تطبيق قرار مجلس الأمن، وهو ما سنذهب من أجله. وأشار مستشار الرئيس هادي إلى أهمية مشاورات الكويت في أنها تختلف عن المحادثات السابقة في سويسرا، بأنها ستركز على صلب القرار الدولي الذي ينص بشكل واضح على تسليم مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وتسليم أسلحة الجيش والانسحاب من المدن، فيما كانت المشاورات السابقة تتحدث عن إجراءات بناء الثقة والتي لم تلتزم بها الميليشيات الانقلابية.

وجدد المستشار العامري اتهام الحكومة الشرعية للحوثيين وصالح بعدم جديتهم في الالتزام بما أعلنوا عنه، وقال: «تعلم جيدا أن الانقلابيين لا يريدون سلاما أو تطبيق القرارات الدولية، هم يحاولون تفريغ القرار الدولي من مضمونه، ويسعون فقط للتهدئة من أجل استعادة قوتهم ورص صفوفهم والتمدد من جديد». مضيفا «رغم ذلك ستمضي الحكومة نحو مشاورات الكويت للبحث عن طريق السلام لشعبها، ونؤكد للعالم أننا لم نختر الحرب التي فرضتها الميليشيات عبر انقلابها على مؤسسات الدولة».