اتهام 3 نواب كويتيين بالتخطيط لقلب نظام الحكم في البحرين

قال محام كويتي بارز، اليوم الاثنين، إنه يعتزم تقديم شكوى رسمية للنائب العام في الكويت ضد ثلاثة نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بتهمة التنسيق مع المعارضة البحرينية لقلب نظام الحكم في البحرين في العام 2011.

ووردت أسماء ثلاثة نواب كويتيين في وثائق بحرينية مسربة عرضها فيلم “البحرين صندوق فبراير” الذي بثته قناة “العربية” مساء السبت، وكشف عن تنسيق بين بعض زعماء المعارضة البحرينية والنواب الكويتيين إضافة لحزب الله اللبناني وقوى عراقية شيعية وإيران.

وقال المحامي الجميع في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” “سوف أتقدم بشكوى للنائب العام عن ملابسات وحقائق قضية صندوق فبراير بكل من ذكرهم التقرير وسأطلب من مملكة البحرين نسخة من الملف.

وأضاف الجميع “بعد كل هذهِ المخاطر والمؤامرات يجب علينا كمواطنين أن نحمي بلداننا بكل الطرق المشروعة، نعم سنتعاون مع أجهزة الدولة الخليجية”.

وكان الفيلم قد عرض وثائق قال إنها مسربة من ملف التحقيقات مع بعض زعماء المعارضة البحرينية، وبينها وثيقة تتحدث عن تنسيق بين الشيخ محمد حبيب المقداد وثلاثة نواب في مجلس الأمة الكويتي هم، عدنان عبد الصمد وعلي المتروك وصالح عاشور.