التصرف بالمعلم التاريخي في عدن (المجلس التشريعي) يثير جدل وإستياء واسع

أثار التصرف بأحد المعالم التاريخية الشهيرة في مدينة عدن جدلاً واستياءاً واسعاً في المدينة ، لاسيما وأن معالم عدن التاريخية تعتبر الإرث التاريخي والثقافي للمدينة وشعب الجنوب بشكل عام .

توجيهاً اصدره محافظ عدن العميد عيدروس الزُبيدي قبل أيام قضى بتسليم كنيسة القديسة ماريا “المجلس التشريعي” في مديرية كريتر لمجموعة من الناشطين الشباب لتحويله الى مركز ثقافي برعايتهم وتحت إشرافهم .
وهو ما أثار الجدل والاستياء في المدينة لاسيما وأن التصرف بأي معلم تاريخي في عدن لابد أن يكون تحت إشراف ورعاية هيئة الإثار ومكتب الثقافة بعدن ويبنى على عدة أسس ومعايير وضوابط معروفة وليس بشكل عشوائي خاصة وان ذلك يمس الموروث الثقافي والتاريخي لمدينة وشعب .

وفي تفاصيل الواقعة قالت مصادر خاصة لـ “عدن حرة” أن مجموعة من الناشطين الشباب برئاسة ناشطة جنوبية “ص” ذهبوا الى مكتب محافظة عدن وقدموا للمحافظ مشروع برعايتهم وتحت إشرافهم يتمثل في ترميم المقر و إفتتاح كوفي شوب في حرم المجلس التشريعي ، واي فعالية ثقافية تتم فيه ستكون تحت اشرافهم ومتابعتهم .
واضافت المصادر أن المحافظ وافق لهم بذلك ، الأمر الذي تسبب بحالة من الجدل والاستياء الواسع بين صفوف أبناء وأهالي المدينة وعدد كبير من الأكاديمين والمثقفين والصحفيين الجنوبيين الذين أكدوا أن معالم عدن التاريخية هي إرث عدن الثاريخي والثقافي ولا يجب المساس بهم اطلاقاً كونها لا تمثل عدن فقط وانما تمثل تاريخ الجنوب العريق .

واوضحت المصادر أن مدير عام مديرية صيرة خالد السيدو إجتمع بعدد من ناشطي منظمات المجتمع المدني عصر السبت داخل حرم المجلس التشريعي في كريتر وتناقشوا مطولاً حول هذا الموضوع.
مشيرة بأن السيدو أكد على عدم المساس بمعالم عدن التاريخية ، وشدد الحراسة على المعلم ووجههم بعدم السماح لأي شخص بالتصرف بهذا المعلم التاريخي العريق .

واكدت المصادر أن مذكرة رسمية سوف ترفع صباح اليوم الأحد من مديرية صيرة وموقعة من عدد كبير من الناشطين ، الى مكتب محافظ عدن للإطلاع عليها ووقف توجيهاته السابقة .
ولفتت المصادر أن محافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي همه الأول الحفاظ على عدن وتاريخها وثقافتها ولن يتنازل عن هذه المثل اطلاقاً ، مؤكدة أن المحافظ لم يكن يقصد المساس بموروث عدن التاريخي والثقافي، وان الخطأ الأكبر يقع على الناشطين الذين تقدموا بهذا المشروع .

وكانت الدكتورة اسمهان العلس وهي احدى أبرز الباحثاث العلميات في تاريخ عدن ومعالمها الثقافية أكدت أن المواقع التاريخية ملك للسلطة الرسمية ولا يجوز حيازتها لأفراد ، ويناط التوظيف الاستثماري للمعالم بالجهات الرسمية ، و سيؤدي تسليم المعالم التاريخية للأفراد من منظور المعايير المتبعة لصون التراث إلى إهلاك للمعالم ، أما بسبب عدم الدراية ، أو طبيعة الخدمة ، أو حتى الزيارات المتتالية من قبل المرتادين للموقع . وكلها تلتقي عند قاعدة ” الإهلاك المنظم للمعلم “
واضافت في رسالتها الموجهه الى محافظ عدن أن الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار تتطلع من خلالكم إلى تقديم العون الممكن لها ولحلفائها من منظمات المجتمع المدني وكافة أهالي عدن ، وذلك من خلال رسم توجهات وبرامج تعزز من القيمة التاريخية والموروث الطبيعي لعدن وتمكّن من التوظيف السليم لهذا الموروث . وترسم في أذهان أبناء عدن ملامح التقدير والاحترام لموروثها والانتماء إلى ترابها ، وذلك بإعلان عدن ” محمية تاريخية ” الذي يعد الوسيلة الوحيدة لصون هذا الموروث وتوظيفه بطرق سليمة .