812 مليون ريال تبرعات مؤتمر الأزمة اليمنية

بلغت جملة التبرعات التي رصدها المشاركون في مؤتمر «الأزمة الإنسانية في اليمن تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية» 812 مليون ريال منها 430 مليونا من جهات قطرية، أكبرها 364 مليون ريال من قطر الخيرية، و364 مليون ريال من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، و36.5 مليون ريال من الهلال الأحمر القطري ، و18 مليون ريال من صلتك التمكين الاقتصادي، و 7.3 مليون ريال من أيادي الخير نحو آسيا، و18.3 مليون ريال من Human Appeal.
أعلن يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية تخصيص 364 مليون ريال على مدار الثلاث سنوات القادمة لصالح تغطية الاحتياجات الإنسانية والتنموية باليمن وفق الدراسة المسحية التي أعدتها الجمعية.
وعبر عن شكره لأصحاب المبادرة والمساهمين في تنظيم هذا المؤتمر، وهنأهم على هذه النتائج التي خرج بها.. وقال "شعرنا في المؤتمر أننا أمام تجربة فريدة من نوعها، وهي تجربة العمل المشترك الذي تنصهر فيه جهود مشتركة من أجل تنظيم مؤتمر خاص بأزمة إنسانية" وأضاف الكواري أن المؤتمر مثال رائع وتجربة مثالية لما يجب أن تكون عليه جهود الاستجابة الإنسانية تخطيطا، وتنظيما، وتنفيذا للوصول إلى تلك الأمة المنكوبة، أو ذلك العجوز الجريح، أو ذلك الطفل اليتيم من أجل مساعدتهم في محنتهم الإنسانية دون تمييز.
ونبه إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تؤرق مضاجع كل أصحاب الضمائر الحية، حيث تبلغ نسبة المتضررين منها أكثر من %80 من اليمنيين، بعد أصبح حوالي 21 مليون مواطن يمني في حاجة للمساعدة الإنسانية. وتابع "إننا أمام وضع إنساني في غاية من السوء والتدهور، لهذا لا بد من تكاتف جهودنا جميعا من أجل أن نكون في مستوى آمال الشعب اليمني كفاعلين إنسانيين".
مشيرا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية في هذا الصدد هي سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق والتكامل بينها. ودعا الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية جميع الفاعلين الإنسانيين للإسهام في تحقيق عيش كريم للشعب اليمني الذي يستحق ذلك.
وقال "إن اليمن حضارة عريقة أسهمت في تطور الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات كالعمارة، والفن، والزراعة وغيرها وقد حان الوقت لرد الجميل لهذا الشعب نظير ما قدمه عبر التاريخ للحضارة الإنسانية".
8 مبادرات لمساعدة اليمن
وأعلن المؤتمر في بيانه الختامي، عن مجموعة من المبادرات، تغطى 8 مجالات إنسانية حيوية، شملت التنسيق والحماية والصحة والتعليم والمياه والإصحاح والغذاء والتغذية والمأوى والمواد غير الغذائية وسبل العيش.
وحث المؤتمرون على ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية اليمنية المختصة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني المحلية والإدارات الأهلية في اليمن وتمكينها من أجل الإسهام الفعال في تقديم المساعدة الإنسانية بكفاءة وفعالية.
وأكد المشاركون بالمؤتمر على ضرورة التكامل بين مختلف آليات التنسيق المتاحة ترشيدا لجهود الاستجابة الإنسانية في اليمن، والعمل تحت إطار التنسيق الدولي جنبا إلى جنب مع الحكومة اليمنية، وتثمين كل الأدوار والمبادرات التي تسهم في تحقيق استجابة إنسانية بشكل أفضل في اليمن.
وتوجه المؤتمرون بالشكر والتقدير لأصحاب المبادرة لتنظيمهم لهذا المؤتمر ولجمعية قطر الخيرية لاستضافتها الكريمة لهذه الفعالية وللحفاوة التي خصت بها المشاركين.
التنسيق
وأصدر المؤتمر جملة من التوصيات، في مجال التنسيق، دعا لانخراط المنظمات الحكومية الإقليمية (منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، دول مجلس التعاون الخليجي) في آليات وأطر التنسيق وتبادل المعلومات.
وطالب بتعظيم مشاركة المنظمات غير الحكومية في منطقة الخليج في آلية التنسيق الخاصة باليمن، وتثمين دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تعزيز هذه المشاركة.
وأوصى بتعزيز آليات التنسيق المتاحة من أجل تفادي التكرار ولترشيد العمل المشترك لضمان استجابة أكثر فعالية وكفاءة.
وشدد على ضرورة الاستفادة القصوى من المعلومات، والخبرات، والخطط المتاحة عبر آلية تنسيق الأمم المتحدة، ودعم هذه الآلية.
وحث على الاستثمار الأمثل للجهود الأخرى الخاصة بتقييم الاحتياجات على غرار التقييم السريع المتعدد القطاعات الذي أعدته قطر الخيرية.
ودعا لتوضيح توقعات الجهات المانحة في منطقة الخليج من آلية التنسيق قبل إبرام أي اتفاقية منحة.
وطالب برفع قدرات المنظمات الإنسانية اليمنية بكيفية عمل المنظومة الإنسانية.
الحماية
وفي مجال الحماية دعا المؤتمر في بيانه الختامي لاحترام المبادئ الإنسانية ومراعاة المعايير الدنيا للعمل الإنساني في مختلف المجالات.
وأوصى بالحرص على مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" Do No Harm أثناء تقديم الخدمات الإنسانية حماية للمستفيدين وللعاملين الإنسانيين.
وأوصى بنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، والحث على الامتثال لقواعده.
كما أوصى بنشر الوعي لدى المنظمات الإنسانية في اليمن بشروط ومتطلبات حماية المستفيدين والعاملين الإنسانيين.
التعليم
وفي مجال الصحة دعا المؤتمر للعناية بالصحة الأولية، وصحة الأم والطفل.
وطالب بدعم الصحة الوقائية من خلال إعطاء الأولوية لبرامج التطعيم.
وحث على ابتكار حلول صحية تتناسب وطبيعة التحديات التي تفرضها الأزمة كالعيادات الصحية المتنقلة.
وأكد ضرورة إعادة بناء المنظومة الصحية في المناطق التي تشتمل على المقومات المطلوبة.
وطالب بإعطاء الأولوية للإدارة الصحية في حالة الطوارئ خصوصا تأهيل الموارد البشرية.
التعليم
وفي مجال التعليم دعا المؤتمر لإعطاء أولوية خاصة لقطاع التعليم من أجل إنقاذ الأجيال القادمة في ظل طول مدى الأزمة.
وأوصى بإعادة بناء المنظومة التعليمية في المناطق التي تشتمل على الشروط الموضوعية المطلوبة.
وطالب بالاستفادة القصوى من الكادر التعليمي الحكومي، وتوظيفه في إعادة تشغيل العملية التعليمية.
ودعا لابتكار حلول تعليمية تتناسب وطبيعة الأزمة كاستخدام الخيام المدرسية كمدارس مؤقتة.
وشدد على أهمية تعبئة المجتمع المحلي من أجل المشاركة بفعالية في النهوض بقطاع التعليم وضمان استمراريته.
المياه والإصحاح
وفي مجال المياه والإصحاح أوصى المؤتمر بتعبئة المجتمع المحلي من أجل المشاركة بفعالية في النهوض بقطاع المياه والإصحاح وضمان استمراريته.
ودعا لإعادة تشغيل مصادر المياه المعطلة بأقصى طاقة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن.
كما دعا لإعادة تشغيل منظومة الإصحاح البيئي لحماية البيئة والوقاية من الأمراض.
وأوصى بضرورة تفعيل استخدام الطاقة البديلة لإعادة تشغيل مضخات المياه.
وفي مجال الغذاء والتغذية طالب المؤتمر بتوفير المساعدات الغذائية لمستحقيها خصوصا في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وأوصى بتقديم مساعدات نقدية للأسر المحتاجة حيثما كان بإمكانها استعمال النقد لاقتناء المواد الغذائية.
ودعا لدعم الأسر في مجال المزارع المنزلية للتأمين الذاتي لاحتياجاتها الغذائية.
وأكد أهمية تعزيز المراكز الصحية الموجودة ببرامج محاربة سوء التغذية.
المأوى
وفي مجال المأوى والمواد غير الغذائية دعا المؤتمر لتعبئة المجتمع المحلي من أجل المشاركة بفعالية في جهود توفير السكن اللائق للأسر المحتاجة.
وطالب بالاستعانة بالإدارات المحلية في معالجة مشاكل المأوى.
وحث على تشجيع استعمال تقنيات بناء تسمح ببناء بيوت بكلفة منخفضة، وسرعة كبيرة، وجودة عالية.
وأوصى بمساعدة الأسر المحتاجة على إعادة بناء أو ترميم بيوتها المدمرة.
كما أوصى بمساعدة الأسر المحتاجة على الحصول على المواد غير الغذائية الضرورية.
وفي مجال سبل العيش طالب المؤتمر بدعم المنتجين الصغار في مجالات الإنتاج التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وفي الوقت نفسه توفر دخلا للمستفيدين كالصيد البحري، والزراعة، وتربية المواشي والدواجن.
ودعا المؤتمر لتوفير خدمات الإقراض الصغير بما يتناسب وخصوصيات الأزمة ويتيح استدامة خدمات التمويل.
وأوصى بتنشيط الدورة الإنتاجية وتشجيع النشاط الاقتصادي حيثما توافرت الشروط الموضوعية لذلك.
وطالب بالاستفادة من تقاليد الاقتصاد التكافلي اليمني في تعزيز دورة الإنتاج وتوزيع الموارد.