باحث مصري: الحوثيون يضعون شروطاً تعجيزية لاستهلاك الوقت والأزمات ستبقى بلا حل لهذه الأسباب..

يرى الباحث المصري سامح راشد، المتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الإقليمية للشرق الأوسط، أن الأزمات السياسية في سوريا واليمن وليبيا ستبقى بلا حل لأن كل التسويات الخاصة بها تحمل في داخلها عوامل فشلها وتفتقد للشروط السليمة لتحقيق النجاح.

وأوضح الباحث في مقاله، أزمات المنطقة أمام تسويات منقوصة، المنشور في مجلة السياسة الدولية، أن هناك عامل أساسي يدفع إلى وصف مشاريع التسويات المطروحة بالقصور. ذلك أن الدول والأطراف، المفترض انخراطها في تلك التسويات، يخوض بعضها التفاوض مرغما، نتيجة اختلال موازين القوي على الأرض في غير مصلحتها، الأمر الذي يجعل تكلفة عدم قبول التفاوض عالية، خاصة مع عدم وجود مؤشرات على إمكانية تصحيح الاختلال في ميزان القوة، أو تحسين الوضع الميداني.

وأضاف أن هذه الأطراف تحاول لاحقا التحايل على استحقاقات تلك التسويات غير المرضية، سواء بوضع شروط تعجيزية، أو المناورة في المسائل الإجرائية، مثل تشكيل الوفود، وترتيب أولويات الأجندة التفاوضية، مشيرا إلى أن الحوثيين في اليمن لجأوا لهذه الطريقة سابقا وهم يكررونها حاليا لاستهلاك الوقت، بينما المواجهات على الأرض مستمرة، على أمل تغيير موازين القوة بشكل يغير النتائج المتوقعة من التفاوض، أو يغني عن المسار السياسي أساسا.

ولفت الباحث للحالة السورية فالتدخل الروسي العسكري المباشر لصالح النظام السوري والذي غير من موازين القوى نسبيا لصالحه، استغلته موسكو في فرض مسار سياسي مختلف نسبيا عن “تفاهمات جنيف”، واضطر الثوار للقبول به تحت واقع الضغوط السياسية والعسكرية.

أما في ليبيا فرأى الباحث أن أمام عدم قدرة أي من الأطراف المتصارعة على فرض السيطرة، أو إنزال هزيمة كاملة بالقوي الأخرى، نجحت جهود المبعوث الأممي (برناردينو ليون، وبعده مارتن كوبلر) في إيجاد صيغة اتفاق لا يلبي مطالب أي من الأطراف جميعا، وقبلها الجميع مرغما.

وأوضح أن كل مشاريع التسوية المطروحة بالمنطقة تحمل داخلها أسباب فشلها لأن الهدف النهائي من المفاوضات غير متفق عليه بين الأطراف، بل ليس واضحا أساسا.

ورأى الباحث المصري أن التسويات الحقيقية الصالحة للبقاء لها شروط، أولها أن تجسد موازين القوة على الأرض، مما يعني بدوره أن تكون تلك الموازين دافعة نحو اقتناع الأطراف بضرورة التسوية، أو على الأقل بعدم ممانعتها، وأنها الخيار الأفضل لها. الشرط الثاني ألا تتعارض التسوية مع أهداف ومصالح الدول القادرة على منعها، أو إفشالها، ليس فقط آنيا، وإنما أيضا مستقبلا، ولو إلي مدي زمني محدد. وقبل كل ذلك، هناك المتطلب الأساسي لنجاح أي تحرك، سواء كان سياسيا أو عسكريا، وهو أن يكون هدفه الحقيقي تحقيق الاستقرار.