الحوثيون يفجرون الأوضاع عسكرياً على الحدود.. فكان هذا هو الرد السعودي؟

قبل أيام من بدء محادثات السلام في الكويت، وبعد أسابيع من التهدئة على الحدود اليمنية السعودية، عادت الإشتباكات مجدداً على الشريط الحدودي، الخميس، بين مليشيا الحوثي وصالح والقوات السعودية المشتركة.
وشهدت منطقتا الربوعة والخوبة إشتباكات وقصف مدفعي متبادل بين الطرفين أمس إستمر إلى الساعات الأولى من يوم الجمعة فيما إستهدف الحوثيون قرى قطاع الطوال بالقذائف ما أسفر عن إصابة مواطن سعودي تم نقله إلى المستشفى وفقاً للدفاع المدني السعودي.
وجاء الرد السعودي سريعاً بعد خرق مليشيا الحوثي للتهدئة على الحدود حيث شنت القوات السعودية المشتركة قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مواقع الحوثيين في حرض قبالة الطوال فيما دمرت مروحيات الأباتشي تحصينات للحوثيين قرب الشريط الحدودي.
وكانت مليشيا الحوثي وصالح قد إستهدفت الأحد الماضي محافظتي الطوال وصامطة الحدوديتان بمنطقة جازان جنوب السعودية بقذائف متنوعة حيث أسفر القصف عن إصابة 8 بينهم أربعة أطفال وأوقع أضراراً مادية كبيرة وفقاً للدفاع المدني بجازان.
وفي جبهة ميدي تدور مواجهات عنيفة منذ 6 أيام بين قوات الجيش الوطني والمقاومة التي شنت هجوماً واسعاً على المواقع الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح باسناد من طيران ومدفعية التحالف حيث أحرزت تقدماً ملحوظاً في الأيام الماضية.
وتقدمت قوات الجيش الوطني الموالي للشرعية والمقاومة الشعبية بعد معارك ضارية خاضتها مع الحوثيين وقوات صالح وأُستخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة وقصف مدفعي وصاروخي متبادل أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين
تأتي هذه التطورات على الحدود قبل أيام قلائل من الهدنة الإنسانية المرتقبة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ والتي تشمل وقف كافة الأعمال القتالية ابتداءً من العاشر من أبريل/ نيسان المقبل، وذلك قبل أسبوع من انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام في الكويت.
ويسعى الحوثيون عبر تفجير الوضع على الحدود بعدما صمدت الهدنة عدة أسابيع إلى كسب ورقة رابحة للضغط بها قبل الدخول في محادثات السلام في الكويت المقرر إنعقادها في الثامن عشر من نيسان/ إبريل حسب ما أعلن المبعوث الدولي لليمن.
ويسود ترقب حذر الشارع اليمني مع قرب المشاورات المرتقبة في الكويت والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي ينهي الصراع في اليمن، ويسمح باستئناف الحوار السياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216، إضافة لقرارات مجلس الأمن الأخرى المتعلقة باليمن، ومبادرة مجلس دول التعاون الخليجي.