تزوج من هذة الدولة الخليجية واحصل على اقامة مجانيه

يعتبر موضوع الاقامة في اي دولة عربية، أمر غير سهل المراد، حيث من الصعوبة الحصول على اقامة باقل التكاليف، لذلك يطمح الكثير من المغتربون الحصول على اقامة دائمة في اي دولة يعمل بها وخصوصا دول الخليج العربي.
لكن في الكويت الأمر مختلف بعض الشيء، فبقرار جديد، يهدف إلى تسهيل اقامة الوافدين إلى الكويت، أصدرت السلطات الكويتية في الأشهر القليلة الماضية بجواز المواطنة الكويتية بكفالة زوجها الغير كويتي، هذا ما انعش الزواج الوهمي، والهدف الأولى منه الحصول على اقامة في الكويت.
حيث اعتبرت هذه الظاهرة في الآونه الاخيرة، ليست طبيعية بسبب أن الكثير أصبح يعتمدها تجارة مربحة، من خلال اقتتاح مكاتب خاصة تلبي احتياجات الوافدين وتوفر لهم زيجات كويتيات لتثبيت اقامتهم في الدولة.
وفي المقابل يمنح هذا الشيء الزوجة الكويتية شيء من الربح، بحيث تعتبر الكثير من النسوة في الكويت هذه المسالة تجدي نفعا ولا ضرر في ذلك من حيث الشرع ولا مخالفا للقانون.
وتترواح نسبة تكاليف الزواج من جنسية لآخرى حسب الإحترازات الأمنية المتخذة بشأن كل بلد عربي، حيث تبلغ نسبة تكاليف الزواج ما يقارب 20 ألف دينار كويتي، مع اختلاف نوع العملة المستخدمة في كل بلد.
يشار إلى أن العزوف عن الزواج في الكويت أدى إلى أرتفاع تكاليف الزواج والمهور، والمبالغة بعض الشيء عند الكثيرون،لكن متغيرات كثيرة طفت على السطح في العقد الاخير تخلى الشباب خلالها عن عادات وتقاليد كثيرة مثل ارتداء الزي الوطني والزواج المبكر فتأخر سن الزواج وانتشرت “العنوسة” .
و تتضمن عمليات زواج الكفالة عقدين الأول عقد زواج يسجل فيه مبلغ عادي على انه مهر الزوجة, والثاني عقد خارجي بين الاثنين ليتم وضع المبلغ المتفق عليه وينص على استلام المبلغ في حال عمل الإقامة أو إعادته في حال عدم انجاز المعاملة.
وهنا ارقام تؤكد فيها الإحصاءات ان نسبة العنوسة تقدر بنسبة 35% ممن بلغن سن الزواج وتجاوزت أعمارهن 35 سنة .
ورأي علماء الاجتماع والدين تلك الظاهرة إلى ارتفاع تكاليف الزواج والمبالغة في المهور ومتطلبات الزواج، وتأثر الشباب بالثقافة الغربية التي تقدم العلاقات العاطفية على الزواج، بالاضافة إلى تمسك معظم الأسر بتقاليد خاصة بزواج الاقارب وعدم زواج الكويتيات من غير كويتيين في الوقت الذي ارتفع فيه معدل زواج الكويتيين من غير كويتيات .