كيف ركّعت السعودية الدب الروسي؟

- كشفت تقارير دولية، عن مدى قدرة كل من المملكة العربية السعودية وروسيا على الصمود في خضم الانخفاض الهائل في أسعار النفط وتداعيات الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وما تفرضه على الدور المحورية هناك من إنفاق عسكري.

وبحسب تقارير عالمية، فإن “الدول الأعضاء في منظمة أوبك بالإضافة إلى روسيا تعتبر النفط المصدر الأساسي للدخل في البلاد و تعتمد عليه ميزانيات أغلب تلك الدول، و لذلك فإن انخفاض أسعاره بهذه الدرجة الكبيرة سيؤدي بالطبع إلى كوارث اقتصادية في تلك الدول و سيظهر عجزاً كبيراً في الميزانيات”.

هذه الدول كانت قد ادخرت مليارات الدولارات في فترة ارتفاع الأسعار لإنفاقها في حالات الطوارىء مثلما يحدث الآن.

 و روسيا التي يعتمد اقتصادها على البترول بنسبة 50%  تعي ذلك أيضاً، إلا أن مدخراتها بالكاد تكفيها لتغطية العجز في الميزانية حتى نهاية 2016 و بدايات 2017 ، و في حال استمر تدهور الأسعار بعد هذا التاريخ ، فإن روسيا ستتألم كثيراً ، بخلاف السعودية التي تكفي مدخراتها لتغطية عجز الميزانية لمدة 5 سنوات على الأقل.

و قد بدأ القلق الروسي بالفعل،  مع انهيار قيمة الروبل وإعلان عدد من المصارف والمؤسسات المالية الروسية إفلاسها و هذا ما أرادته السعودية منذ البداية نظراً للخلافات الكبيرة بين المملكة و روسيا في قضايا الشرق الأوسط و بالأخص في سوريا ، حيث تدعم روسيا نظام بشار الأسد بكل قوتها على عكس السعودية التي تمول الجماعات المعارضة ضده، بذلك فإن السعودية تستطيع أن تصمد لكن روسيا لا يمكنها ذلك، كما خلصت له تقارير دولية.

كيف ضربت السعودية عصفورين بحجر واحد؟

عندما قادت السعودية منظمة أوبك لإصدار قرار بإزالة القيود على إنتاج البترول في شهر نوفمبر عام 2014 ، كانت قد أعطت الإشارة لبدء عصر جديد في اقتصاديات النفط في العالم، ما أدى  لتهاوي أسعار النفط وتسريح عدد ضخم من العمالة في شركات بترول كبرى مثل “بريتيش بتروليوم”  و غيرها ، لكن التأثير الأهم لذلك القرار هو الدراما السياسية الكبرى التي صنعها في قلب العاصمة الروسية موسكو.

ولكي نفهم الأسباب الحقيقية و خفايا القرار، لا بد أن نعود لأصول العملية ، و تكلفة استخراج النفط من منابعه الأساسية في الأرض.

تاريخياً، تمكنت منظمة أوبك من التحكم في سعر البترول نظراً لقلة المرونة في المنابع البديلة و التكلفة العالية لاكتشاف آبار جديدة أو مد خطوط أنابيب، مما جعل أي تناقص في إنتاج أوبك يؤثر مباشرةً على السوق العالمي و يتحكم في السعر.

لكن اكتشاف طفرة النفط الصخري في أمريكا نجح في تغيير تلك المعادلة، حيث أن التكلفة الثابتة لإنتاجه أقل لكن التكاليف المتغيرة أكثرمن النفط العادي، وعملية استخراجه تعتبر عملية صناعية أكثر منها استخراجية. و الميزات السابقة تجعل النفط الصخري أكثر مرونة و استجابة لتغيرات الأسعار، و أسهل لضبط الناتج على المدى القصير.

كيف تصرف صُنّاع النفط الصخري ؟

كان لخطة تعطيل النفط الصخري تأثير واضح و قوي ، حيث انخفض سعر برميل برنت من 115 دولار في 2014 إلى حوالي 27 دولار في يناير 2016 ، لكن المفاجأة أن تفاعل الشركات العاملة في مجال استخراج النفط الصخري لم يكن درامياً كما توقع أغلب الخبراء، فقد استمر العمل في الصخور و لم تتوقف تلك الشركات عن الإنتاج.

وتوقع الخبراء استمرار إغراق السوق مع استمرار انخفاض الأسعار المتوقع حتى نهاية 2016 على الأقل ،كما في الرسم البياني التالي،إلا ان للمملكة العربية السعودية ومنظمة أوبك حزمة من الإجراءات الخاصة.

 لماذا لم يتوقف إنتاج النفط الصخري وكيف تصرفت السعودية؟

اقتضت خطة تلك الشركات أن تخزن كميات من إنتاجها وقت أن كان سعر النفط مرتفعاً، و أيضاً قامت بتخزين كميات من النفط الصخري المستخرج في هذه الفترة لتبيعه في المستقبل عندما ترتفع الأسعار مجدداً للاستفادة من الأرباح الهائلة وقتها.

السبب الثاني الذي جعل الشركات لا تتوقف عن الإنتاج هو أنها اقترضت مبالغ ضخمة من البنوك لتغطية نفقات الإستخراج ، و سيتوجب عليها إعادة هذه الأموال بالفوائد، فكانت الشركات مضطرة لاستخراج كميات كبيرة من النفط الصخري بأي سعرو تحت أي صرف لتغطية القروض المصرفية.

أما السبب الثالث فهو انخفاض تكلفة إنتاج النفط الصخري, بعد تركيز الشركات على البحث عن طرق أكثر كفاءة و التركيز على المناطق الأكثر إنتاجاً مما أدى إلى وصول تكلفة إنتاج البرميل في بعض المناطق الأمريكية إلى ما يقارب 30 دولاراً فقط.

بيد أن السعودية و معها منظمة أوبك فطنوا للخطة الأمريكية، فقاموا بإغراق الأسواق العالمية بالنفط لتخفيض أسعاره بشكل يجعل التنقيب و استخراج النفط الصخري الأمريكي عملية غير مجدية اقتصادياً ، و ليرهق ميزانيات الشركات العاملة في هذا المجال.

و يظهر الرسم البياني التالي مقارنة بين تكلفة إنتاج البترول في كل من الشرق الأوسط و روسيا و النفط الصخري في أمريكا لكل برميل.

وبحسب مراقبين، فإن السياسية النفطية للمملكة العربية السعودية ومن خلفها منظمة أوبك، لن تسهم فقط في تعطيل المخططات الروسية للمنطقة، عبر إرهاقها اقتصاديا، بل تتعداه إلى تجفيف منابع القوى والمليشيات المسلحة الإيرانية والقوى المرتبطة في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن.

والملاحظ منذ انخفاض أسعار النفط،عجز حكومات مثل بغداد عن دفع مستحقات المليشيات الشيعية الموالية لإيران وهذا ما استمر منذ 5 أشهر,فضلا عن عجز طهران عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحوثيين في اليمن والتلكؤ الواضح في دعم حزب الله اللبناني الذي لم يتلقى من طهران غير الوعود بالدعم المالي منذ نحو سبعة أشهر وعلى الرغم من زيادة صادرات إيران النفطية بعد رفع العقوبات عنها قبل نحو شهر.

شبكة إرم الإخبارية