مع اقتراب قوات الشرعية ثورية الحوثي تصدر قرارات مفاجئة بتعيينات حكومية جديدة في مناصب مالية حساسة(الأسماء المناصب)

في استمرار مسلسل الفساد التي تقوم به مليشيات الحوثي وصالح، من نهب المال العام بدون رقيب او حسيب ، وضمن الخطة الممنهجه التي يقوم بها الحوثيين بإقصاء اعضاء المؤتمر الشعبي من المناصب الحكومية ، وإبدالهم بمسؤولين حوثيين .

أظهرت وثيقة ، اصدار الحوثيين قرار بتعيين مديرا عاما للشئون المالية بالهيئة العامة للاستثمار ، بسبب رفض المدير السابق صرف مبالغ مالية كبيرة لمليشيات الحوثي بدون أي مبرر .

وأظهرت وثيقة اخرى ، احتجاح موظفي الهيئة العامة للاستثمار على القرار الذي وصفوه بالتعسفي ، مضيفين أن المدير السابق الذي اقاله الحوثيين رفض أعتماد مبالغ مالية كبيرة لمليشيات الحوثي وبدون توجيهات ادارية او مصوغ قانوني .

وأصدر الحوثيين عدد من القرارات المماثلة في عدد من الدوائر الحكومية الذي قضت بإقصاء الكوادر المؤتمرية وتعيين اخرى موالية للمليشيات الحوثية، وهذا ضمن العمل الممنهج التي يتخذه الحوثيون تجاه حزب المؤتمر .

وتعبث المليشيات الحوثية بالمال العام منذ  21 سبتمبر 2014 ، في كل وزارة الدولة ، أهمها مؤسسة النفط اليمنية ، الذي عملت من خلالها على انشاء الاسواق السوداء في الشوارع وبيع المواد المشتعلة بإضعاف الاسعار التي كانت قبل الانقلاب الحوثي على السلطة .